تاریخ: 12/3/1387 شماره دادنامه: 148 کلاسه پرونده: 87/116 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای رامین مرادی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 31 و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه سی و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1688 موضوع شکایت آقای سیدعباس ابراهیمی به طرفیت شهرداری بیجار به خواسته الزام خوانده به‌تفکیک مقدار 2600 مترمربع مالکیتی موضوع اسناد مالکیت شماره 2354و2346 به‌شرح دادنامه شماره 1577 مورخ 28/10/1384 چنین رأی صادر نموده‌است، شاکی اظهار می‌دارد، اینجانب مالک 2600مترمربع زمین با اسناد رسمی شماره‌های 2354 و 2346 که برای انجام تفکیک زمین به شهرداری مراجعه و موضوع به شورای اسلامی شهر نیز ارجاع شده و طی نامه مورخ 17/4/1383 تفکیک زمین را منوط به پرداخت 20درصد از زمین مذکور به آن شهرداری نموده‌اند. لذا به استناد رأی وحدت رویه 59 و 49/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 72/109 که الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد درخصوص واگذاری قسمتی از اراضی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی و غیره به تعاونیها خلاف اصل مالکیت و خارج از امتیازات قوه مجریه می‌باشد و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 186 مورخ 20/8/1371 موضوع پرونده کلاسه 70/202 که دریافت املاک اشخاص در مقابل درخواست تفکیک تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود و اختیارات و خلاف قوانین موضوعه در باب اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن می‌باشد. اداره خوانده در پاسخ طی نامه شماره 22444 مورخ 10/1/1384 اعلام داشته که اراضی مالکیتی مشارالیه که نیمی از آن دارای کاربری فضای سبز می‌باشد و نیمی دیگر آن دارای کاربری مسکونی است. لذا این شهرداری تا تغییر کاربری فضای سبز در کمیسیون ماده 5 از صدور جواز تفکیک معذور می‌باشد و اما مالک می‌تواند جهت تفکیک باقی‌مانده ملک به شهرداری مراجعه و مشکل خود را حل نماید با توجه به دادخواست شاکی و پاسخ واصله از طرف شکایت و نامه شهرداری بیجار به شماره 8467 مورخ 17/4/1384 که در پاسخ شاکی درخصوص نحوه تفکیک زمین اعلام داشته جهت تفکیک فوق بایستی 20 درصد مساحت زمین باقی مانده به شهرداری واگذار گردد با نامه شماره 22444 مورخ 10/10/1384 تناقض دارد در این نامه مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و متراژ فضای سبز مصوبه و تاریخ تصویب ارائه نگردیده‌است علیهذا با اوصاف فوق شکایت شاکی وارد حکم به محکومیت خوانده و الزام وی به تفکیک زمینهای شاکی صادر و اعلام می‌گردد. شعبه دوم تجدیدنظر نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/427 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای یحیی بنکداریان و خانم ایران صدقیانی به طرفیت شهرداری منطقه 6 تهران به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 66 مورخ 28/1/1384 صادره از شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره 1892 مورخ 10/10/1384 چنین رأی صادر نموده‌است، همانطور که در دادنامه تجدیدنظر خواسته استدلال گردیده است، افراز و تفکیک ملک از وظایف واحد ثبتی است و تجدیدنظرخواهان براساس ماده 154 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 باید قبل از طرح شکایت علیه شهرداری مشتکی‌عنه از طریق ادارات ثبت املاک نسبت به درخواست افراز و تفکیک پلاک مورد بحث اقدام می‌نمود که شهرداری نیز به تفکیک مقرر در ماده مذکور و ماده 101 قانون شهرداریها در مهلت قانونی اقدام نماید که محتویات پرونده دلالتی بر انجام این امر ندارد بنابه مراتب با توجه به اینکه تجدیدنظر خواسته به جهات و دلایل مقیده در آن صادر گردیده‌است و از طرف وکیل تجدیدنظر خواهان اعتراض نشده‌است و دلیلی که فسخ رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نشده‌است علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و تایید می‌شود و درخصوص دادخواست تجدیدنظر خواهان در دادخواست مرحله بدوی به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی که اظهارنظر در این مورد مسکوت مانده‌است نظر به اینکه درخواست صدور پروانه ساختمانی فرع بر افراز تفکیک پلاک مورد بحث می‌باشد و قبل از تفکیک ملک این درخواست وجاهت قانونی نداشته است لذا قرار رد شکایت را صادر نموده‌است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض در آراء فوق‌الذکر با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365 «.دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبقه نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده‌باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیر این‌صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود.» نظربه مراتب فوق‌الذکر و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق‌الذکر است و رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. بنابراین دادنامه شماره 1892 مورخ 10/10/1384 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شکایت شعبه 16 بدوی را با استدلال مذکور تایید کرده‌است موافق اصول و موازین تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.