تاریخ: 7/12/1386 شماره دادنامه: 1440 کلاسه پرونده: 84/100 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سراج احمدی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بیست و سومین جلسه مورخ 18/12/1383 شورای تأمین استان خراسان رضوی. مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت آب منطقهای خراسان حریم مرزی رودخانه تجن (هریرود) را 20 متر و حریم حفاظت کیفی آن را 100 متر اعلام کرده است. لذا اقدام شورای تامین استان خراسان رضوی و شورای تامین شهرستان سرخس در تعیین حریم 250 برای رودخانه مزبور برخلاف قانون اساسی و قوانین عادی و موازین شرعی میباشد و در حال حاضر به استناد مصوبه مذکور مامورین انتظامی و مرزی مانع استفاده موکلین از اراضی مربوطه میشوند. بنا به مراتب ابطال بند 3 بیست و دومین جلسه مورخ 18/12/1383 شورای تامین استان خراسان رضوی مورد تقاضا است. استاندار و رئیس شورای تامین استان خراسان رضوی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5899/1/م مورخ 21/4/1384 اعلام داشتهاند، حفظ تمامیت ارضی کشور و مراقبت از حدود و ثغور و مرزها از وظایف اصلی حاکمیت میباشد. براساس مواد 4 و 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 مسئول امنیت استان استاندار بوده و شورای امنیت تامین استان وظایفی دارد و تصمیماتی را اتخاذ مینماید که هدف اصلی آن حفظ و تامین امنیت میباشد. فلذا با توجه به وضعیت منطقه مرزی مربوط و درخواست دستگاه مسئول کنترل و امنیت مناطق مرزی و بررسیهای بعمل آمده از جانب واحدهای ذیربط مصوبه مورد شکایت مبنی بر تعیین حریم مرز با هدف زمینه‌سازی برای کنترل مناسب مرزها و حفظ امنیت منطقه در شرایط حساس کنونی انجام شده است و بدیهی است در صورت ایجاد خسارت برای افراد اقدامات لازم جهت تادیه آن از طریق مجاری قانونی بعمل خواهد آمد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 15886/30/85 مورخ 1/4/1385 اعلام داشتهاند، موضوع بند 3 مصوبه جلسه مورخ 18/12/1383 شورای تامین استان خراسان رضوی در جلسه مورخ 18/3/1385 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر میگردد، اطلاق بند 3 مصوبه جلسه مورخ 18/12/1383 شورای تامین استان خراسان رضوی نسبت به تصرف اراضی مورد نظر بدون پرداخت عوض خلاف موازین شرع میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به شرح نظریه شماره 15886/30/85 مورخ 1/4/1385 فقهاء محترم شورای نگهبان « اطلاق بند 3 مصوبه جلسه مورخ 18/12/1383 شورای تامین استان خراسان رضوی نسبت به تصرف اراضی مورد نظر بدون پرداخت عوض خلاف موازین شرع میباشد.» بنابراین بند 3 مصوبه شورای تامین استان خراسان رضوی مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادتین یک و 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.