رأی شماره ۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره یک ماده ۱۵ آئین‌نام

بر دریافت مبلغی مازاد بر هزینه‌های جاری دستگاه اجرائی از وام‌گیرندگان به لحاظ مغایرت با قانون        تاریخ: 8/9/1389                  شماره دادنامه: 379                کلاسه پرونده: 88/488       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای رضا قاسمی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 15 آیین‎نامه اجرایی تخلیه و فروش خانه‎های سازمانی موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران.       گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه فوق‌الاشاره از محل فروش خانه‎های سازمانی به کارکنان خود وام خرید مسکن پرداخت می‎نماید و از وام‌گیرندگان معادل 5% سود دریافت می‎کند. لهذا با توجه به اینکه اخذ سود مذکور در قالب عقود شرعی به نحو مضاربه و غیره نمی‎باشد و صرفاً یک نوع توافق (تحمیلی) برای دریافت سود از متقاضیان به میزان مرقوم و بر اساس آیین‎نامه صدرالذکر می‎باشد، موضوع در شمول تعریف مندرج در بند (الف) ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی قرار می‎گیرد و ممنوع است که علاوه بر این، اولاً: موضوع پس از کسب تکلیف از دفتر مقام معظم رهبری و احراز غیرشرعی بودن آن توسط مقام معظم له طی نامه شماره 152/ت/128 مورخ 27/11/1386، به وزیر وقت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اطلاع داده شده و متعاقباً طی نامه شماره 40839/11 مورخ 5/12/1386، دفتر وزیر محترم وقت مراتب به معاون وزیر و رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران جهت بررسی و اقدام لازم ارجاع گردید که تاکنون اقدام لازم مبذول نگردید.       ثانیاً: دفتر حقوقی شرکت مخابرات طی نامه شماره‎ی 16910/151 مورخ 29/2/1387، در پاسخ به سوالات مطروحه معاونت مالی اداری شرکت مخابرات ایران ضمن قبول موضوع، عدم اجرای مصوبه شماره 224 مجمع عمومی را اصلاح آن توسط خود مجمع عمومی دانسته است. لذا با توجه به مراتب معنونه ضمن مخالفت مسلم مصوبه فوق‌الاشاره با شرع انور اسلام و نیز نظر مقام معظم ولایت فقیه و نظر به اینکه اخذ سود وام موصوف تحت عنوان کارمزد با در نظر گرفتن وضعیت مالی کارکنان وام‌گیرنده موجب عسرت آنان می‎شود. لذا به استناد مادتین یک و 19 قانون دیوان عدالت اداری و توجه به اصل 170 از قانون اساسی که قضات محترم را مکلف نموده از اجرای تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎های دولتی که مخالف مقررات اسلامی می‎باشد، خودداری نمایند، متقاضی ابطال مصوبه فوق‎الذکر می‎باشم.       دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه‎ای به شماره 78202/151 مورخ 11/7/1388، اعلام داشته است: آیین‎نامه اجرایی تخلیه و فروش خانه‎های سازمانی و املاک بلااستفاده در اجرای مفاد ماده 29 قانون استخدام شرکت‎های دولتی به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان فاقد مسکن در سال 1382 توسط مجمع عمومی صاحبان سهام طی صورت جلسه شماره 224 تصویب و بر اساس آن مقرر گردید از محل فروش خانه‎های سازمانی، به کارکنان فاقد مسکن و واجد شرایط وام مسکن اعطاء گردد، که در این راستا ضمن اعطاء‌ وام به واجدین، 5% سود به عنوان کارمزد به اضافه 2% تحت سرفصل بیمه از وام پرداختی در اجرای مقررات مربوطه از مشمولین اخذ گردیده است، لذا با عنایت به اینکه مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام با رعایت مقررات مربوطه وضع گردیده است، نه تنها خدشه‎ای بر آن وارد نمی‎باشد بلکه شرکت متبوع نیز قانوناً به عنوان مجری ملزم به رعایت و اجراء‌ آن بوده است که بنا به مراتب فوق و با امعان نظر در مستندات، رسیدگی به موضوع و رد آن مورد استدعاست. قائم‌مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع تبصره یک ماده 15 آیین‎نامه اجرائی تخلیه و فروش خانه‎های سازمانی با موزاین شرع مقدس اسلام و فتوای مقام معظم رهبری (موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران)، طی نامه شماره 38354/30/89 مورخ 29/2/1389، اعلام داشته‎اند: با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی، در صورتی که مبلغ دریافتی به عنوان کارمزد بیش از مقدار مورد نیاز در اداره صندوق وام‌دهنده باشد، اخذ این مبلغ زائد خلاف موازین شرع است و اگر این صندوق هیچ خرجی نداشته باشد، اخذ تمام کارمزد خلاف موازین شرع می‎باشد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        با توجه به نظریه مورخ 3038354/89 مورخ 29/2/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مبنی بر اینکه « با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی (پیوست پرونده) در صورتی که مبلغ دریافتی به عنوان کارمزد بیش از مقدار مورد نیاز در اداره صندوق وام‌دهنده باشد، اخذ این مبلغ زائد، خلاف موازین شرع است و اگر این صندوق هیچ خرجی نداشته باشد، اخذ تمام کارمزد خلاف موازین شرع می‎باشد.» تبصره یک ماده 15 آیین‎نامه اجرائی تخلیه و فروش خانه‎های سازمانی از این حیث که متضمن دریافت مبلغی مازاد بر هزینه‎های جاری دستگاه اجرائی می‎باشد، در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و مستنداً به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.