رسماً از سوی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شود تاریخ: 10/3/1389 شماره دادنامه: 90 کلاسه پرونده: 89/101 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حجت اله رودبارانی. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 16 دیوان عدالت اداری. گردشکار: الف ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/801 موضوع شکایت آقای حجتاله رودبارانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک استان مرکزی و به خواسته تقاضای صدور حکم بازنشستگی به لحاظ اشتغال در کارهای سخت و زیـانآور طی دادنـامه شماره 2437 مورخ 9/9/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکیعنه که اظهار داشته است خواهان از تیر ماه 1362 لغایت مرداد ماه 1384 به مدت 8153 روز (22 سال و 4 ماه) سابقه اشتغال متناوب و ناپیوسته در شرکت تعاونی سفید بال اراک را دارا میباشد و در تاریخ 1/7/1383 مشارالیه فرم تقاضای بررسی و احراز اشتغال در کارهای سخت و زیانآور را تکمیل و به کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیانآور تسلیم نموده و کمیته استانی شغل مندرج در ردیف 3 تقاضا را (شغل کشاورزی و مرغداری) سخت و زیانآور تشخیص داده است و مستنداً به بند یک جزء (ب) قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 14/7/1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته است افرادی که حداقل 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیانآور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را پرداخته باشند، میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند و حسب بند 3 ماده 14 آییننامه اجرایی قانون موصوف این قبیل بیمهشدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک کار نبوده و میباید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگی پیش از مـوعد در کارهای سخت و زیانآور رسماً از سـوی سازمان تأمین اجتماعی به آنها ابلاغ شود و سپس ترک کار نمایند و با بررسی به عمل آمده مشخص شده آقای حجت اله رودبارانی رئیس هیأت مدیره شرکت موصوف میباشد نه به عنوان کارگر شاغل در شرکت یادشده و اینکه حق بیمه همه کارگران شاغل در شرکت تعاونی سفید بال موتآباد همانند سایر بیمهشدگان به ماخذ 30درصد مزد و حقوق به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است یعنی 3درصد بیمه بیکاری را پرداخت نکردهاند و این بدان معنی است که خود کارفرما که البته آقای رودبارانی رئیس هیأت مدیره آن است وقوف کامل داشته است که آقای رودبارانی کارگر محسوب نمیشود تا 3 درصد حقوق بیمه بیکاری بابت وی به سازمان پرداخت شود و همچنین بر خلاف ادعای خواهان که مدعی شده شخصاً به کارهای کشاورزی و مرغداری مشغول بوده است، بر اساس لیستهای کارکرد ارسالی از شرکت که البته خود آقای رودبارانی نیز در مقام کارفرما آن را تایید کرده است، کارگران مختلفی در دورههای گوناگون در شرکت به کشاورزی و مرغداری اشتغال داشتهاند. فلذا مشارالیه خود به عنوان کارگر شاغل نبوده است، زیرا شغل اصلی وی رئیس هیأت مدیره بوده است. علیهذا با توجه به موارد معنونه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام نموده است. ب ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2347 و 85/2404 موضوع شکایت آقای غلامرضا هاشمی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک اراک به خواسته اعتراض به نظریه شماره 82458 مورخ 8/8/1384 و گزارش مورخ 25/7/1384 کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی طی دادنامه شماره 3163 و 3158 مورخ 13/12/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: با توجه به محتویات پرونده اداره کل طرف شکایت طی لایحه شماره 1306 مورخ 12/5/1385 اجمالاً اعلام نموده است، شاکی از آبان ماه 1357 لغایت مرداد ماه 1384 دارای 8450 روز (23 سال و یک ماه و 20 روز) سابقه پرداخت حق بیمه در شرکت لوشان و شرکت تعاونی سفیدبال اراک میباشد و در تاریخ 1/7/1383 تقاضای بررسی مشاغل خود در کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیانآور را نموده که کمیته مذکور شغل وی را با ادعای کارگر کشاورزی شرکت تعاونی سفید بال اراک سخت و زیانآور تشخیص داده است و به استناد نظریه مذکور تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیانآور نموده کـه بازرسان سازمان به شرکت تعاونی سفیدبال مراجعه و طبق بررسیهای انجامشده مشخصشده شاکی مدیرعامل شرکت مذکور و خود کارفرما میباشد در حالی که در فرم تقاضای بررسی مشاغل سخت و زیانآور مدعی شده شغل وی کارگر کشاورزی مرغداری است و شغل وی غیر سخت و زیانآور میباشد. بنابه مراتب پیش گفتار به نظر این شعبه دیوان مدافعات اداره مشتکیعنه محکوم به رد است. اولاً، تشخیص شغل سخت و زیانآور به عهده کمیته استانی موضـوع مواد 8 و 9 آییننامه اجـرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و الحاق 2 تبصره به ماده 76 میباشد و سازمان تأمین اجتماعی فقط یکی از اعضای آن میباشد. ثانیاً، به موجب بند 4 ماده 14 آییننامه مذکور با احراز شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد بیمه شده سازمان مکلف به برقراری مستمری وی از تاریخ ترک کار میباشد. ثالثاً، تمسک سازمان به بند 3 ماده 14 آییننامه به انجام بازرسی از کارگاه مشمول قانون سخت و زیانآور موضوعیت نداشته زیرا شرایط استحقاق بیمهشده جهت بازنشستگی پیش از موعد فقط در کمیته استانی موضوعیت دارد. رابعاً، در صورتی که سازمان به نظریه کمیته استانی معترض باشد، میتواند اعتراض خود را در کمیته حفاظت فنی مطرح نماید نه اینکه بطور یک جانبه رأی کمیته استانی را بلااثر نماید. خامساً، بنابه اعلام رسمی مدیرکل تعاون استان مرکزی اعضاء شرکتهای تعاونی تولید خویش فرما بوده و کلیه امور مربوط به پرورش مرغداری و کشاورزی را رأساً انجام میدهند، لهذا دعوی مطروحه وارد تشخیص و حکم به ابطال نظریه شماره 82458 مورخ 8/8/1384 و گزارش مورخ 25/7/1384 کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی و نتیجتاً برقراری مستمری بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیانآور برای شاکی صادر و اعلام مینماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مطابق ماده 8 آییننامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مـواد 72 و 77 و تبصره مـاده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 والحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 مصوب 1380 تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیانآور بـر عهده کمیتههای بـدوی و تجدیدنظر استانی است و همچنین به موجب بند 3 ماده 13 آییننامه فوقالذکر، احراز شرایط و استحقاق بیمه شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیانآور میبایست رسماً از سوی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شود و در همین راستا سازمان تأمین اجتماعی به جهت سمت شکات در مدیریت شرکت تعاونی تولیدی و خویشفرما بودن، آنان را کارگر محسوب نکرده است، لذا رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2437 مورخ 9/9/1387 در حدی که متضمن این معنی میباشد، صحیح تشخیص گردید. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 وماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.