تاریخ: 28/5/1386 شماره دادنامه: 383 کلاسه پرونده: 84/628 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: خانم ژیلا حسین زاده. موضوع شکایت و خواسته: اعلام‌تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2014 موضوع شکایت خانم ژیلا حسین‌زاده به طرفیت، هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته، اعتراض نسبت به رأی شماره 66886 مورخ 16/7/1382 به شرح دادنامه شماره 1782 مورخ 1/9/1383 با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده ایراد و اشکالی بر رأی معترض علیه تشخیص نداده و شکایت را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. این رأی به شرح دادنامه شماره 488 مورخ 15/4/1384 شعبه هشتم تجدیدنظر تایید شده است. ب ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2011 موضوع شکایت خانم اعظم السادات میرعلی‌مرتضایی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره 66887 مورخ 12/7/1382 به شرح دادنامه شماره 1654 مورخ 11/8/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه منطوق ماده 12 قانون کار در اصدار رأی از سوی هیأت حل اختلاف مورد توجه و عنایت قرار نگرفته که مقرر نموده، هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل .... کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. بنابه مراتب معروضه به نظر میرسد اتخاذ تصمیم هیأت مزبور وفق مقررات موضوع معمول نشده باشد. فلذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و رأی معترضعنه نقض و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع معنون در هیأت همعرض با رعایت مفاد این دادنامه اعلام میگردد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی بـه موجب ماده 12 قانون کـار مصوب 1369 « هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمیباشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.» نظر به مراتب مندرج در ماده فوقالذکر و اینکه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران، خدمات مربوط به امور مالی و اداری خود را به پیمانکاری واگذار ومنتقل کرده و در قلمرو این ماده پیمانکاری فوقالذکر قائم مقام قانونی آن شرکت درخصـوص ادامه خـدمت کارکـنان شـاغل در خـدمات مـالی و اداری به شمار میرود، بنابراین دادنامه شماره1654 مورخ11/8/1383 شعبه دوم در حدی که متضمن این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.