رأی شماره ۶۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز تسری حکم مقرر در تبصره(۶

رأی شماره 640 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز تسری حکم مقرر در تبصره(6) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب1374 به مشمولین ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت         تاریخ: 5/9/1385        شماره دادنامه: 640        کلاسه پرونده: 83/130        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای قربانعلی سعیدی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2381 موضوع شکایت آقای قربانعلی سعیدی به طرفیت، اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری به شرح دادنامه شماره 2143 مورخ 1/12/1380 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه تبصره6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 25/11/1374 مجلس شورای اسلامی اختصاصاً در خصوص کیفیت اعمال ضرایب حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی و قضات می‎باشد و تسری آن به دیگر مستخدمین بازنشسته مؤسسات و ارگانها و نهادها و وزارتخانه‎های دولتی نیاز به حکم قانونگذار دارد. لذا به جهت فوق و در وضعیت موجود خدشه‎ای به اقدامات سازمان بازنشستگی کشوری در صدور حکم بازنشستگی مورخ 18/8/1379 وارد نمی‎باشد، لذا به این دلیل شکایت شاکی علیه سازمان بازنشستگی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. اما در خصوص شکایت شاکی علیه اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش چون حکم معترض‎عنه از سوی سازمان بازنشستگی کشوری اصدار یافته است و اساساً متولی‎گری هرگونه مطالبات مربوط به دوران بازنشستگی با سازمان مذکور می‎باشد و ارتباطی به وزارت متبوع زمان اشتغال مستخدم بازنشسته ندارد. لذا به این جهت در این قسمت با احراز عدم توجه شکایت شاکی به وزارت آموزش و پرورش و به استناد بند (ب) ماده20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت در خصوص خوانده اخیر صادر و اعلام می‎شود. 2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/179 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای قربانعلی سعیدی نسبت به رأی شماره 2143 مورخ 1/12/1380 شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره 1238 مورخ 15/9/1382 چنین رأی صادر نموده است، گرچه ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370 مقرر داشته است، حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مـدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مـراکز و یا واحدهای‎ آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مذکور اشتغال به کار دارند، نباید از 80% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد لکن از منطوق ماده مذکور استنباط نمی‎شود که دارندگان مدارک مذکور که از نظر استخدامی تابع قانون خاص می‎باشند و عملاً در دانشگاهها اشتغال ندارند بتوانند عنوان اعضاء هیأت علمی را داشته باشند و با توجه به اینکه تبصره6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی وظیفه مصوب 1374 صراحت دارد (حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت می‎شود.) لذا با توجه به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه دلیلی که حاکی از این باشد جزو اعضای هیأت علمی شناخته شده باشد ارائه نگردیده است مشمول مقررات تبصره 6 قانون فوق الاشاره تشخیص نمی‎گردد. نظر براینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر این اساس و جهات و دلایل مقیده در آن صادر گردیده و از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که مورد امعان نظر قرار گیرد بعمل نیامده علیهذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و تایید می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1318 موضوع شکایت آقای وحید شیخ‎الاسلامی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان پژوهش و برنامه‎ریزی آموزشی وزارت آموزش عالی ـ سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته ابطال حکم خلاف قانون بازنشستگی مورخ 7/6/1375 و صدور حکم مجدد به میزان حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال براساس تبصره 6 قانون اصلاح قوانین مقررات مصوب اسفند 1374 به شرح دادنامه شماره 684 مورخ15/6/1378 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی از تاریخ 28/12/1373 مشمول مقررات همترازی هیأت علمی بوده و در تاریخ 1/4/1375 حکم بازنشستگی وی صادر شده و نظر به اینکه ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1374 از تاریخ 1/1/1374 لازم الاجراء بوده با توجه به مقررات تبصره 6 قانون مرقوم دایر به اینکه حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت می‎شود و با توجه به آراء صادره در موارد مشابه از دیوان عدالت اداری در مورد قضات که همانند هیأتهای علمی می‎باشند و به تایید شعب تجدیدنظر سه‌گانه وقت دیوان عدالت اداری نیز رسیده است شکایت شاکی در حد درخواست ابطال حکم خلاف قانون ‎بازنشستگی وی مورخ7/6/1375 و صدور حکم مجدد و به میزان حقوق و مزایای دریافتی زمان اشتغال و بر مبنای مجموع حقوق و مزایای یک ساله بدون ذکر میانگین حقوق سه سال آخر خدمت و بدون قید (دو سوم) مازاد حاصل تفریق حداکثر حقوق و مزایا و لغو دستور وزارت آموزش و پرورش در زمینه حقوق بازنشستگی و برقراری آن طبق قانون و بی‎اعتباری حکم مربوط به وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری در باب حقوق بازنشستگی و برقراری آن برابر تبصره 6 ذیل ماده واحده مربوط وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده در این حد و الزام طرفهای شکایت به اجرای مقررات صادر و اعلام می‎گردد. 2ـ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/2144 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره684 مورخ 15/6/1378 شعبه هشتم به شرح دادنامه شماره 881 مورخ 5/9/1375 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مفاد تبصره 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب بهمن ماه سال 1374 و نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه مذکور در فوق ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که فسخ آن را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره684 مورخ15/6/1378 شعبه هشتم ایراد و اشکالی به نظر نمی‎رسد علیهذا دادنامه مورد اعتراض خالی از اشکال قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی عیناً تایید می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیـدنظـر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         حکم مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب1374 مصرح در حصر جواز محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات دادگستری با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال است و تسری آن به مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ که در زمره اعضاء هیأت علمی و قضات دادگستری محسوب نمی‎شوند جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 1238 مورخ 15/9/1382 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه بدوی موضوع رد شکایت شاکی در این باب موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد