رأی شماره ۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام لغو پروانه فعالیت شرکت‌ه�

  و راه‌اندازی مراکز مربوط اقدام نکرده‌اند، از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، خلاف قانون می‌باشد       تاریخ: 12/2/1390              شماره دادنامه: 76               کلاسه پرونده: 89/371      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.      شاکی: شرکت ارتباطی ضحی کیش.      موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شماره 55 و 56 مورخ 24/9/1387 و 1/10/1387.      گردشکار: وکیل شرکت ارتباطی ضحی کیش به موجب درخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن، ابطال بند 3ـ1 مصوبات جلسات 55 و 56 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را خواستار شده و اشعار داشته به موجب مصوبه مذکور مقرر گردیده:      « 3ـ1ـ در نقاطی که شرکت‎های دارنده پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت نسبت به نصب و راه‎اندازی مراکز خود اقدام نکرده‎اند لغو و در نقاطی که اقدام به نصب و راه‎اندازی کرده‎اند مجوز آنها تا سقف تجهیزات منصوبه کاهش داده شود. حق الامتیاز صدور پروانه سالیانه براساس تجهیزات منصوبه به صورت زیر محاسبه و به صورت یکجا دریافت شود چنانچه شرکت‎های مذکور متقاضی نصب و راه‎اندازی به صورت ظرفیت بیشتری از سقف منصوبه باشند، حق‌الامتیاز براساس ظرفیت مورد تقاضا محاسبه و دریافت خواهد شد.      متوسط درآمد هر خط تلفن دایری در سال قبل در استان مربوط ? 6% ظرفیت منصوبه = حق الامتیاز سالانه»و این مصوبه خارج از صلاحیت کمیسیون مذکور بوده و مغایر با ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات می‎باشد.مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 680/3/100 مورخ 5/8/1389 اشعار داشته که:      احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ه‍ ع 89/371 مرتبط با شکایت شرکت ارتباطی ضحی کیش به خواسته ابطال قسمت اول بند 3ـ1 مصوبه شماره 55 و 56 مورخ 24/9/1387 و 1/10/1387 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرامون لغو پروانه شرکت‎های دارنده پروانه ارائه‎ خدمات عمومی‎تلفن ثابت وهمچنین کاهش مجوز شرکت‎های یادشده تا سقف تجهیزات منصوبه به استحضار می‎رساند وزارت پست، تلگراف و تلفن وقت در اجرای قانون وظایف و اختیارات و مواد 28 و 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرایی ماده 124 قانون اخیرالذکر مصوب 6/12/1379 هیأت وزیران، پروانه ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت شرکت ضحی کیش را تحت شماره 23775/900 مورخ 31/6/1382، حسب شرایط و الزامات مندرج در پیوست‌های آن که جزء لاینفک پروانه می‎باشد در راستای ارائه خدمات تلفن ثابت از سوی شرکت یاد شده با ظرفیت کل 500 هزار شماره در 10 استان صادر نمود. مطابق مفاد پروانه صدرالاشاره مقرر گردید چنانچه به موجب قانون، مصوبات هیأت وزیران، یا تصمیم اعطاءکننده پروانه هر یک از شرایط با رعایت حقوق و تعهدات مشترکین شبکه و دارنده پروانه تغییر یابد یا شرایط جدیدی به آن الحاق شود، دارنده پروانه موظف به تبعیت از آن خواهد بود، به موجب مواد 5 و 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس شورای اسلامی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با وظایف و اعضاء مقرر در مواد یادشده تشکیل گردید و به موجب ماده 7 قانون صدرالاشاره در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاسیس گردید. با وصف مراتب فوق مستحضر می‎دارد متعاقب عدم ایفای تعهدات از سوی شرکت ارائه‌کننده خدمات عمومی تلفن ثابت مطابق شرایط و الزامات مندرج در پروانه و پیوست‌های آن جزء لاینفک پروانه می‎باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اختیار حاصله از بندهای الف، ب و د ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام اصلاح ساختار بخش غیردولتی ارائه‌کننده خدمات عمومی تلفن ثابت و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه در قلمرو خدمات ارتباطی تلفن ثابت (شبکه‎های غیرمادر بخش مخابرات) طی بند 3 مصوبه شماره 55 و 56 مورخ 24/9/1387 و 1/10/1387 تصمیم شایسته اتخاذ و مراتب جهت اجراء به مبادی ذی‎ربط ابلاغ گردیده است. علیهذا با عنایت به مراتب صدرالاشاره نظر به اینکه بند3 مصوبه شماره 55 و 56 مورخ 24/9/1387 و 1/10/1387 در چارچوب وظایف قانونی کمیسیون صادر گردیده است لـذا شکایت شرکت ضحی کیش وجاهت قانونی نداشته و از این حیث رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        نظر به اینکه به موجب ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379، اجازه فعالیت در زمینه امور مخابراتی تحت ضوابطی به بخش غیردولتی داده شده و مطابق ماده16 آیین‎نامه اجرایی ماده قانونی مزبور در صورت احراز عدم توانایی بخش غیردولتی در ارائه خدمات توسط کمیسیون ذی‎صلاح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‎تواند پس از تذکر کتبی و تعیین مهلت برای رفع نقص، با انقضای مهلت و عدم رفع آن مجوز صادرشده را لغو یا از تمدید آن خودداری نماید. همچنین مستفاد از تبصره 2 ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب1382 ایفاء وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارت و اجرائی وزارت مزبور در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است و مطابق بند (د) ماده 5 قانون اخیرالذکر تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف کمیسیون اعلام شده است، بنابراین بند 3ـ1 مصوبات جلسه شماره 55 و 56 مورخ 24/9/1387 و 1/10/1387 کمیسـیون تنظیم مقررات ارتباطات مبـنی بر لغو پروانه فعالیت شـرکت‎هایی که خدمات عمومی تلفن ثابت ارائه می‎نمایند و نسبت به نصب و راه‎اندازی مراکز مربوطه اقدام نکرده‎اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.