رأی شماره ۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع، لغو حکم بازنشستگی بدون تقاضا و تم�

     تاریخ دادنامه: 21/1/1391        شماره دادنامه: 20       کلاسه پرونده: 91/44     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای عبدالرحیم راکعی     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری     گردش کار: آقای عبدالرحیم راکعی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در خصوص دادخواست‌های ارائه شده به دیوان عدالت اداری مبنی بر تقاضای ابطال حکم بازنشستگی، شعب 12 و 7 دیوان آراء متناقض صادر کرده‌اند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.     گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:     الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 84/7/1286 با موضوع دادخواست آقای عبدالحسین بافنده به طرفیت سازمان آب و برق خوزستان و سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره 1028ـ 29/5/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:     شاکی طی دادخواستی مدعی است بدون تقاضا و تمایل به بازنشستگی قبل از پایان مدت خدمت که بر اساس خدمات 35 سال تکمیل شده است به افتخار بازنشستگی رسیده است. تأمین اجتماعی طی لایحه‌یی در صورت اجابت کارفرما بازگشت به کار شاکی را ممکن تلقی کرده است. سازمان آب و برق خوزستان طی لایحه جوابیه اقدام به بازنشستگی را بر اساس تعدیل دانسته است در حالی که در احکام صادر شده دایر بر بازنشستگی اشاره‌یی به تعدیل نکرده‌اند بلکه به نامه شماره 93755ـ 15/7/1383 تامین اجتماعی اشاره کرده است در حالی که تامین اجتماعی لغو حکم بازنشستگی را از نظر آن اداره بلامانع دانسته است. علی هذا با توجه به مراتب فوق و با توجه به رأی شماره 81/372ـ31/3/1383 هیأت عمومی دیوان که برای ادارات طرف شکایت لازم‌الاتباع است بخشنامه‌های شماره 21 و 7 را در قسمتی که بازنشستگی اجباری مشمولان تامین اجتماعی را با 30 سال خدمت تجویز کرده باطل اعلام کرده است و چون شاکی نیز قبل از رسیدن به 35 سال خدمت و بدون تقاضا و رضایت خود بازنشسته شده است اقدام ادارات طرف شکایت بدون رعایت مقررات تلقی و به نقض حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت شاکی تا 35 سال خدمت تمام حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.     ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 12/88/1696 با موضوع دادخواست آقای عبدالرحیم راکعی به طرفیت سازمان آب و برق خوزستان و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 60 ـ23/1/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:     در خصوص شکایت آقای عبدالرحیم راکعی به طرفیت سازمان آب و برق خوزستان به خواسته صدور بازنشستگی به طور یک جانبه قبل از موعد مقرر مندرج در قانون تأمین اجتماعی، لغو حکم بازنشستگی و پرداخت مزایای دوران بلاتکلیفی به شرح دادخواست، نظر به این که اداره خوانده با ارائه تصویر مدارک سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است به استناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/2/1386 که اشعار می دارد بازنشستگی رسمی ثابت با حداقل 30 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی طبق مقررات خواهد بود و همچنین بر اساس نامه پیوست شعبه دوم تأمین اجتماعی اهواز از تاریخ 1/9/1383 و با احتساب 32 سال خدمت شاکی بازنشسته شده است. با توجه به مراتب یادشده که متضمن تضییع حقوق شاکی نیست، شکایت نامبرده وارد تشخیص نمی‌شود، علی‌هذا به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 مجلس شورای اسلامی قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی      اولاً: تعارض بین آرای صادره به شرح مندرج در گردش کار محرز است.     ثانیاً: طبق ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 حداقل سابقه خدمت برای این که دستگاههای مذکور در ماده 4 قانون، مشمولان قانون تامین اجتماعی خود را رأساً بازنشسته کنند، 35 سال است و رأی شماره 116 مورخ 31/3/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ناظر به همین موضوع می‌باشد. بنابراین دادخواست اشخاص به خواسته ابطال حکم بازنشستگی که در سال 1383 صادر گردیده از این حیث که مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و 35 سال سابقه خدمت نداشته‌اند تا دستگاه متبوع بتواند آنان را رأساً بازنشسته کند و با عنایت به حاکمیت قانون مذکور تا زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 قابل پذیرش بوده و رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره 1028 مورخ 29/5/1386 مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت صحیح و موافق قانون و مقررات مربوط تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.