رأی شماره ۱۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رس

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1387/04/31
شماره ویژه نامه ۱۸۴۶۴
شماره انتشار ۱۸۴۶۴
شماره نامه
تاریخ نامه

عمومی و خدماتی گمرکی ایران          تاریخ: 9/11/1386          شماره دادنامه: 1294          کلاسه پرونده: 85/834         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 4، 16، 21 و 24 دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2796 موضوع شکایت آقای رضا بلالی‌ایورق به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی (شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی) به خواسته ابطال نامه شماره 106500 مورخ 17/9/1378 مبنی بر اخراج به شرح دادنامه شماره 1142 مورخ 24/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، ... خامساً واگذاری شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به سازمان بازنشستگی کشور به معنای این است که تعهدات و اختیارات شرکت مذکور به سازمان بازنشستگی منتقل گردیده علیهذا با عنایت به مراتب حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره 106500 مورخ 17/9/1378 مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مبنی بر اخراج شاکی و طرح پرونده در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بازنشستگی کشوری صادر می‎گردد... الف ـ2ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1166 و 1024 و 975 موضوع تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1142 مورخ 24/5/1384 شعبه شانزدهم به شرح دادنامه‎های شماره 230 و 229، 228 مورخ 26/2/1385 چنین رأی صادر نموده است، ... ادعای غیردولتی بودن شرکت انبارهای عمومی صحیح نیست، چه آنکه سازمان بازنشستگی کشوری نیز از عداد سازمانهای دولتی است که مالک تمام سهام شرکت مذکور است و شرکتی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، شرکتی دولتی است و دعوی علیه آن در این دیوان قابل طرح می‎باشد... ب ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه83/1067 و 83/1063 موضوع شکایت آقای احمد محبی‌گرگری و جعفر جاهدی‌گرگری به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع جلفا به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه‎های شماره 1971 مورخ 22/6/1384 و 1975 مورخ 22/6/1384 چنین رأی صادر نموده است،  نظر به اینکه شکایت شاکی به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرک ایران خارج از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد، علیهذا مستنداً به ماده 11، 14 و 18 قانون دیوان قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1340 موضوع شکایت آقای غلامحسین عباسی به طرفیت، شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 285 مورخ 7/2/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه موضوع معنونه از موارد احصاء شده در ماده 11 قانون دیوان نمی‎باشد و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت دیوان می‎باشد، لذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. دـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2132 موضوع شکایت آقای حمید محمودی مقدم به طرفیت شرکت ملی انبارهای عمومی و گمرکی ایران به خواسته مطالبه مزایای پایان کار به شرح دادنامه شماره 318 مورخ 31/2/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شرکت انبارهای عمومی گمرک با واگذاری به صندوق بازنشستگی کشور برابر مصوبه شماره 60344/ت22219 ه‍ـ مورخ 11/11/1378 نمایندگان ویژه رئیس جمهوری موضوع اصل 127 قانون اساسی شرکتی خصوصی گردیده است، لذا طرح دعوی به طرفیت آن در دیوان عدالت اداری موجه نمی‎باشد. لذا مستند به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‎نماید. شاکی می‎تواند با مراجعه به هیأتهای ذیربط مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی مربوط نسبت به استیفاء حقوق خود اقدام نماید. هـ ‍ـ شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1071 موضوع شکایت آقای محمدباقر ثانوی به طرفیت، انبارهای عمومی جلفا به خواسته احقاق حق و حقوق اداری به شرح دادنامه شماره 608 مورخ 15/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، شرکت یاد شده خصوصی بوده و شکایت نامبرده از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج و قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می‎گردد. وـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1484 موضوع شکایت آقای رضا خوئی به طرفیت، شرکت ملی انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی ایران به‌خواسته، پرداخت مزایای بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 3045 مورخ 29/10/1383 با توجه به اینکه شرکت ملی انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی در زمره واحدهای غیردولتی و خصوصی است، شکایت به طرفیت آن شرکت را قابل طرح و استماع در دیوان تشخیص نداده و رد نموده است. زـ شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1727 موضوع شکایت آقای علی‌اکبر عبداله‌نجفی‌طاهر به طرفیت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهرستان جلفا به خواسته متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 1019 مورخ 4/4/1385 با توجه به اینکه طرف شکایت یک شرکت خصوصی می‎باشد، بنابراین خواسته شاکی را از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نداده است. ح ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1061 موضوع شکایت مهوش به طرفیت، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرک ایران به خواسته دریافت مزایای قانونی بازنشستگی و اشتغال و هزینه سفر و ماموریت به شرح دادنامه شماره 545 مورخ 31/3/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شرکت مشتکی‎عنه برابر تصمیم و تصویب نمایندگان ویژه، رئیس جمهور صددرصد سهام دولت و سایر حقوق و امتیازات مربوط به مشتکی‎عنه به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است و با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری یک موسسه مستقل حقوقی بوده و دولتی نیست، لذا مشمول ماده11 قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان  علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با احراز تناقض در آراء فوق‎الذکر با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی          طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و قانون تفسیر آن مصوب 1374 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات و یا ترک فعل واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‎ها و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلابی و تشکیلات تابعه و وابسته به آنها در زمینه انجام وظایف اداری و اجرائی و سازمانی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر بـه اینکه سازمان بازنشستگی کشوری در زمـره مؤسسات دولتی قرار دارد و کلیه سرمایه و سهام شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی ایران به سازمان مذکور تعلق دارد، بنابراین شرکت مذکور با بقای وصف اخیرالذکر از جمله شرکتهای دولتی محسوب می‎شود و رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات و ترک فعل آن شرکت از انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی اداری و اجرائی مربوط در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامه‎هائی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص از شرکت مزبور در دیوان است، در این حد موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.