رأی شماره۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه بازنشستگی نافی حقوق مکتسبه

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1387/11/30
شماره ویژه نامه ۱۸۶۳۵
شماره انتشار ۱۸۶۳۵
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 8/11/1387               شماره دادنامه: 789               کلاسه پرونده: 87/804        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم اعظم السادات سیدصالح.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 تجدیدنظر و 11 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه 11 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1856 موضوع شکایت خانم فاطمه صمدی به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته، یک گروه تشویقی به شرح دادنامه شماره 863 مورخ 19/7/1385 چنین رأی صادر نموده است، شاکی مدعی هستند، چون طبق مصوبه هیأت وزیران به کارکنانی که پس از سال 1382 کارمند نمونه انتخاب گردند یک گروه تشویقی تعلق می‎گیرد و در سال 1383 قبل از بازنشستگی به عنوان کارمند برتر شناخته شده است در نتیجه استحقاق اخذ یک گروه تشویقی را دارد. طرف شکایت در لایحه شماره 289 مورخ 3/3/1385 اعلام داشته است، احراز نمونه بودن کارمند در سال 1383 و قبل از بازنشستگی بوده است، ولی اجرای گروه تشویقی بابت لیاقتهای ویژه از تاریخ 16/6/1384 می‎باشد و شاکی در این تاریخ شاغل نبوده‎اند لذا رد شکایت یاد شده مورد استدعاست. با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک علی‌الخصوص لایحه دفاعیه که احراز برتری کارمند را اعتراف دارند و با توجه به اینکه قبل از بازنشستگی استحقاق گروه تشویقی را داشته است و بازنشستگی بعدی نافی حق مکتسبه نمی‎باشد لذا شکایت را صحیح تشخیص و رأی به ورود شـکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/709 موضوع تجدیدنظرخواهی شرکت راه‎آهن جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه شماره 863 مورخ 19/7/1385 شعبه 11 دیوان به شرح دادنامه شماره 133 مورخ 20/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی که تنها مستمسک اداره تجدیدنظرخواه پاسخ استفساریه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به شماره 72887/907 مورخ 7/6/1385 می‎باشد که در آن اشاره شده تاریخ اجرای مزایای گروه تشویقی مزبور درباره مشمولان، از تاریخ ابلاغ بخشنامه، 16/6/1384 خواهد بود، لذا منعی برای استحقاق تجدیدنظرخواه در بهره‎مندی از گروه تشویقی به نظر نمی‎رسد و چون لایحه جدیدنظرخواهی متضمن ایراد و دفاع موثری نسبت به دادنامه معترض‎عنه نمی‎باشد و از طرفی بر کیفیت رسیدگی و رعایت تشریفات قانونی و قواعد آیین دادرسی نیز ایرادی مترتب نمی‎باشد، مستنداً به ماده47 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 ضمن رد دعوی تجدیدنظرخواهی، دادنامه بـدوی را عیناً تایید و استوار می‎نماید. ج ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/906 موضوع شکایت خانم اعظم‌السادات سیدصالح به طرفیت شرکت راه‎آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته، اعطاء گروه تشویقی بابت کارمند نمونه به شرح دادنامه شماره 506 مورخ 29/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، طرف شکایت اعلام نموده چون شاکی قبل از صدور بخشنامه در تاریخ 16/6/1384 بازنشسته شده و مصوبه مذکور درخصوص شاغلین قابل اجرا می‎باشد و این مطلب طی نظریه صادرکننده بخشنامه شماره 72887/907 مورخ 7/6/1385 مورد تایید و تصدیق قرار گرفته است، اعطاء گروه تشویقی را شامل حال شاکی ندانسته و تقاضای رد شکایت وی را نموده است. با عنایت به مراتب گرچه در بند 4 بخشنامه اجرای مفاد آن را تا سال 1382 عطف بماسبق نموده و مشمولین واجد شرایط در سنوات قبل از تاریخ صدور بخشنامه منتفع اعلام نموده لیکن نظر به اینکه اصولاً مصوبات و چنین بخشنامه‎هایی در مورد شاغلین تصویب و اجرا می‎شود همچنان که در صدر بخشنامه موصوف اعطاء گروه تشویقی را جهت تقویت انگیزه، تشویق و حفظ و نگهداری افراد صاحب خلاقیت و ابتکار منظور نموده است و این امر دلالت برشمول بخشنامه برای شاغلین دارد و در مورد شاکی که قبل از صدور آن و در تاریخ 6/1/1384 بازنشسته گردیده قابل اجرا نمی‎باشد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         الف ـ تعارض بین آراء فوق‎الذکر با توجه به محتویات آنها محرز به نظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه اعطاء گروه تشویقی معطوف به خدمات شایسته مستخدمین واجد شرایط دولت و در مقام قدردانی و تشویق آنان به واسطه ارائه خدمات برجسته است و در نتیجه تعلق آن مبتنی بر ایام اشتغال به خدمت و از مصادیق حقوق مکتسب قانونی می‎باشد که بازنشسـتگی نافی حـق مذکور نیـست، بنابراین دادنامه شمـاره 133 مورخ 20/3/1386 شعبه پنجم تجدیدنظر که مبین این معنی است صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.