تاریخ: 3/4/1386 شماره دادنامه: 200 کلاسه پرونده: 84/77 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: خانم جمیله پورصادقی دوگاهه. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ1ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/368 موضوع شکایت آقای فرخ کریمی بالاجورشری به طرفیت، اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان به خواسته، استرداد وجوه اضافه دریافتی بابت حقالثبت خرید مدرسه غیرانتفاعی به شرح دادنامه شماره 1637 مورخ 27/9/1381 چنین رأی صادر نموده است، با التفات به اینکه انتقال سند مورد ادعای شاکی مبنی بر استرداد مازاد حق الثبت پرداختی در دفترخانه شماره 53 ثبت قبل از بخشنامه شماره 3229/34/1 مورخ 20/2/1379 سازمان ثبت تنظیم گردیده لذا اقدام مشتکیعنه مطابق با ضوابط وقت و مغایر با قانون و بخشنامههای زمان نقل و انتقال سند نبوده است و حکم بر رد شکایت و بطلان آن صادر و اعلام میگردد. الف ـ2ـ شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1419 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای فرخ کریمی بالاجورشری به طرفیت، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان نسبت به دادنامه شماره 1637 مورخ 27/9/1381 شعبه نوزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 437 مورخ 16/4/1382 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تبیین و رهنمود در مورد اعمال تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده است و به عبارت دیگر اینکه خود بخشنامه فی حدنفسه موضوعیت ندارد، بنابراین استدلال سازمان مشتکیعنه مبنی بر اینکه اعمال مقررات و شمول حقالثبت به مأخذ پنج در هزار از تاریخ صدور بخشنامه مزبور میباشد، فاقد وجاهت قانونی بوده و بنابه مراتب اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص و حکم به نقض دادنامه معترضعنه و حکم به ورود شکایت شاکی و اعمال مقررات تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در خصوص محاسبه حق الثبت به مأخذ پنج در هزار در ملک خریداریشده صادر و اعلام میگردد. ب ـ1ـ شعبه هفدهم در رسیدگـی به پرونده کلاسه 81/346 موضوع شکایت خانم جمیله پورصادقی به طرفیت، ثبت اسناد و املاک گیلان ـ رشت به خواسته، استرداد وجوه اضافه دریافتی بابت حق الثبت خرید مدرسه غیر انتفاعی به شرح دادنامه شماره117 مورخ 26/1/1382 چنین رأی صادر نموده است، اگرچه بخشنامه استنادی در سال 1379 اصدار یافته و سند شاکیه در سال 1378 تنظیم گردیده است ولیکن با توجه به تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که مقرر داشته تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطاء تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی به تعاونی های ایثارگران و... و مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی و... 5 در هزار تعیین میشود. صراحت در شمول مانحنفیه و استفاده از مفاد تبصره فوق دارد. بنابراین خواسته شاکیه محمول بر صحت تشخیص گردید و به استناد تبصره فوق و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان ثبت به استرداد مبلغ مأخوذه مازاد بر 5 در هزار صادر و اعلام میگردد. ب ـ2ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه82/174 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به دادنامه شماره 117 مورخ 26/1/1382 شعبه 17 بدوی چنین رأی صادر نموده است، تجدیدنظرخواهی وارد است زیرا علاوه بر اینکه سند رسمی مورد استناد و ادعای شاکیه که نسبت به دریافت حق الثبت آن معترض و درخواست استرداد وجوه اضافه دریافتی از آن بابت را دارند مقدم بر تاریخ صدور بخشنامه شماره 307/22397/1 مورخ 17/3/1379 ریاست وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم گردیده است حتی در فرض اینکه چنین امری مانعی برای استرداد وجه اضافه دریافتی نگردد، چون باملاحظه مفاد سند رسمی مورخ10/3/1378 دفترخانه 4 اسناد رسمی رشت احراز میگردد، فروشنده ملک بانوئی به نام سونیا صابر و خریدار آن بانک تجارت بوده و خانم جمیله پورصادقی در سند مذکور هیچگونه سمتی نداشتهاند. بنابراین حقالثبتی که بابت تنظیم این سند پرداخت گردیده است ولو اینکه بعداً ملک موضوع این سند با تنظیم قرارداد بین بانک تجارت و خانم پورصادقی و به صورت اجاره به شرط تملیک در تصرف خانم شاکیه هم قرار گرفته باشد، مشمول تعرفه ثبت مقرر در تبصره یک بنـد (الف) ماده یک قانون وصـول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نخواهد بود. نتیجتاً ادعای شاکیه و خواسته وی به صورتی که مطرح گردیده است قابل پذیرش و استماع نخواهد بود. بنابراین با اعلام ورود تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامه معترضعنه قرار رد شکایت شاکیه را صادر و اعلام مینماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی دریافت حق الثبت به مأخذ 5 در هزار در مورد ثبت اسناد رسمی مربوط به قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در خصوص مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی متکی و مستند به حکم قانونگذار به شرح مقرر در تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است و قهراً از تاریخ اجرای قانون مزبور معتبر و لازمالاجراء است بنابراین دادنامه شماره 437 مورخ 16/4/1382 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان که مبین این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.