رأی شماره۴۲۵ ـ ۴۲۴ درخصوص ۱ـ ابطال تبصره۴ ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی هیأت علمی دان

رأی شماره425 ـ 424  درخصوص 1ـ ابطال تبصره4 ماده 3 آیین‌نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران 2ـ ابطال نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 هیأت حسابرسی دیوان محاسبات استان تهران تاریخ: 22/8/1384                                کلاسه پرونده: 84/485، 508 شماره دادنامه:425 ـ 424           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی.          موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال تبصره 4 ماده 3 آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران 2ـ ابطال نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 هیأت حسابرسی دیوان محاسبات استان تهران.          مقدمه: شاکی طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، دانشگاه آزاد اسلامی از زمان تأسیس تلاش زیادی در جهت پیشبرد علم و دانش در این کشور انجام داده است. افراد زیادی از این دانشگاه فارغ‎التحصیل شده و افراد بسیاری در حال تحصیل هستند و داشتن یک کشور آباد و پیشرفته مستلزم این است که افراد متخصص و تحصیل‌کرده داشته باشد و افراد مزبور نیز از دانشگاهها بیرون می‎آیند و اگر این افراد نزد اساتید مجرب و متعهد و با سواد دانش بیاموزند، بدون شک اشخاصی خواهند بود که علم آنها در عمل به کار آید و خونی تازه در شریان این جامعه خواهد بود. به همین خاطر دانشگاه آزاد اسلامی برای اینکه از محضر این قبیل اساتید استفاده کند و مسئولین ذیربط دانشگاه با اشراف بر این مسائل ماده واحده‎ای با عنوان قانون تایید رشته‎های دانشگاه آزاد اسلامی تهیه کردند و در سال 1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در تبصره یک آن، اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دولتی را مجاز دانسته که در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند بدون توجه به قانون مذکور سرپرست هیأت حسابرسی دیوان محاسبات استان تهران نامه‎ای با استناد به تبصره 4 ماده 3 آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی کشور به دانشگاه تهران ارسال داشته‎اند که در آن اعضاء هیأت علمی را در خارج از محل خدمت خود از کار دولتی و غیر دولتی منع نموده‎اند. با این اوصاف اساتید دانشگاههای دولتی نمی‎توانند در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس کنند. در نامه مزبور با استناد به تبصره 3 و 4 ماده 40 مقررات مذکور فقط اعضاء هیأت علمی تمام وقت بعد از جلب موافقت دانشگاه نسبت به انجام خدمات خارج از دانشگاه با تشخیص و صلاحیت و شئون دانشگاه و طی فرآیند قانونی مجازند که کار کنند لذا با توجه به اینکه ماده واحده تایید رشته‎های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی کلیه مراحل قانونی را طی کرده همه بایستی از آن تبعیت و آن را اجراء نمایند. همچنین آیین‎نامه مصوب هیچ مرجعی نمی‎تواند بر خلاف قانون باشد لذا تقاضای ابطال تبصره 4 ماده 3 آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران و همچنین ابطال نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 هیأت حسابرسی دیوان محاسبات استان تهران را دارد. اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31374/51 مورخ 3/6/1384 اعلام داشته‎اند، اولاً براساس قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب مورخ 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه بند (ن) ماده 7 که اشعار می‎دارد « تصویب مقـررات استخدامـی اعضـای هیأت علمی مؤسسه پس از تایید وزارتخانه مربوطه قابل اجراء است.» و ماده 11 قانون فوق‎الذکر مصوبات هیأت امناء برای مؤسسات آموزشی در حکم قانون لازم‎الاتباع می‎باشد و از نظر اعتبار همانند قوانین مصوب مجلس برای کلیه مراجع قانونی نیز لازم‎الاتباع است این امر به صراحت در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم که اختیار قانونگذاری برای دانشگاهها را به هیأت امناء آن دانشگاهها تفویض نموده و تنها مصوبات آنها را حاکم بر دانشگاهها می‎داند مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین آیین‎نامه‎های مصوب هیأت امناء مؤسسات آموزشی نیز در حکم قانون بوده و جزء به تغییر و اصلاح مقنن مربوط که در این خصوص (هیأت امناء) می‎باشد قابل ابطال و نسخ نخواهد بود بر خلاف ادعای خواهان هر چند برای مصوبات مذکور مسامحتاً از عنوان آیین‎نامه استفاده می‎شود تابع مقررات مربوط به درخواست ابطال آیین‎نامه‎های دولتی از طریق مرجع دیوان عدالت اداری نمی‎تواند باشد. این امر به صراحت در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم که اختیار قانونگذاری برای دانشگاهها هیأتهای امناء تفویض نموده و تنها مصوبات آنها را حاکم بر دانشگاهها می‎داند مورد تایید قرار گرفته است. ثانیاً: اعضاء‌ هیأت علمی رسمی تمام وقت در زمان استخدام تعهد خدمت رسمی تمام وقت در مؤسسه آموزشی محل خدمت را داشته و براین اساس خود نیز مقررات آموزشی و خدمتی در دانشگاه را پذیرفته‎اند و بر همین اساس هم دانشگاه اشتغال آموزشی اعضاء هیأت علمی تمام وقت خود را خارج از دانشگاه منوط به کسب مجوز لازم از محل خدمت نموده است و به طور مطلق اعضاء هیأت علمی را از سمتهای آموزشی و تحقیقاتی ممنوع نکرده است. نتیجتاً شکایت خواهان وارد نبوده و مصوبات مذکور اعتبار قانون لازم‎الاجرا را داشته و قابل ابطال نخواهند بود. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 797/200/2 مورخ 6/7/1384 اعلام داشته‎اند، مفاد نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 سرپرست هیأت حسابرسی دیوان محاسبات کشور صرفاً ناظر به بیان منطوق قوانین و مقررات موضوعه بالاخص قیود مقرر در تبصره 3 و 4 ماده 40 آیین‎نامه مبحوث‎عنه بوده و متضمن تفسیر و یا توسعه مقررات لازم‎الاجراء کشور نمی‎باشد و مآلاً اقدام مذکور در راستای انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف مصرح در اصل 55 قانون اساسی و مواد یک و 2 قانون دیوان محاسبات کشور و شرح وظایف مصوب معمول و مضافاً مرقومه مزبور که شاکی طی خواسته خود به خصیصه نامه بودن آن اقرار دارد فاقد اوصاف تصویب‎نامه و آیین‎نامه‎های صادره از سوی قوه مجریه مصرح در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید. رأی هیات عمومی           به صراحت تبصره یک ماده واحده قانون تایید رشته‎های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 14/2/1367 « اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دولتی مجازند در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند.» بنابراین اطلاق تبصره 4 ماده 3 آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی کشور مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران در خصوص عدم جواز اشتغال اعضاء هیأت علمی به کار دولتی یا غیر دولتی در خارج از محل خدمت آنان و ضمانت اجرای تخطی از آن در حدی که مغایر حکم صریح مقنن به شرح فوق‎الذکر است، از تاریخ وضع قانون مذکور منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‎شود و با این کیفیت نامه شماره 1638/174/2 مورخ 9/4/1384 حسابرسی دیوان محاسبات تهران نیز منتفی و اعتراض نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی