رأی شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان استخدام مجدد مستخدمین

         تاریخ: 12/3/1387           شماره دادنامه: 155          کلاسه پرونده: 87/118         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای تقی علمدارپور.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هجدهم و سی‌وسوم دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/659 موضوع شکایت اقای جمشید کوهزادی به طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی به شرح دادنامه 2287 مورخ 9/10/1385 چنین رأی صادر نموده‌است، با توجه به دفاعیات موجه و مستدل طرف شکایت طی لایحه دفاعیه و با توجه به اینکه در اجرای ماده 6 آیین‌نامه استخدامی پیمانی قرارداد پیمانی شاکی فسخ گردیده و اینکه شاکی اعتراض موثر و مستدلی ننموده و اینکه قطع نظر از رابطه کار وفق مقررات قانونی اصدار گردیده علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام گردیده‌است. ب ـ شعبه 33 در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/161 موضوع شکایت آقای سیدمهدی طباطبائی به طرفیت وزارت صنایع و معادن و همچنین کلاسه 86/163 موضوع شکایت آقای حسین اقبالیان به طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی به شرح دادنامه‌های شماره 502 مورخ 27/9/1386 و 248 مورخ 23/7/1386 چنین رأی صادر نموده‌است، کلیه مکاتبات و مستندات موید تجویز استخدام پیمانی شاکی بوده و در همین راستا مدیرکل برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی و جوابیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شماره 39308/41 مورخ 17/10/1376 مبنی بر موافقت استخدامی پیمانی وی شکایت وی با توجه به مراتب مذکور و عدم دفاع موثر از ناحیه وزارت طرف شکایت ثابت تشخیص و مستند به مواد 7و13و14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر نموده‌است. ج ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/897 موضوع شکایت آقای تقی علمدارپور و پرونده کلاسه 84/1082 موضوع شکایت آقای رمضان یوسف‌زاده به طرفیت وزارت صنایع و معادن به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی به شرح دادنامه 930 مورخ 29/1/1386 و دادنامه 94 مورخ 29/1/1386 چنین رأی صادر نموده‌است، حسب اعلام اداره طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره 513 مورخ 26/1/1385 قرارداد پیمانی شاکی براساس ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی فسخ گردیده و با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیرو دلالت بر استخدام رسمی افرادی که به صورت پیمانی به مدت بیش از هشت سال سابقه خدمت داشته باشند می‌نماید بنابراین تقاضای شاکی خارج از شمول تبصره 2 مارالذکر می‌باشد. بنابراین دلیلی قانونی بر تکلیف اداره طرف شکایت به استخدام پیمانی شاکی نمایند احراز نمی‌گردد علیهذا شکایت را غیر وارد و حکم به رد شکایت صادر نموده‌است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی          طبق ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی که به تجویز قسمت آخر ماده 6 قانون استخدام کشوری به تصویب هیأت وزیران رسیده با فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط طرفین قرارداد مجاز اعلام شده‌است. نظر به اینکه شاکیان پرونده‌های فوق‌الذکر در سال 1371 با فسخ قرارداد پیمانی بازخرید خدمت شده‌اند و رابطه استخدامی آنان در تاریخ مزبور با دولت قطع گردیده‌است و استخدام مجدد آنان به صورت پیمانی به حکم ماده 5 آیین‌نامه مذکور مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه‌های شماره 94 و 93 مورخ 29/1/1386 شعبه اول شماره 2287 مورخ 9/10/1385 شعبه هجدهم دیوان مبنی بر رد شکایت در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط و موارد مشابه لازم‌الاتباع است.