تاریخ: 8/11/1387 شماره دادنامه: 792 کلاسه پرونده: 86/497 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: دیوان محاسبات کشور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 32112/ت37332 هـ مورخ 19/3/1386 هیأت وزیران. گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ به موجب مصوبه شماره 32112/ت37332 هـ مورخ 19/3/1386 هیأت‌وزیران کلیه وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینهای و طرح تملک داراییهای سرمایهای سنواتی انتقالی در تراز نهایی سالهای مالی 1384 و 1385 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حسابهای بانکی سازمان یاد شده، تابع مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بوده و حسب تشخیص رئیس سازمان یاد شده، هزینه خواهد شد. 2ـ سازمان میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی، برابر قانون تشکیل مصوب سال 1382 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و از ادغام آنها، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایف قانونی سابق تشکیل و به موجب تصریح ماده 2 همان ماخذ قانونی سازمان جدید التاسیس مذکور مطابق اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1361 و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 اداره میشود. سازمان صنایع دستی ایران در جلسه یکصدوسیام مورخ 16/1/1385 شورای عالی اداری به منظور تقویت و توسعه صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی با سیاستهای توسعه صنعت گردشگری، سازمان صنایع دستی ایران را با تمام وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی، داراییها، تعهدات اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی از وزارت صنایع و معادن منتزع و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام و برابر تبصره بند یک مصوبه نام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به « سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری» تغییر مییابد. 3ـ به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/12/1379 مقرر گردید مهلت های مذکور در مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور برای تعهد و پرداخت هزینههای جاری و عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تامین شود و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری کل در اختیار ذیحسابی دستگاهی ذیربط قرار گرفته باشند و به ترتیب برای هزینههای جاری پایان فروردین ماه و هزینههای عمرانی پایان تیر ماه سال بعد اصلاح میگردد. مانده وجوه مصرف‌نشده تا تاریخهای پس از انقضای مهلت ظرف 10 روز به خزانه واریز میگردند، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون لغو میگردند. بنابه مراتب فوقالذکر با عنایت به ماده 2 قانون تشکیل سازمان مزبور مصوب 1382، رعایت احکام مصرح در اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370، مطمح نظر مقنن بوده و مقررات موصوف نیز دلالت بر تسری آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها بر سازمان مذکور ندارد، لذا از آنجائی که سازمان مزبور، موسسه دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی محسوب میشود، تسری قانون مالی و معاملاتی و استخدامی دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی‌کشور به موسسه مذکور و مالاً عدمتبعیت از قانون محاسبات بالاخص مواد 63 و 64 اصلاحی مصوب 1379 مصرح در مصوبه شماره 32112/ت37332هـ مورخ 19/3/1386 هیأت وزیران، مخالف مواد 63 و 64 قانون صدرالذکر و متضمن خروج هیأت مزبور از صلاحیت مندرج در اصل 138 قانون اساسی و مالاً ورود در حوزه تقنین و قانونگذاری میباشد، لذا در راستای اجرای ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال مصوبه فوقالذکر میباشد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال نامه شماره 17654 مورخ 20/4/1383 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 787/75/872 مورخ 26/6/1387 مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نموده است. معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در نامه مورخ 20/4/1383 اعلام میدارد، نظر به اینکه مطابق قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 مقرر شده است، « ماده 2 قانون: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب1367 و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 اداره میشود...» و از آنجا که مطابق اساسنامه قانون1367 سازمان میراث فرهنگی موسسه پژوهشی بوده و به صورت پژوهشگاه اداره میشده است، لذا اداره امور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از جمله امور مالی و معاملاتی آن بر اساس قانون نحوه انجام امورمالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خواهد بود. عنایت دارند قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در این خصوص حکمی مغایر ندارد. با توجه به ماده 12 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعمال مقررات راجع به اداره امور سازمان ایرانگردی و جهانگردی سابق (از جمله امور مالی و معاملاتی آن) به لحاظ عدم پیشبینی در ماده 2 قانون اخیرالتصویب موضوعیت ندارد. مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در نامه شماره 787/75/872 مورخ 26/6/1387 اعلام نموده است، سازمان میراث فرهنگی به موجب قانون اساسنامه خود مصوب 1367 و اخذ مجوز از دستگاههای ذیصلاح پژوهشگاه تعریف شده و قوانین مالی سازمان میراث فرهنگی کشور تابع آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها بوده و کلیه امور اجرایی آن سازمان ازجمله مرمت و احیاء آثار تاریخی فرهنگی و حفاریهای باستان‌شناسی، در سالهای متوالی توسط پیمانکار انجام میشده است و مانده وجوه مصرف نشده آن سازمان مطابق با قوانین و مقررات آییننامه اخیرالذکر به سال بعد ذخیره میشده است. لذا سازمان موصوف اصراری به تعجیل در امور پژوهشی که طبیعت کار آن تحقیقات گسترده در زمینه اجرای مطلوب پروژهها بوده نداشته است. در همین اثنا قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری متضمن تنفیذ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب سال 1367 بود ابلاغ گردید و به دلیل ورود یک دستگاه اجرایی جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را از شمول آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها خارج نمودند. لذا با توجه به اینکه سازمان میراث فرهنگی به تبع سالهای قبل مقادیری از ماندههای سالهای 1384 و 1385 را ذخیره نموده بود تا به تعهدات سالهای گذشته خود عمل نماید، با مشکل بزرگ مسئولیت در پرداخت تعهدات گذشته خود روبرو شد که طبیعتاً با منابع مالی آن سال هم قابل پرداخت نبوده است. در حالی که پژوهشگاه این سازمان که در حال حاضر هم تابع آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها میباشد، از مقررات مالی محاسباتی سازمان منفک گردید و حوزه میراث فرهنگی، از شمول آییننامه اخیرالذکر خارج گردید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی مطابق ماده یک قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 سازمانهای میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و در یکدیگر ادغام شدهاند و حسب ماده 2 قانون مزبور، سازمان میراث فرهنگی کشور و گردشگری وفق قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 و قانون توسعه صنعت ایرانگردی وجهانگردی مصوب 1370 اداره میشود. نظر به اینکه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری که از ادغام یکدیگر تشکیل شدهاند به موجب تعریف مقرر در ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در زمره موسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر قرار دارند و طبعاً موظف است به حکم صریح مادتین 63 و 64 اصلاحی قانون محاسبات عمومی مصوب 1379 مطلق مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده در طول سال را با رعایت مقررات مربوط به خزانه دولت برگشت دهد و طبق تبصره 3 ماده 64 اصلاحی منحصراً دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کماکان تابع قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 9/12/1367 و 23/12/1367 شورای عالی انقـلاب فرهنـگی و آییننامههای مـربوطه خاص خود بـوده و از شمول مادتین مذکور مستثنی میباشند. بنابراین تصویبنامه شماره 32112/ت37332 هـ مورخ 19/3/1386 هیأت وزیران که مقرر داشته، کلیه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینهای و طرح تملک دارائیهای سرمایهای سنواتی انتقالی در تراز نهایی سالهای مالی 1384 و 1385 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حسابهای بانکی سازمان یادشده تابع مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بوده و حسب تشخیص رئیس سازمان یادشده هزینه خواهد شد، خلاف احکام صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و تصویبنامه مذکور به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ تصویب ابطال میگردد.