تاریخ: 6/9/1384 شماره دادنامه: 449 کلاسه پرونده: 83/324 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: اتحادیه صنف سازندگان تابلو نئون و پلاستیک تهران. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره16725/460/160 مورخ 12/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در تاریخ 12/11/1382 شهردار تهران بزرگ طی نامه شماره 8285286/8210 لایحه جدید اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوب در شهر تهران را با قید دو فوریت تقدیم شورای اسلامی شهر تهران مینماید که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 12/11/1382 مطرح و با اکثریت آراء طی یک ماده واحده و 8 تبصره به تصویب شورای اسلامی شهر تهران میرسد. در مصوبه یاد شده شورای اسلامی شهر تهران، با تجاوز از حدود اختیارات ناشی از تصویب نامه شماره 32495/ت21823هـ مورخ 10/8/1378 هیأت وزیران (موضوع آییننامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و خصوصاً برخلاف سیاستهای عمومی موضوع بند 16 ماده 71 که در ماده 14 آییننامه فوقالذکر (14 شرط لازم جهت وضع عوارض) پیشبینی شده و نیز بر خلاف مفاد ماده 15 آییننامه و تبصره ذیل آن که رشد عوارض را بیش از 2 الی 3 درصد در سال مجاز ندانسته، اقدام به وضع عوارض یاد شده بالغ بر هزار درصد افزایش مینماید به نحوه که عوارض هر متر تابلو از 5000 ریال به 50000 ریال در هر ماه و از 60000 ریال در سال به 000/600 ریال در سال به طور هندسی تصاعدی داشته است. ملخصاً مصوبه شورای شهر در سال 1382 در مقایسه با مصوبه سال 1365 به لحاظ رشد بالغ بر هزار درصد اولاً، اثر تورمی داشته. ثانیاً، باعث رکود اقتصاد جامعه در این رسته شده ثالثاً، باعث بیکار شدن حداقل 5000 نفر نیروی کارگر شاغل در کارگاههای تابلوسازی شده. رابعاً، خارج از اختیارات شورا و مصوبه 10/8/1378 هیأت وزیران بوده . خامساً، بدون رعایت شرایط 14 گانه احصائی در ماده 14 آییننامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض بوده. سادساً، بدون اخذ نظر و مجوز از شورای اقتصاد وضع گردیده. سابعاً، حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رعـایت نشـده. ثامناً، بر خلاف مفاد تبصره ذیل ماده 15 آییننامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض مشعر بر جواز رشد 2 الی 3 درصدی در سال تصویب شده. تاسعاً، بر خلاف مفاد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 تصویب شده. لذا با عنایت به مراتب فوقالذکر صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه معترضعنه مورد استدعا است. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10857/60 مورخ 8/6/1383 اعلام داشتهاند، 1ـ تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بدواً مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 از وظایف انجمن شهر بوده که برابر ماده 42 همان قانون مادام که انجمن شهر تشکیل نشده و … وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود. متعاقباً براساس بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361، شورای شهر اختیار تصویب عوارض … را برای تأمین هزینه شهرداری یافته است. از سوی دیگر از ابتدای سال 1382 بر مبنای ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مــوسوم بـه « قانون تجمیع عوارض» بـرقراری و دریافت هـرگونه وجوه از جملـه مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها و … صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد موارد مندرج در این ماده قانونی لغو میگردد. بنابراین و با توجه به اینکه مستندات مورد استناد در شکوائیه موضوع این لایحه هیچ یک از مصادیق مربوط به استثنائات مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر نمیباشد به تصریح ماده قانونی فوق ملغی محسوب و قابل استناد نمیباشند. 2ـ بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری را به عهده شوراهای اسلامی شهرها قرار داده و ماده 77 نیز به گونهای دیگر مراتب یاد شده را تأکید نموده است. 3ـ تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض و مفهوم مخالف متن این ماده قانونی وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده است را به عهده شوراهای اسلامی شهرها قرار داده است. قابل ذکر اینکه مراتب مندرج در بند ب ماده یک و ماده 16 آییننامه اجرائی قانون تجمیع عوارض (مصوب هیأت وزیران) نیز مؤید پیشبینی صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع و افزایش در نرخ این گونه عوارض میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات رئیس شورای اسلامی شهر تهران و نماینده آن شورا و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیات عمومی قانونگذار به شرح ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض به منظور تأمین هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر را در حدود مقررات آییننامه هیأت وزیران تجویز کرده است و هیأت وزیران با استفاده از اختیار مقرر در قانون فوقالذکر نحوه و میزان افزایش عوارض وصولی را به شرح ماده 15 آییننامه اجرائی قانون و تبصره ذیل آن مشخص کردهاند که شورای اسلامی شهر در خصوص افزایش عوارض وصولی ملزم به رعایت آن است نظر به اینکه مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ 12/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران در باب افزایش عوارض تابلوهای منصوبه در حوزه شهر تهران بدون رعایت مقررات قانونی فوقالذکر تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مصوبه مذکور مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد