تاریخ: 3/4/1386 شماره دادنامه :197 کلاسه پرونده: 84/62 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت سهامی خاص صادرات تمیز. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 بدوی و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/519 موضوع شکایت آقای حسن رزم یار به طرفیت شهرداری رباط کریم به خواسته صدور پروانه برای زمین پلاک 2885 فرعی از 142 اصلی واقع در رباط کریم به شرح دادنامه شماره 1134 مورخ 24/8/1377 چنین رأی صادر نموده است، به لحاظ اینکه وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای تبصره 84 قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب 1373 اقدام به تملک زمین مورد بحث ننموده و دانشگاه پیام نور نیز به عنوان شهرداری خوانده مرقوم داشته، امکان خرید زمین مذکور و احداث بنای دانشگاه پیام نور در آن نیست، بناء علیهذا شهرداری طرف شکایت طبق تبصرههای ماده واحد قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 موظف به صدور پروانه ساختمانی برای زمین شاکی میباشد، موجه است و حکم به ورود شکایت مطروحه و لزوم صدور مجوز ساخت و احداث بنا در ملـک مزبور توسط خوانده اعلام میگردد. ب ـ1ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/737 موضوع شکایت شرکت صادراتی تمیز به طرفیت، شهرداری شهر گلستان (رباط کریم) به خواسته، الزام به صدور پروانه ساختمان مسکونی و تجاری در پلاک 142 اصلی در گلستان به شرح دادنامه شماره 606 مورخ 13/3/1382 چنین رأی صادر نموده است،... با عنایت به مفاد نامه مورخ 5/8/1376 معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور خطاب به شهرداری گلستان (رباط کریم) که اعلام میدارد، به علت مشکلات مالی موجود در حال حاضر خرید ملک مذکور برای دانشگاه میسر نمیباشد، بناء علیهذا به استناد رأی شمـاره 47 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی دیـوان و با توجه بـه تبصرههای ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت امـلاک واقع در طرحهـای دولتی و شهرداری مصـوب 1367 و اصلاحی 1380 حکم بر الزام سازمان خوانده به صدور پروانه ساختمانی صادر میگردد. ب ـ 2ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/445 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری گلستان (رباط کریم ساوه) نسبت به دادنامه شماره 606 مورخ 13/3/1382 شعبه 18 بدوی به شرح دادنامه شماره 679 مورخ 13/7/1383 چنین رأی صادر نموده است، اولاً کاربری آموزشی زمین مورد شکایت مطابق با طرح هادی تعیین شده است و طرح مذکور از طرحهای زمان‌بندی شده مندرج در مقررات قانونی تعیین وضعیت... مصوب 1367 نیست و اجرای آن هم به عهده شهرداریها مقرر نشده است. ثانیاً تا زمانی که اعتبار طرح باقی است الزام شهرداری به صدور پروانه غیر از پروانه آموزشی فاقد پایگاه قانونی است. ثالثاً معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور طی نامه شماره 19115/4 مورخ 5/8/1376 انصـراف از نـیاز به زمـین مـذکور را اعـلام ننموده است، بلکه تصریحاً اعلام نموده است در حـال حاضـر خرید ملـک مذکور برای دانشگاه میسر نمیباشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق ضمن فسخ دادنامه شعبه بـدوی قرار رد شکایت صـادر میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریـخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان علـیالبدل شعـب دیـوان تشکیل و پـس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی‌اطلاق مغایر اصول فوقالذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرحهای مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندیهای آنان با رعایت ضوابط مربوط میباشد، با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 واحدهای دولتی و شهرداریهای ذیربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یـا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجرای طرحهای مصوب فوقالذکر در مهلت قانونی، حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است. بنابراین دادنامه شماره 1134 مورخ 24/8/1377 شعبه هفدهم که عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی را در مهلت قانونی در ملک شاکی موجد حق اعمال حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را ملزم به صدور پروانه احداث بنا در ملک مزبور نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.