تاریخ: 16/4/1387 شماره دادنامه: 236 کلاسه پرونده: 87/176 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای جهانبخش منصوریان. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 بدوی و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3155 و 83/3156 موضوع شکایت آقای مهدی منصوریار به طرفیت شهرداری کرج در اعتراض به رأی شماره 2718 مورخ 16/12/1381 کمیسیون ماده صد به شرح دادنامههای شماره 3789 و 3790 مورخ 15/12/1383 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه رأی فوق براساس مقررات قانونی صادر گردیده است و شاکی دلیل موجهی که موجب نقض رأی فوقالذکر گردد ارائه ننموده است، لهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. ب ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه84/225 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای مهدی منصوریار با وکالت محمد پیشنماز آملی به طرفیت شهرداری کرج در اعتراض به دادنامه 3789 و 3790 مورخ 15/12/1383 شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1392 مورخ 30/8/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اوراق پرونده متشکله در شهرداری و کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری و اینکه شاکی نیز به شرح لایحه مضبوط در صفحات 172 و 177 پرونده شهرداری مطالب فوق‌الاشاره درباره پرداخت مبلغ 000/425/3 ریال را طی چک شماره 685252 و از بابت 40 درصد افزایش تراکم اعلام نموده است، ولی کمیسیون معترضعنه درباره مراتب مذکور بررسی ننموده و اظهارنظر نکرده است، علیهذا قبل از آنکه پرونده آماده و معد رسیدگی باشد، منجر به صدور حکم در کمیسیون ماده صد و صدور رأی شماره 2718 مورخ 29/8/1381 گردیده است و این امر بر خلاف موازین قانون و اصول مسلم پذیرفته شده در دادرسی و رأی وحدت رویه شماره 119 مورخ 24/12/1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. علیهذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامههای تجدیدنظرخواسته شعبه بیستم دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و طرح مجدد در کمیسیون همعرض را صادر و اعلام میدارد. ج ـ شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2710 موضوع شکایت جهانبخش منصوریان به طرفیت شهرداری منطقـه 7 رجائی شهر کرج به خواسته اعتراض به رأی شماره 2120 مورخ 24/8/1384 کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه 1435 مورخ 5/9/1385 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه تنها مرجع قانونی جهت ازدیاد تراکم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد، مراتب درخواست مالک طی نامهای کتباً به استحضار مسکن و شهرسازی رسیده و مجدداً مالک طی نامه دیگری در مورخ 27/3/1385 وارده به شماره 6045 مورخ 27/3/1380 دبیرخانه شهرداری برگه 78 پرونده ملکی، شخصاً تقاضای صدور پروانه بر مبنای 25%+60 را نموده و بر همین مبنا پروانه ساختمانی صادر شده و عوارض قانونی مربوطه اخذ گردیده است. علیهذا با توجه به مجموع محتویات پرونده و با عنایت به اینکه ملاک محاسبه تخلفات پروانه ساختمانی صادره میباشد و شاکی از پروانه ساختمانی صادره تخلف نموده و با عنایت به اینکه رأی مورد اعتراض شاکی فاقد ایرادات شکلی و قانونی میباشد و با توجه به مواد 11 و 14 و 18 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. دـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/48 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای جهانبخش منصوریان به طرفیت شهرداری منطقه 7 رجائی شهر کرج به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1435 مورخ 5/9/1385 صادره از شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1755 مورخ 9/5/1386 چنین رأی صادر نموده است، به موجب ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 مجلس شورای اسلامی مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی میباشد. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در تاریخ 30/10/1385 ابلاغ و تقاضای تجدیدنظرخواهی در تاریخ 26/11/1385 و خارج از مهلت قانونی تسلیم شده است لذا قرار رد دادخواست مزبور صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی مستنبط از حکم مقـرر در مـاده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن، الزام مالکین اراضـی واقع در محـدوده شهرها و حریم قانونی آنها به اخذ پروانه ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصلاح رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیست و دادنامه شماره 1435 مورخ 5/9/1385 شعبه 27 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.