رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم جواز تنزل شغل کارمندان بدون ص

       تاریخ دادنامه: 30/1/1388              شماره دادنامه: 31              کلاسه پرونده: 87/765       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای ندرت صدری.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13، 14 و 16 دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/537 و 1112 موضوع شکایت آقای ندرت‌صدری به طرفیت بانک صادرات آذربایجان‌شرقی به خواسته تغییر پست سازمانی از معاون شعبه درجه یک به تحویلدار سیار بدون مجوز و حکم قانونی، نقض تصمیم مأخوذه و اعاده به پسـت سازمان قبلی با درنظرگرفتن سابقه خدمتی و مطالبه مزایای مختلف به شرح دادنامه شماره 73 و 72 مورخ 25/1/1386 چنین رأی صادر نموده است، در جلسه کمیسیون انتصابات استان آذربایجان شرقی مورخ 15/2/1369 پست سازمانی معاون شعبه به علت عدم کارآیی در این سمت و عدم رعایت مقررات به سمت تحویلدار سیار تغییر یافت و طبق رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 25/1/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان در تغییر و تنزل سمت سازمانی خواهان، احراز نقض قوانین و تخلف از مقررات نگردیده به علاوه تضییع حقی مشهود و مسلم نمی‎باشد، بنابراین دادخواست اعتراض مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎شود. ب ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1024 موضوع شکایت آقای رضا دانشجو به طرفیت بانک صادرات استان آذربایجان شرقی به خواسته اعتراض به تقلیل حکم خدمت و تنزیل مقام از معاونت شعبه درجه 3 به سـمت مسئول شعبه درجه 5 و تقاضای صدور حکم به واریز کسورات مربوطه از حقوق ماهیانه به شرح دادنامه شماره 180 مورخ 22/2/1386 چنین رأی صادر نموده است، مشتکی‎عنه در پاسخ اعلام داشته بلحاظ نبود پست همتراز در حوزه محل خدمت فعلی شاکی شهرستان اهر و عدم تمایل شاکی به سایر حوزه‎های استان به سمت مسئول شعبه درجه 5 منصوب شده و نهایتاً بانک در صدد جلب رضایت شاکی می‎باشد. شعبه با توجه بـه قانون تخلفات اداری که تنزیل مقـام را از مجازاتهای اداری شمرده است که فقط در صلاحیت  هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است و بدون صدور حکم به محکومیت کارمند در هیأتهای مذکور تنزیل مقام منجر به کسر حقوق فاقد وجاهت قانونی است و حسب قواعد تبصره 2 ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام کشوری فقط با رضایت مستخدم می‎توان پستی در گروه پایین تر به او ارجاع کرد و نمی‎توان بدون رضایت مستخدم پست سازمانی وی را تغییر داد و آراء وحدت رویه شماره‎های 32 و 33 مورخ 19/2/1377 و 12 مورخ 25/1/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر همین معناست که تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام مجازات اداری فاقد مجوز قانونی است علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال حکم شماره 5/4952 مورخ 10/12/1383 و صدور حکم معاونت شعبه درجه 3 با پست همتراز صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/647 موضوع شکایت آقای عبدالحسین خوش‌فرجام به طرفیت شعبه مرکزی بانک صادرات آذربایجان شرقی به خواسته رسیدگی به تنزل پست سازمانی از معاونت شعبه درجه 3 به ریاست شعبه درجه 6 توسط کمیسیون انتصابات استان و اعاده پست سازمانی قبلی با توجه به رأی شماره206 مورخ 25/6/1380 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره1942 مورخ 11/12/1386 چنین رأی صادر نموده است، چون در مورد تنزل پست سازمانی شاکی از معاونت شعبه درجه 3 به ریاست شعبه درجه 6 توسط کمیسیون انتصابات فوق‎الاشعار با توجه به دادنامه شماره 206 مورخ 25/2/1380 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بلحاظ اینکه طبق بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنزل مقام به عنوان یکی از مجازاتهای اداری مستخدم متخلف تعیین و اعمال آن با رعایت مقررات مربوطه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و منحصراً اعمال یکی از مجازاتهای اداری مقرر در بندهای (الف، ب، ج، د) ماده مذکور به مقامات مذکور در ماده 12 آن قانون محول گردیده است، بنابراین تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات فوق‎الذکر مجوز قانونی ندارد. چنانچه در نامه اداره کل امور کارکنان به عنوان بانک صادرات آذربایجان شرقی مندرج در برگ 343 سوابق ارسالی به ضمیمه نامه دایره حقوقی بانک خوانده ثبت شده به شماره 2091 مورخ 11/12/1386 در دفتر این شعبه به تغییر پست مشارالیه از رئیس شعبه درجه 6 به معاون شعبه درجه3 و پست موردنظر وی معترض شده‎است برخلاف ضوابط اعمال شده است و مطالب مندرج در لایحه جوابیه دایره حقوقی بانک ثبت شده به شماره 1641 مورخ 26/9/1386 از جمله عدم وجود پست مورد نظر نامبرده موجه نبوده است، بنا به مراتب حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و لزوم اعاده نامبرده به پست معاونت شعبه درجه 3 بانک صادرات یا پست همتراز پست مذکور اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمین متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن  ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به محتویات پرونده‎های شاکیان که مبین ارتکاب تخلفات اداری از سوی آنان و مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت آنان بر اساس تصمیم کمیسیون انتصابات و بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، دادنامه‎های شماره 1942 مـورخ 11/12/1386 و شـماره 180 مـورخ 22/2/1386 دو شعبه سیزدهم و شانزدهم دیوان مبنی بر عدم جواز تنزل شغل شاکیان به شرح اخیرالذکر موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.