رأی شماره ۶۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام پیمانکار به پرداخت حق بیم

        تاریخ: 12/9/1385        شماره دادنامه: 651        کلاسه پرونده: 82/779        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2114 موضوع شکایت آقای حسین میرکو به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان به خواسته اعتراض به رأی هیأت همعرض به شرح دادنامه شماره 952 مورخ 10/6/1380 چنین رأی صادر نموده است: شاکی ضمن اعتراض به رأی شماره 59077 مورخ 23/2/1380 صادره از هیأت همعرض سازمان تأمین اجتماعی اشعار داشته با وجودی که دادنامه شعبه چهارم و رأی هیأت تشخیص مطالبات در مورد پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره 639 مورخ 17/7/1379 صادره از شعبه دوم تجدیدنظر نقض گردیده هیأت مورد نظر بدون توجه به رأی مذکور رأی سابق‎الصدور هیأت تشخیص را تایید نموده و با توضیحاتی نقض آن را خواستار شده است. سازمانهای طرف شکایت طی لوایح جوابیه با اشاره به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و با استدلال مفصلی خواستار تایید رأی معترض‌عنه گردیده و رد ادعای شاکی را استدعا کرده‎اند. حالیه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه رأی مورد اعتراض و دادنامه اشاره شده و نظر به اینکه هیأت همعرض به دادنامه تجدیدنظر فوق التوصیف توجهی ننموده و آن را مورد لحاظ قرار نداده در مانحن فیه اعتراض شاکی محمول به صحت تشخیص با رد توضیحات و استدلالهای سازمانهای ذیربط حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورد اعتراض صادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1367 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان نسبت به دادنامه شماره 952 مورخ 10/6/1380 صادره از شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 1099 مورخ 27/10/1380 چنین رأی صادر نموده است: اعتراض و تجدیدنظر خواهی سازمان تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد بـه نظر می‎رسد زیـرا حسب اعتراض تجدیدنظر خـوانده در دادخواست مرحله بدوی و محتویات پرونده، تجدیدنظر خوانده در احداث پیمانهای مورد بحث، سمت مقاطعه‌کار (پیمانکار) را داشته است و ماده 38 قانون تأمین اجتماعی صراحتاً مقاطعه‌کار را ملزم نموده که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نیز نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید. بدین ترتیب پیمان و قرارداد ادعائی تنظیمی بین تجدیدنظر خوانده و کارفرما نمی‎تواند نافی مقررات ماده 38 قانون موصوف باشد و سالب اجازه قانونی سازمان تجدیدنظرخواه در مطالبه حق بیمه از تجدیدنظرخوانده نیز نمی‎باشد، بنابمراتب اقدامات معمول بر اساس مقررات ماده 38 مذکور صورت گرفته و آراء هیأتهای تشخیص و تجدیدنظر مطالبات نیز با رعایت ضوابط قانونی صادر شده است. علیهذا دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهات مذکور مخدوش تشخیص و با فسخ آن حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2134 موضوع شکایت آقای محمدحسین خلعتبری به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان بخواسته اعتراض به رأی هیأت همعرض به شرح دادنامه شماره 1067 مورخ 10/6/1380 حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورد اعتراض صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1366 موضوع تقاضای تجدیدنظر، اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان نسبت به دادنامه شماره 1067 مورخ 10/6/1380 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 1098 مورخ 27/10/1380 دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش تشخیص و با فسخ آن حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر نموده است. ج ـ1ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2116 موضوع شکایت آقای قدرت‎اله مختاری به طرفیت، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان بخواسته اعتراض به رأی هیأت همعرض به شرح دادنامه شماره 953 مورخ 10/6/1380 حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‎عنه صادر نموده است. ج ـ2ـ شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1593ـ1561 موضوع تقاضای تجدیدنظر مسکن و شهرسازی سمنان و تأمین اجتماعی سمنان نسبت به دادنامه شماره 953 مورخ 10/6/1380 شعبه چهارم بدوی در پرونده کلاسه 79/2116 به شرح دادنامه شماره 927 مورخ 15/7/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مقررات تأمین اجتماعی استحقاق اداره مذکور را در دریافت حقوق قانونی خود از پیمانکار تصریح نموده است و تنظیم قرارداد خصوصی با هر نوع تعهدی از جانب کارفرما مانع مراجعه تأمین اجتماعی به پیمانکار نیست و رسیدگی به استحقاق پیمانکار دائر به مطالبه از کارفرما بابت تغییرات از مصادیق ماده 11 قانون دیوان خارج و قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است، لذا با توجه به نوع خواسته که صراحتاً محکومیت سازمان مسکن و شهرسازی مورد درخواست شاکی قرار گرفته است و با توجه به اینکه صراحت قانون در استحقاق تأمین اجتماعی دائر به مراجعه به پیمانکار است، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. د ـ1ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2123 موضوع شکایت آقای فرج‌اله صدوقی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان بخواسته اعتراض به رأی هیأت همعرض به شرح دادنامه شماره 1057 مورخ 10/6/1380 چنین رأی صادر نموده است، ...... نظر به اینکه هیأت همعرض سازمان تأمین اجتماعی به دادنامه شماره 639 مورخ 17/7/1379 شعبه دوم تجدیدنظر توجهی ننموده و آن را مورد لحاظ قرار نداده در مانحن‌فیه اعتراض شاکی محمول به صحت تشخیص با رد توضیحات و استدلال سازمانهای طرف شکایت حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورد اعتراض صادر و اعلام می‎گردد. د ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1463 و 80/1481 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تأمین‌اجتماعی استان سمنان نسبت به دادنامه شماره 1057 مورخ 10/6/1380 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 794ـ793 مورخ 17/6/1382 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         با عنایت به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی در خصوص الزام پیمانکار به پرداخت حق بیمه کارگران خود به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مقررات مربوط و اینکه قرارداد خصوصی پیمانکار با اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث مشروط بر آنکه ماهیتاً متضمن اوصاف و شرایط قانونی پیمانکاری باشد، نافی وظایف و مسئولیتهای پیمانکار در قبال سازمان تأمین اجتماعی به شرح مقرر در قانون فوق الذکر نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره 1099 مورخ 27/10/1380، 1098 مورخ 27/10/1380 شعبه دوم تجدیدنظر و 928ـ927 مورخ 15/7/1382 شعبه چهارم تجدیدنظر در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد