رأی شماره541 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده6 آییننامه مرخصیها ـ ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره53/61446 مورخ 28/10/1378 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تاریخ: 30/7/1385 شماره دادنامه: 541 کلاسه پرونده: 85/109 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای غلامرضا سلامی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده6 آییننامه مرخصیها ـ ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره53/61446 مورخ 28/10/1378 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ به صراحت ماده 47 قانون استخدام کشوری استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوقالعادههای مربوط به عنوان یکی از حقوق قانونی مستخدمین رسمی مشمول آن قانون تبیین و تثبیت گردیده و وفق تبصره 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال1366 مجلس شورای اسلامی استفاده از حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده یا احتساب آن جزء سابقه خدمتی به صورت مطلق و بدون هرگونه قید و شرطی تجویز و تصریح گردیده است. 2ـ در قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین مصوب هیچ نوع الزام و اجباری از حیث مکلف و موظف نمودن کارمندان دولتی به درخواست یا استفاده اجباری از مرخصی استحقاقی مشهود نمیباشد، لکن هیأت وزیران بر خلاف حکم قانونگذار و مواد قانونی اشاره شده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه با وضع قاعده آمره در ماده 6 آییننامه مرخصیها مصوب22/7/1346 و علیرغم اینکه در صدر همان ماده استفاده از مرخصی استحقاقی را مشروط و موکول به تقاضای کتبی مستخدم نموده ولی در قسمت دوم ماده مذکور با نقض غرض و با وضع قاعده آمره هر کارمند را موظف نموده که در طول سال مرخصی استحقاقی خود را درخواست نماید. در حالی که برابر قوانین یادشده کارمندان دولتی مواجه با چنین تکلیفی نبوده و استفاده از مرخصی استحقاقی یک ماهه یا دریافت حقوق و مزایای مرخصیهای استفاده نشده و یا احتساب آن جزو سابقه خدمتی از حقوق اختیاری و مسلم کارمندان میباشد و آراء شماره 257 مورخ 20/6/1378 و 59 مورخ23/3/1377 و 357 مورخ8/8/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز که در موارد مشابه صادر گردیده مؤید مراتب اعلامی است. 3ـ پس از صدور رأی شماره 257 مورخ 20/6/1378 در خصوص لغو و ابطال ماده 9 آییننامه مرخصیها، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجدداً با صدور بخشنامه شماره 53/61446 مورخ 28/10/1378 ذخیره مرخصی استحقاقی مستخدمین را به رعایت مواد 6 و 7 آییننامه مشروط و موکول نموده در حالی که با لغو و ابطال ماده 9 الزام و اجبار مندرج در ماده 6 موضوعاً منتفی بوده و برابر رأی دیوان چنانچه مستخدمی موفق به استفاده از مرخصی استحقاقی خود نشود تمام سی روز بایستی ذخیره گردد ولی دستگاههای دولتی با استناد به بخشنامه ذکر شده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عدم ابطال ماده 6 آییننامه مرخصیها، در صورتی که کارمندی مرخصی استحقاقی خود را درخواست ننماید، از ذخیره کامل و یک ماهه مرخصی استفاده نشده امتناع مینمایند و این امر کاملاً بر خلاف نیت قانونگذار و مغایر با آراء فوق الذکر هیأت عمومی دیوان و البته ناشی از عدم ابطال ماده 6 آییننامه مرخصیها است که کاملاً بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه به تصویب رسیده و البته با صدور بخشنامه مورد شکایت قدرت اجرائی بیشتری یافته است. بنابراین مستنداً به ماده25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و صدور رأی به ابطال موارد درخواستی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59451/1604 مورخ 3/5/1385 اعلام داشتهاند، 1ـ در ماده 6 آییننامه مرخصیها، جهت استفاده مستخدمین از مرخصی استحقاقی خود، درخواست کتبی مستخدم و موافقت کتبی رئیس واحد مربوط و در غیاب او معاون وی پیشبینی گردیده است که این امر جهت انتظام امور و برنامهریزی جهت استفاده از نیروی انسانی واحدهای مربوطه ضروری به نظر میرسد و نمیتوان تصور نمود که مستخدم به صرف داشتن مرخصی استحقاقی، بدون درخواست کتبی و بدون موافقت مسئول مستقیم و بدون اطلاع به هر شکل که اراده نمـاید از مرخصی استـحقاقی خود بهرهمـند شود. ب ـ در قسمت دوم ماده پیشگفته، واضعین آییننامه، مقامات اجرائی دستگاههای مربوطه را مکلف به برنامهریزی جهت استفاده مستخدمین از مرخصیهای استحقاقی خود نموده است و این امر به جهت حمایت از مستخدمین میباشد و پیشبینی شده است که میبایستی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تقاضای مستخدم ترتیبی داده میشود تا وی بتواند از مرخصی استحقاقی خود بهرهمند شود و این به منزله اجبار مستخدمین جهت استفاده از مرخصی ذخیره شده خود نمیباشد. 2ـ با توجه به مفاد دادنامه شماره 97 مورخ 1/3/1384 آن هیأت محترم که به موجب آن نظریه اعلام شده مبنی بر لزوم اجتماع شرایط مقرر در مادتین 6 و 7 آییننامه مرخصیها در ذخیره مرخصی استحقاقی مستخدمین خلاف قانون اعلام نموده است. لذا به تبعیت از دادنامه مذکور مرخصیهای استحقاقی سالانه استفادهنشده مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمینی که از لحاظ استفـاده از مرخصی استحقاقی از مقررات مورد عمل مستخدمین رسمی تبعیت مینمایند، در صورت عدم درخواست نیز به هر میزان قابل ذخیرهشدن میباشد. 3ـ ملاحظه میفرمایید با صدور رأی شماره 97 مورخ 1/3/1384 آن هیأت محترم شاکی محقق گردیده و بخشنامه شماره 61446/53 مورخ 28/10/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور سابق نیز ابطال گردیده است. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 68639 مورخ 9/7/1385 اعلام داشتهاند، ماده (6) اصلاحی آییننامه مرخصیها صرفاً در مقام بیان وظیفه کارمند به ارائه درخواست استفاده از مرخصی استحقاقی و همچنین مسئول کارمند به اجازه استفاده از مرخصی مزبور است و در خصوص حکم مترتب بر عدم استفاده کارمند از مرخصی توضیحی ندارد تا از این جهت مورد اعتراض قرار گیرد. بنابراین با توجه به آراء متعدد دیوان عدالت اداری در این خصوص از جمله رأی شماره 257 مورخ 20/6/1378 که در خصوص ابطال ماده 9 آییننامه مزبور صادر گردیده مشکلی در ذخیره مرخصی استفاده نشده کارمندان وجود ندارد و در بخشنامه شماره61446/53 مورخ 28/10/1378 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در خصوص ذخیره مرخصی کارکنان ممنوعیتی مقرر نشده است، لذا مراتب جهت اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی ماده 47 قانون استخدام کشوری مفید استحقاق مستخدم رسمی دولت به استفاده از یک ماه مرخصی با دریافت حقوق و مزایای قانونی در هر سال میباشد که ترتیب تحصیل آن به شرح ماده 50 قانون مذکور به آییننامه مصوب هیأت وزیران محول شده است. نظر به اینکه استفاده از حق مکتسب قانونی منوط به میل و اراده صاحب حق است و مفهوم مخالف الزام مستخدم رسمی به تقاضای مرخصی استحقاقی و استفاده از آن با موافقت سازمان متبوع به شرح ماده 6 آییننامه مرخصیها و بخشنامه شماره 53/61446 مورخ 28/10/1378 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مفهم عدم امکان ذخیره شدن مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی است که با حکم مقنن در باب جواز ذخیره شدن مرخصی مستخدم رسمی دولت منافات و مغایرت دارد. بنابراین مقررات مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور