رأی شماره ۲۴ـ ۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام آموزش و پرورش

به اختصاص 3% سهمیه استخدامی معلمان در سال 1389 به معلولین واجد شرایط      تاریخ دادنامه: 28/1/1391  شماره دادنامه: 24ـ 25   کلاسه پرونده: 90/239ـ 389     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     درخواست‌کننده: آقای حمید یزدانی سودجانی و مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      گردش کار: آقای حمید یزدانی سودجانی و مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری به موجب لوایحی اعلام کرده‌اند که شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری در خصوص الزام آموزش و پرورش به لحاظ 3% حق اولویت استخدامی برای معلولان در اجرای بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 آراء متعارض صادر کرده‌اند. آنان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:     الف: شعـبه اول دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره 8909980900009177 با موضوع دادخواست آقای حمید یزدانی سودجانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به احتساب 3 درصد حق اولویت استخدامی برای معلولان در آزمون استخدامی معلمان به موجب دادنامه شماره8909970900100692 ـ 25/8/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:خواسته شاکی پذیرش و جذب در آزمون استخدامی آموزش و پرورش با توجه به این که معلول جسمی و حرکتی است با استناد به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و اختصاص 3 درصد از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی به معلولان است که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ طرف شکایت، ثبت شده به شماره 550 ـ 20/7/1389 نظر به این که آزمون مورد نظر شاکی مربوط به استخدام پیمانی معلمان بوده است و مشتکی‌عنه اعلام داشته است که از جمله شرایط پذیرش داوطلبان در حرفه معلمی، سلامت جسمانی فرد برای استخدام است و مستنداً به بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری که نسبت به قانون استنادی شاکی موخرالتصویب است، از جمله شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری است که موضوع استخدام و جذب نیروی انسانی است، علی‌هذا با توجه به مراتب مذکور و ماده 127 قانون یاد شده (قانون مدیریت خدمات کشوری) که قوانین مغایر با این قانون را لغو کرده است، حکم به رد شکایت مطروح صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.     ب: شعـبه چهارم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره 8909980900009175 با موضوع دادخواست آقای حامد فدایی ده چشمه به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته مشابه مذکور در بند الف به موجب دادنامه شماره 8909970900401270 ـ22/10/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:     نظر به این که دستگاه مشتکی‌عنه حسب بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مکلف به اختصاص سه درصد سهمیه معلولان در مجوزهای استخدامی است و ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 نیز سهمیه 3% واجد شرایط معلولان را تایید کرده است و ماده یاد شده است نیز توسط بند الف ماده 9 قانون بودجه سال 1389 تنفیذ شده است و از طرفی آزمون استخدامی نیز در سال 1389 برگزار شده است لذا با توجه به مراتب فوق شکایت شاکی در حد لحاظ نمودن 3% سهمیه معلولان و اخذ مجوزهای استخدامی وارد تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 22 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت به شرح یاد شده حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.        هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی      اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.     ثانیاً: نظر به این که مطابق بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی افراد معلول حداقل 3% از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد و در ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 بر اجرای قانون پیش گفته تاکید شده است و احکام مذکور نیز، در بند الف ماده9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 مورد تنفیذ واقع شده است، بنابراین وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است 3% از سهمیه استخدامی معلمان در سال 1389 را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد. با توجه به مراتب رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.