رأی شماره ۱۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده ۵۳ آیین‌ دادرسی ‏دیو

        تاریخ: 3/4/1386        شماره دادنامه: 194        کلاسه پرونده: 86/11‏        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏        شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری‏        موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری در ‏خصوص دادنامه شماره 370 مورخ 23/11/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. ‏        مقدمه: معاون قضائی دیوان عدالت اداری در گزارش تنظیمی در خصوص دادنامه ‏شماره 370 مورخ 23/11/1380 هیأت عمومی اعلام داشته‌اند، در تاریخ 23/12/1379 ‏آقای غلامرضا موسی قزوینی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ‏بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 ‏وزیر دادگستری را نموده‌اند که این مورد به هیأت عمومی ارجاع و تحت کلاسه 80/4 ‏ثبت شده‌است. نامبرده در دادخواست تقدیمی مدعی شده‌است که بند 8 ماده 32 ‏آیین‌نامه مزبور خارج از حدود اختیار تصویب‌کنندگان است چون بند 8 ایجاد تکلیف ‏می‌نماید و بایستی از طریق مجلس تصویب می‌گردید و از طرفی شغل کارآموز وکالت، ‏وکالت نیست و اشتغال به کارآموزی وکالت از شمول اصل 141 قانون اساسی و قانون ‏ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خارج است. چون اشتغال به کارآموزی وکالت، وکالت ‏محسوب نمی‌شود. بنابراین الزام کارآموزان وکالت به استعفا قبل از اخذ پروانه وکالت باعث ‏نابسامانی وضع معیشتی آنان می‌شود که پس از تبادل و وصول لایحه جوابیه موضوع در ‏جلسه مورخ 23/11/1380 هیأت عمومی طرح شده و پس از بحث و بررسی درخصوص ‏مغایرت با قانون رأی‌گیری شد که خلاف قانون تشخیص نگردید. مجدداً برای خارج از ‏حدود اختیار رأی‌گیری به عمل ‌آمد که خارج از حدود اختیار رأی آورد و مورد شکایت ‏ابطال شد. پس از اعلام رأی هیأت عمومی حسب اعلام کانونهای وکلای دادگستری مرکز و ‏آذربایجان شرقی و ... تعدادی از کارمندان قوه قضائیه با شرکت در آزمون وکلا و قبولی در ‏آن موفق به اخذ پروانه گردیده‌اند و همزمان در قوه قضائیه و یا کانون مشغول به کار ‏می‌باشد. که موضوع به نظر ریاست محترم قوه قضائیه رسید و معظم‌له مرقوم فرمودند: « این ‏امر خلاف قانون است معاونت اجرائی اقدام کند و به کانون وکلا ابلاغ شود پروانه وکالت ‏داده نشده مگر پس از استعفا از کار اداری» که این دستور ریاست محترم قوه قضائیه در ‏بعضی از موارد بعلت رأی وحدت رویه دیوان اجراء نشده که ناچار ریاست قوه قضائیه طی ‏نامه شماره 220/85/1 مورخ 20/1/1385 در اجرای ماده 53 آیین دادرسی اصلاحی ‏دیوان تقاضای اصلاح رأی هیأت عمومی و احیای بند 8 ماده 32 آیین‌نامه مزبور را از ‏ریاست دیوان عدالت اداری نموده است. با بررسی و مداقه در لایحه قانون استقلال کانون ‏وکلا دادگستری مصوب 1333 کمیسیون مشترک مجلس ماده 10 آن که مصرّح است.. ‏‏« به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود: 1ـ اتباع خارجه 2ـ قضات و مستخدمین ‏دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت ‏است در حین اشتغال به خدمت باستثناء استادان دانشگاه...» و اینکه ماده 32 آیین‌نامه ‏مزبور در اجرای قانون مزبور به تصویب رسیده‌است، یقیناً در بخش شاغلین خلاف قانون یا ‏خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد به ویژه که ماده 10 قانون مزبور صریح در این بخش ‏است. البته قسمت اخیر بند 8 ماده 32 که بازنشستگان را هم مشمول قرارداده‌است با ‏توجه به قید « حین اشتغال» به نظر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار می‌باشد اما در ‏بخش شاغلین وفق مقررات اشکالی به بند 8 ماده 32 وارد نیست و وضع مقررات ‏ننموده‌است و اما اینکه با توجه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ‏‏17/1/1376 مجلس شورای اسلامی و مفاد مادتین 2 و7 این قانون مبنی بر « از تاریخ ‏تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد» قائل می‌شویم ‏که لایحه قانونی استقلال کانون وکلا کلاً نسخ شده‌است به نظر صحیح نمی‌باشد. زیر در ‏خود قانون نسبت به موارد مغایر لغو گردیده‌ است و قانون بعدی مغایرتی با ماده 10 قانون ‏پیش‌گفته ندارد. بنابراین می‌توان چنین استنباط کرد. 1ـ اولاً ماده 10 لایحه قانون ‏استقلال کانون وکلای دادگستری به قوت و اعتبار خود باقی است، نسخ نشده است. 2ـ ‏ثانیاً بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه مزبور به جز قسمت بازنشستگان عین مفاد قانون بوده ‏و هیچ مغایرتی با قانون یا خارج از حدود اختیار ندارد. 3ـ قسمت اخیر بند 8 ماده 32 که ‏بازنشستگان را از گرفتن پروانه وکالت ممنوع کرده و بیان داشته « گواهینامه اداره کل ‏بازنشستگی راجع‌به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی» و با توحه به اینکه قانون ‏صراحتاً قید حین اشتغال دارد مغایر قانون و قابل ابطال است. چون بازنشستگان ممنوع از ‏اشتغال به امر وکالت نیستند و از طرفی بازنشستگان مستخدم دولت تلقی می‌شوند ولی ‏شاغل نیستند. چون مستخدمین دولت دو گروه هستند شاغلینی که دارای احکام خاص ‏خود هستند و بازنشستگانی که دارای عنوان و حکم خاص خود می‌باشند. 4ـ در مجموع ‏رأی هیأت عمومی در بخش شاغلین نیاز به اصلاح دارد و بند 8 ماده 32 بایستی اصلاح ‏شود، چون گواهی مبنی بر عدم اشتغال دولتی عین قانون است و قابل ابطال نبوده است، ‏صرفاً بایستی بازنشستگی ابطال می‌شد. لذا در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان قابل ‏طرح در هیأت عمومی می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور ‏رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ‏انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.‏ رأی هیأت عمومی         نظر به اینکه طبق ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 ‏قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی شده و در نتیجه ماده 10 لایحه قانونی ‏استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 در باب عدم جواز اشتغال کارکنان دولت ‏به امر وکالت نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است. و نظر به اینکه کارآموز وکالت ‏در دوران کارآموزی تحت ضوابط و شرایط خاص و محدود مجاز به امر وکالت می‌باشد. ‏بنابراین بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که ارائه ‏گواهینامه از سازمان بازنشستگی (اداره کل بازنشستگی) مبنی بر عدم اشتغال به مشاغل ‏دولتی را در زمره مدارک پیوست تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی وکالت قلمداد کرده ‏است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری در تصویب آن ‏نمی‌باشد. به موجب این رأی که در اجرای ماده 53 آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری ‏صادر شده‌است. دادنامه شماره 370 مورخ 23/11/1380 هیأت عمومی دیوان مبنی بر ‏ابطال ماده 8 آیین‌نامه فوق‌الذکر بر مبنای خروج آن از حدود صلاحیت قوه مجریه در ‏وضع مقررات دولتی نقض و کان لم یکن اعلام می‌شود.‏ معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی