رأی شماره ۱۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره۲۴۵۶۱/۳۴/

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/07/02
شماره ویژه نامه ۱۸۲۲۵
شماره انتشار ۱۸۲۲۵
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 3/4/1386        شماره دادنامه: 196        کلاسه پرونده: 82/462‏        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏        شاکی: آقای حسن علی باقرلو        موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره24561/34/1 مورخ ‏‏10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‏        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. طبق نظریه ‏شماره7323 مورخ 26/9/1365 دبیر محترم شورای نگهبان، حق‌التحریر مزد عرفی عمل ‏سردفتر است و نمی‌توان او ار از تصرف در مزد عرفی عمل خود منع نمود. سازمان ثبت ‏اسناد و املاک کشور به موجب دستورالعمل مورد شکایت، سردفتر اسناد رسمی را مکلف ‏نموده که حق‌التحریر خود را فقط از طریق سپرده قرض‌الحسنه بانک ملی ایران دریافت ‏نماید، که بنا به دلائل زیر بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانون است. 1ـ سازمان ثبت ‏اسناد و املاک کشور در توجیه این اقدام اعلام نموده که چون ارباب رجوع جهت پرداخت ‏حق‌الثبت ملزم به مراجعه به بانک ملی ایران می‌باشد لذا همزمان حق‌التحریر را نیز ‏پرداخت می‌نماید، حال آنکه به موجب دستورالعمل شماره2363/34/1 مورخ 9/2/1380 ‏کلیه هزینه‌های دفترخانه بابت اسنادی مانند وکالت، اقرارنامه، فسخ‌نامه، اقاله تقسیم نامه ‏و یا مواردی مانند تعویض قبوض سپرده امانت، صدور اجرائیه و اخطاریه و امثال آن که با ‏توجه به ماده124 قانون ثبت غیرمالی محسوب می‌شوند، به حساب سردفتر باید واریز ‏شود. لذا ارباب رجوع الزامی در مراجعه به بانک ملی جهت واریز حقوق دولتی و حق‌الثبت ‏نداشته و وفق ماده52 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 عمل می‌شود. 2ـ با توجه ‏به دولتی بودن اکثر بانکها سلب اختیار سردفتر در افتتاح حساب شخصی خود در بانک ‏مورد نظر موجب سلب آزادی سردفتر و برخلاف قانون اساسی است. 3ـ با توجه به مواد ‏‏50 و52 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 وصول و واریز وجوه عمومی از وظایف و ‏تکالیف دفاتر اسناد رسمی است همانگونه که سردفتر حق دریافت وجوه عمومی و واریز ‏آن به حسابهای مربوطه، 5 روز بعد از امضاء سند را دارد پس چگونه اختیار دریافت ‏حق‌التحریر و مزد عرفی عمل خود و یا تعیین بانک مورد نظر را ندارد. 4ـ پرداخت قبوض ‏آب، برق، گاز و تلفن و غیره در کلیه بانکهای دولتی امکان‌پذیر است. لذا محدود نمودن ‏مردم در پرداخت حق‌التحریر در بانک ملی ایران فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. 5ـ ممکن ‏است سردفتر تمایل داشته باشد حق‌التحریر خود را به حساب سپرده کوتاه مدت که ‏دارای سود روزشمار است واریز نماید. لذا ابطال دستورالعمل شماره24561/34/1 مورخ ‏‏10/10/1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور ‏بین‌المـلل سازمـان ثبت اسنـاد و امـلاک کشـور در پاسـخ به شکایت مذکور طی نامه ‏شماره5065/11 مورخ 3/10/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره9395/34 مورخ ‏‏11/8/1382 اداره کل امور اسناد و سردفتران نموده است. در این نامه آمده است، با توجه ‏به مادتین یک و 2 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 معلوم می‌شود که دفترخانه ‏واحد مستقل و آزاد و جزء بخش خصوصی نیست بلکه در انجام وظایف محوله مکلف به ‏رعایت نظامات و دستورالعملهای ابلاغی می‌باشد. همچنین در جهت حفظ شأن و منزلت ‏دفاتر و رعایت حال و رفاه مراجعین دستورالعمل مورد شکایت تهیه شده است. هیأت ‏عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان ‏علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثـریت آراء ‏به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.‏ رأی هیأت عمومی         با عنایت به اینکه حق‌التحریر برابر مقررات مربوط متعلق حق سردفتر اسناد رسمی ‏است و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط، شخص مزبور متمکن از نحوه نگهداری و ‏برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن می‌باشد، بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر الزام ‏سردفتر اسناد رسمی به افتتاح حساب قرض‌الحسنه در شعبه بانک ملی به منظور واریز ‏حق‌التحریر اسناد رسمی در حساب مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و ‏املاک کشور است و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به بند یک ماده19 و ‏ماده42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.‏