رأی شماره۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره م‌الف ـ دم۸۶/۷۳�

      4/6/1385 شرکت ملی نفت ایران 20/2/1388 شرکت ملی نفت ایران        تاریخ دادنامه: 20/2/1388            شماره دادنامه: 107               کلاسه پرونده: 87/796       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای عباس علی رئیسی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره م‌الف ـ دم86/7349 مورخ16/8/1386 و بخشنامه 36507/ط هـ‍ م/5 ـ 800 مورخ 4/6/1385 شرکت ملی نفت ایران.       مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی دلایل ابطال بخشنامه و نامه مورد شکایت را به شرح ذیل عنوان نموده است، الف) مطابق نص صریح ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‎الاجراء است. مضافاً اینکه ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 تاریخ لازم‎الاجراء شدن قانون اخیرالذکر را تاریخ تصویب آن (20/1/1368) قرار داده است. متن نامه معترض‎عنه مخالف بین ماده 2 قانون مدنی و ماده 23 قانون حفاظت در برابر اشعه است. هیچ مقام دولتی هیچ تصمیم اداری و حتی بخشنامه و آیین‎نامه نمی‎تواند حقوق مقرر و مسلم شده قانونی شهروندان را تضییع یا محدود نماید. فلذا ابطال دستورالعمل شماره 36507/ط هـ‍ م/5 ـ 800 مورخ 4/6/1385 رئیس طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و نامه شماره م الف ـ دم/86/7349 مورخ 16/8/1386 رئیس امور اداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران که در جهت تفسیر و تغییر تاریخ مصرح لازم‎الاجراء شدن قانون مذکور می‎باشد، مورد استدعاست. امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ‎ح‌د/403ـ4017/326221مورخ14/11/1387 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 180413/ط هـ ‎م/5 ـ800 مورخ 7/7/1387 طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران اعلام داشته‎اند، بر مبنای قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل شماره یک پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه، پرداخت فوق‎العاده مذکور به کارمند متقاضی مستلزم تکمیل مفاد فرم مربوطه و منوط به اخذ مجوز از سازمان‌انرژی‌اتمی می‎باشد. بنابراین تاریخ پرداخت فوق‎العاده منحصراً تاریخ صدور مجوز و تشخیص استحقاق کارمند می‎باشد، لذا در مانحن‌فیه نیز سازمان انرژی اتمی طبق اطلاعات واصله از شرکت ملی نفت ایران و بازدید از محل کار پرتوکاران پس از طی فرایند لازم در تاریخ 5/4/1380 مجوز پرداخت فوق‎العاده و گروه‎بندی افراد را به شرکت ملی نفت ایران اعلام داشته‌است، بدیهی است نمی‎توان فوق‎العاده مذکور را قبل از تاریخ صدور مجوز به پرتوکارانی که اساساً فعالیت آنها در سال 1380 مورد تجویز و تایید قرار گرفته پرداخت نموده است. بنابه مراتب فوق و مدارک موجود، اظهارنظر به عمل آمده این واحد در نامه شماره 36507/ط ه‍ م/5 ـ800 مورخ 4/6/1385 طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و متعاقباً نامه شماره م الف ـ دم/86/7349 مورخ 16/8/1386 امور اداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در راستای اجرای صحیح قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل مربوط می‎باشد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند تا 50 درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق‎العاده کار با اشعه تعلق می‎گیرد و به موجب ماده 23 مقررات قانون مزبور از تاریخ تصویب آن لازم‎الاجراء می‎باشد. بنابه جهات فوق‎الذکر و اینکه تاریخ استحقاق افراد مشمول قانون مذکور به دریافت فوق‎العاده فوق‎الذکر اشتغال آنان به کار با اشعه می‎باشد و مجوز سازمان انرژی اتمی درخصوص تشخیص اشتغال به کار با اشعه منحصراً کاشف از تایید آن است، بنابراین بخشنامه‎های مورد اعتراض که مبنای تاریخ استفاده کارکنان مشمول قانون را تاریخ صدور مجوز توسط سازمان انرژی اتمی اعلام داشته است، خلاف حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‎های فوق‎الذکر از تاریخ تصویب ابطال می‎شود.