رأی شماره ۶۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین و وضع عوارض ویژه صادرات مو

آئین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات خلاف قانون است        تاریخ: 2/9/1388                  شماره دادنامه: 647                 کلاسه پرونده: 87/460        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: شرکت بازرگانی واردات و صادرات وهب گر.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه شماره 20796/ت29716 مورخ 16/2/1387 هیأت وزیران در خصوص عوارض صادراتی کنجاله سویا.       مقدمه: شاکی به شرح شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مصوب 1379 وضع و اخذ عوارض از کالاهای صادراتی توسط وزارتخانه‎ها و نهادها و سازمانها و دستگاههای اجرایی ممنوع می‎باشد. در نامه شماره 452245/416 مورخ 27/3/1386 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان معاون اول رئیس جمهور آمده است، 1ـ مطابق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‎باشد. 2ـ براساس مفاد مندرج در ذیل بند (د) دولت مجاز شده است، عوارض ویژه‎ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری‌نشده وضع و دریافت نمایید که تشخیص آن بر عهده شورای عالی صادرات است. حال اینکه در زمان صادرات اینجانب، کنجاله سویا طی اظهارنامه صادراتی در گمرک بندرترکمن در آن زمان، طی تعهدی کتبی، گمرک از بنده به مبلغ کیلویی 1000 ریال عوارض گرفته است و اینجانب مقدار 4960 کیلو صادرات انجام دادم. دو روز بعد آن گمرک طی نامه‎ای اظهار می‎دارد که صادرات کنجاله سویا که شما انجام داده‎اید، عوارض 250 دلار تنی است که نامه گمرک را ضمیمه شکایت خود ارسال می‎دارم، با توجه به اینکه من در آن روز به مبلغ کیلویی 1000 ریال به مشتری خارجی فروخته‎ام. متقاضی ابطال مصوبه فوق‎الذکر می‎باشم. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه شماره 18479/5701 مورخ 31/1/1388 ضمن ارسال تصویرنامه‎های شماره 1224/6/87 مورخ16/9/1387 وزارت جهاد کشاورزی و 192564/91 مورخ 26/11/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام داشته است، دولت به استناد بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه ... که به موجب آن اجازه وضع عوارض برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده، داده شده است، می‎تواند به منظور کنترل قیمتها و بازار داخلی و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای دولتی و صنعت و دام و طیور کشور، عوارض ویژه‎ای را وضع نماید. بنابراین با توجه به آنکه قانون برنامه چهارم موخر از قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال 1379 به تصویب رسیده است، و با عنایت به استـثناء صریـح مندرج در بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، رد دادخواست را خواهان است. مدیرکل دفتر توسعه تجارت و بازار وزارت جهاد کشاورزی، در خصوص ابطال مصوبه مورد شکایت اعلام داشته است، عوارض وضع‌شده جهت صادرات اقلام علوفه‎ای با توجه به وضعیت خشکسالی در کشور و به استناد بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و در راستای سیاستهای کلان دولت در امر تامین و تنظیم بازار مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور که طبعاً در تنظیم بازار مواد پروتئینی نیز نقش موثری خواهد داشت، بوده است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت شاکی ضمن ارسال تصویر نامه شماره 287816/269015/113/20/71 مورخ 29/10/1387 گمرک جمهوری اسلامی ایران، اعلام نموده است، هر چند مطابق بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی در طول برنامه ممنوع شده است، لکن به منظور صیانت از منابع و مواد اولیه و استفاده بهینه از آنها دولت مجاز به وضع عوارض ویژه برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده، گردیده است. با توجه به اینکه طبق ماده 161 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجراء آن ملغی الاثر است، بنابراین استناد شاکی به قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب 1379 بلحاظ مغایرت و همچنین مقدم بودن بر قانون برنامه چهارم توسعه، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب مذکور از آنجائی که مصوبه مورد شکایت با رعایت کلیه قوانین و مقررات با پیشنهاد شواری عالی صادرات به تصویب وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات رسیده و مغایرتی با قانون ندارد، لذا شکایت شاکی مردود می‎باشد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        قانونگذار در بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده با تشخیص شورای عالی صادرات، عوارض ویژه برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید و تعیین میزان عوارض مذکور را به پیشنهاد وزارتخانه‎های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع ومعادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران موکول نموده است. لیکن وزراء عضو کمیسیون ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات خارج از حدود اختیارات قانونی مبادرت به وضع و تصویب مصوبه شماره 20296ت39716 مورخ 16/2/1387 نموده‎اند. علیهذا مصوبه معترض‎عنه بلحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مقرر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.