تاریخ: 27/8/1386 شماره دادنامه: 841، 842 کلاسه پرونده: 84/817، 85/314 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آموزش و پرورش کرمان. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 24 بدوی و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ1ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/71 موضوع شکایت طاهره‌السادات حسینی به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورـ آموزش و پرورش کرمان به خواسته، الزام خوانده به اجرای بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 2627 مورخ 25/7/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه هنوز آییننامه اجرائی بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارتین بازرگانی و تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، بدون تصویب آییننامه، موجبات پرداخت مزایای بند (الف) تبصره 35 قانون مذکور فراهم نشده تا قابلیت اجرایی پیدا نماید. لذا شکایت شاکی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ب ـ شعبه 24 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3286 موضوع شکایت پرویز ابراهیمی به‌طرفیت، آموزش و پرورش رفسنجان به خواسته، الزام خوانده به اجرای بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 1274 مورخ 23/7/1384 چنین رأی صادر نموده است، شعبه دیوان از توجه به صراحت قانون و مستند مذکور اساس بهرهمندی شاکی را وارد و موجه و خوانده نیز به موجب لایحه دفاعیه مورخ 14/1/1384 به آن اذعان و اقرار مینماید، النهایه عدم اجرای امتیاز مذکور به بهانه عدم تصویب و ابلاغ آییننامه اجرائی قانون که در ادامه لایحه مذکور آمده است، موجه و مورد پذیرش دیوان نمیباشد. زیرا اسقاط و سلب حقوق مستخدمین دولت که به حکم قانون پدید آمده است جز به حکم مقام مذکور پذیرفته و موجه نبوده کما اینکه هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نداشتن و عدم تخصیص اعتبار را نیز مسقط حق آنان به موجب رأی شماره 164 مورخ 20/12/1379 ندانسته است. فلذا با صدور حکم به ورود خواسته شاکی، خوانده محترم را به اعمال و اجرای بند (الف) تبصره 35 در حق مشارالیه محکوم مینماید. ج ـ1ـ شعبه 15 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه83/2820 موضوع شکایت خانم طاهره شریفی‌پور به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمان به خواسته الزام خوانده بـه اجرای بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 به شرح دادنامه شماره 395 مورخ 26/2/1384 چنین رأی صادر نموده است،.... با امعان نظر و مداقه در صراحت مصوبه استنادی شاکیه که مبین استحقاق ایشان به مطالبه و استیفاء حق موضوع خواسته از مرجع خوانده بوده همچنان که سازمان مشتکیعنه در لایحه دفاعیه به تعلق گرفتن این حق به مشارالیها مفاداً اذعان داشته لیکن عدم تصویب آییننامه اجرائی را مانع اجابت آن دانسته که با رد دفاعیات معروضه، تنظیم نشدن آییننامه اجرائی قانون مصوب استنادی نافی و مسقط حقوق اکتسابی که به موجب قانون برای مستخدم فراهم آمده نبوده در نتیجه با احراز حقانیت شاکیه شکایت مطروحه از سوی وی را محرز و مدلل و ثابت تشخیص و مستنداً به قسمت اخیر شق (پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت حکم به ورود شکایت ایشان و الزام سازمان مشتکیعنه (آموزش و پرورش کرمان) به پرداخت حق مالی موضوع خواسته وفق ضوابط مقرر در قانون در حق وی صادر و اعلام میدارد. ج ـ2ـ شعبه 11 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1095 موضوع تقاضای تجدیدنظر آموزش و پرورش استان کرمان نسبت به دادنامه شماره 395 مورخ 26/2/1384 صادره از شعبه 15 دیوان به شرح دادنامه شماره 2116 مورخ 20/7/1384 رأی به رد تجدیدنظر خواهی صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه‌شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی قانونگذار به شرح بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 کل کشور، دولت را مکلف کرده است که در سال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و عائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفی به ازاء هر نفر معادل یک دهم حداقل حقوق مبنای جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ماهانه پرداخت نماید تا از طریق تعاونیهای مصرف کارکنان دولت به صورت کالا و مایحتاج ضروری در اختیار آنان قرار گیرد و تهیه آییننامه اجرائی آن را با همکاری وزارتین بازرگانی وتعاون به سازمان امور اداری واستخدامی کشور و تصویب آن را به عهده هیأت وزیران محول کرده است. بنابراین طرح شکایت به طرفیت واحدهای دولتی به خواسته اجرای حکم مقنن وپرداخت مبلغ موردنظر قبل از تصویب آییننامه اجرائی قانون و تخصیص اعتبار لازم به واحدهای دولتی ذیربط وجاهت قانونی ندارد و دادنامه شماره 2627 مورخ 25/7/1384 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به جهت فوقالذکر صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.