رأی شماره۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸ـ۵/۳

رأی شماره4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص  ابطال بخشنامه شماره 60048/4638ـ5/30 مورخ ‏‏24/11/1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی         تاریخ: 19/1/1386        شماره دادنامه: 4        کلاسه پرونده: 83/321‏        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏        شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران.‏        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60048/4638ـ5/30 مورخ ‏‏24/11/1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.‏        مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، معاون درآمدهای مالیاتی ‏وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نمود « ..... چون بعضاً ‏مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و یا هر نوع استفاده دیگر درآمدهائی ‏را کسب نموده که نهایتاً موجب تعلق مالیات و ایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذیربط ‏گردیده است، علیهذا بنا به حکم کلی مذکور در ماده 187 یاد شده خواهشمند است ‏دستور فرمایند پیرو نامه‎های فوق‎الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند منبعد در ‏تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هرگونه حقوق مربوط به املاک ‏خود را اعم از عین یا منفعت به صورت وثیقه و یا رهن تصرفی یا غیر تصرفی و یا تحت هر ‏عنوان دیگر به بانکها و شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص دارند هنگام تنظیم و حسب ‏مورد فسخ یا اقاله اسناد آنها گواهی انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند ‏تنظیمی قید نمایند...» ایجاد تکلیف مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت ‏مذکور می‎باشد، 1ـ چنانچه اسناد رهنی مورد نظر قانونگذار در ماده 187 می‎بود فقط ‏به رهن تصرف در ماده 53 اشاره نمی‎شد باید توجه داشت که رهن تصرف نوعی از عقد ‏اجاره تلقی می‎گردد. بدیهی است چون تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مجلس شورای ‏اسلامی است، لذا وزارت امور اقتصادی و دارائی بنا به میل خود حق تفسیر در اخذ یا عدم ‏اخذ گواهی مالیاتی را ندارد. 2ـ تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ‏موضوع، حکم خاص اعلام و اجراء آن را به عهده بانکها قرار داده فلذا غیر از ماده یاد شده ‏مورد دیگری در قانون مذکور ملاحظه نمی‎شود. 3ـ ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی ‏و ارباب رجوع هنگام تنظیم اسناد رهنی (به استثناء رهن تصرف) و موکول نمودن تنظیم ‏سند به اخذ مفاصا حساب بدهی‎های احتمالی مالیاتی بدون نص قانونی مغایر اصل تنظیم ‏سند موضوع ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 می‎باشد. نتیجتاً صدور ‏بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف صریح ‏ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‎های بعدی آن می‎باشد. ‏مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه ‏شماره 4238ـ212 مورخ6/8/1383 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره2593ـ211 مورخ ‏‏8/7/1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده، عبارت ‏‏« کلیه مواردی که معاملات» مذکور در صدر ماده 187 قانون مالیات‎های مستقیم شامل ‏هر نوع معامله اعم از ناقله و غیر آن می‎شود و صدور گواهی انجام معامله موضوع این ماده ‏نه تنها با وصول مالیات نقل و انتقال بلکه پس از اخذ کلیه بدهی‎های مالیاتی مربوط به مورد ‏معامله صورت می‎پذیرد. لذا تنظیم سند رهنی (تصرف یا غیرتصرف) یک معامله تلقی گردیده ‏و مشمول حکم کلی ماده مورد بحث می‎باشد و ماده 772 قانون مدنی نیز به صراحت از ‏‏« عقد رهن» به عنوان « معامله» یاد کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ‏فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث ‏و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.‏ رأی هیأت عمومی         قانونگذار به شرح ماده53 قانون مالیات‎های مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمد ‏املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده می‎شود، منحصراً در ‏مورد رهن تصرف، راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و ‏اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و ‏حکم مقرر در ماده 187 قانون فوق‎الاشعار نیز مؤید این معنی است، بنابراین اطلاق ‏بخشنامه شماره 60048/4638ـ 5 مورخ 24/11/1372 و تعمیم حکم مقنن به « رهن ‏غیرتصرفی» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور ‏اقتصادی و دارائی تشخیص داده میشود و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون ‏دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عبارت « یا غیر تصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال ‏و حذف می‎شود.‏