رأی شماره ۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مطالبه نیم درصد عوارض از شرکتها�

        تاریخ: 21/5/1386        شماره دادنامه: 348        کلاسه پرونده: 83/608        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شهرداری شاهین‌شهر اصفهان.        موضوع شکایت و خواسته: اعـلام تعـارض آراء صـادره از شعـبه چـهـارم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1803 موضوع شکایت شرکت الکترونیکی طنین بسط به طرفیت، شهرداری شاهین شهر اصفهان به خواسته، عدم تعلق نیم درصد فروش به شهرداری به شرح دادنامه شماره 2675 مورخ 25/9/1381 با توجه به عدم پاسخگوئی طرف شکایت و با استناد به رأی وحدت رویه 378 مورخ 28/11/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی مورخ 28/9/1380 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در شهرداری شاهین شهر صادر می‎نماید. ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/293 موضوع شکایت شرکت صنایع الکترونیکی طنین بسط به طرفیت شهرداری شاهین‌شهر اصفهان به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 305 مورخ 19/2/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطالبه نیم درصد عوارض از شرکتهای واقع در شهرکهای صنعتی برابر رأی وحدت رویه 212 مورخ 19/4/1378 مغایر قانون شناخته نشده است و شاکی اعتراض مؤثری ندارد که رأی را مخدوش سازد و تخلفی از مقررات هم ثابت نمی‎باشد. بنابراین موجبی جهت نقض رأی وجود ندارد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         به موجب بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1369 تعیین میزان عوارض در قلمرو بند مذکور به عهده ریاست جمهوری محول شده و مطابق مصوبه شماره 2998 مـورخ 29/2/1372 نامبرده یک درصـد عوارض وصولی از تولیدات کارخانجات شهرکهای صنعتی مستقر در محدوده قانونی شهرها به طور مساوی بالمناصفه به شهرداری محل و مقامات ذیصلاح شهرکهای صنعتی به منظور تمشیت امور شهرکها تعلق گرفت. بنابراین مفاد دادنامه قطعی شماره 305 مورخ 19/2/1383 شعبه چهارم که مفید این معنی است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.