تاریخ: 20/2/1388 شماره دادنامه: 109 کلاسه پرونده: 87/504 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای عباس محمدزاده سلطان مرادی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات مورخ 23/9/1383 و 23/5/1384 هیأت امنای موسسه عالی بانکداری ایران. گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ موسسه عالی بانکداری ایران 2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3ـ هیأت امناء موسسه عالی بانکداری ایران، در سال 1384 بدون مجوز وزارت علوم، دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی ومالی را تصویب و دایر کرده است در تعقیب موضوع و تحقیق و استعلام از وزارت علوم به موجب پاسخ شماره 4641/22 مورخ 12/3/1387 کاشف بعمل آمد که موسسه مذکور فاقد مجوز برگزاری دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی و مالی از شورای گسترش و برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم بوده و فاقد برنامه آموزشی مصوب میباشد و نتیجه بررسیهای بعمل آمده اینکه برنامههای درسی جاری در رشته تحصیلی مذکور نیز با مصوبات جاری وزارت علوم در دانشگاههای معتبر دولتی مطابقت ندارد و صرفنظر از آنکه رئوس مطالب مربوط به رشته دانشگاهی مزبور هم در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب نرسیده است. طبق ماده 109 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 دایرکردن رشته تحصیلی جدید در مقطع بالاتر از کاردانی، بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع بوده است. لذا مصوبات خواندگان مبنی بر ایجاد و دایر کردن دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی و مالی و مصوبات راجع به مطالب درسی و منابع آزمون ورود و مدارک تحصیلی مربوطه هیچ یک وجاهت قانونی نداشته و از بررسی مصوبات مذکور با قوانین ومقررات جاری، نتایج مغایرت به شرح ذیل حاصل است. 1ـ ماده 109 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380. 2ـ ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 17/1/1379. 3ـ ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351. 4ـ مواد یک، 6، 7 و 9 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب18/5/1383. 5 ـ بندهای(الف) و (ب) از ماده 49 و مفهوم مخالف بند (الف) و همچنین بندهای (ح) و (ط) از ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی مصوب11/6/1383. 6 ـ ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و میشود مصوب 7/10/1372. 7ـ مصوبات مورد شکایت مربوط به رشته تحصیلی مذکور خارج از حیطه اختیارات موسسه و رئیس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و نتیجتاً خلاف قواعد آمره ماده40 قانون دیوان عدالت اداری است. بنابه مراتب نظربه اینکه کلیه مصوبات، تصمیمات و اقدامات مشتکیعنهم خلاف قانون بوده، لذا با توجه به اینکه ضمانت اجرای تخلفات متعدد خواندگان بطلان است، ضمن درخواست استعلام موضوع از وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری و عنداللزوم دیوان محاسبات کشور، با عنایت به مواد 13 و 14 و 40 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4758 مورخ 5/9/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ طبق ماده2 اساسنامه موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، موسسهای است غیرانتفاعی وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای شخصیت‌حقوقی مستقل که بودجه آن از طریق بانک مرکزی، کمک سایر بانکها و شهریههای دریافتی و کمکهای مردمی تامین میگردد. 2ـ اساسنامه موسسه عالی بانکداری ایران به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و اعضای این شورا شامل رئیس کل بانک مرکزی، معاونین وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی، جهاد کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن، تعاون و... از جمله مقام دادستان کل کشور یا معاون ایشان که اشراف به قوانین و مقررات کل کشور دارند، میباشند که طبعاً مصوبات این شورا نمیتواند مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور باشد و با توجه به موارد مطروحه ایجاد دورههای تخصصی دو ساله کارشناسی ارشد از زمان تاسیس در اساسنامه پیشبینی شده و سوابق مربوط به سال1366 میباشد، لذا اشاره به قانون بخشی از مقررات دولتی که در سال 1380 سالها بعد از تاسیس موسسه عالی بانکداری ایران به تصویب رسیده است، هیچگونه ارتباطی به این موسسه نداشته و قلمرو قانون فوق مشمول موسسه نمیشده علی‌الخصوص که مدارک اعطایی موسسه صرفاً در چارچوب بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور معتبر بوده و خارج از سیستم موردپذیرش نمیباشد و از ابتدا قصد بر این نبوده است که مدارک آن توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تایید قرار گیرد و در هیچ اطلاعیهای نیز این موضوع ذکر نگردیده است. 3ـ بنابه مصوبه فوق این موسسه توسط هیأت امناء به ریاست رئیس کل بانک مرکزی، سه نفر از اعضای هیأت عامل، دو نفر از مدیران بانکها و یک نفر از اساتید دانشگاه به معرفی رئیس کل بانک مرکزی و با حضور رئیس موسسه اداره میشود و مصوبات هیأت امنای فوق لازمالاجراء است و هیأت امناء موسسه عالی بانکداری ایران در جلسه مورخ 23/9/1383 ایجاد رشته حقوق اقتصادی مالی را تصویب نموده و موسسه را موظف به پذیرش دانشجو و برگزاری رشته مذکور نموده است. 4ـ براساس بند (ج) ماده 18 اساسنامه موسسه، ایجاد دوره دو ساله تخصصی از وظایف این موسسه تعیین گردیده است. 5 ـ موسسه عالی بانکداری ایران با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با کمک چندتن از اساتید مجرب دانشگاهی و بانکداری اقدام به تهیه وتدوین عناوین و سیلابس دروس رشته حقوق اقتصادی مالی نموده است و پس از تایید در شورای آموزش و پژوهشی موسسه در جلسه مورخ 23/5/1384 هیأت امناء به تصویب رسید و سپس اقدام به پذیرش دانشجو و تشکیل دوره مذکور با استفاده از بهترین اساتید مـوجود کشور نموده است. 6 ـ برگـزاری آزمونهای این موسسه، منجـمله آزمون رشته حقوق اقتصادی و مالی توسط سازمان سنجش آموزش کشور به صورت اختصاصی در این موسسه انجام پذیرفته است که در صورت غیرقانونی بودن قطعاً سازمان مذکور اقدام به این موضوع نمینمود. بنابراین تقاضای رد درخواست شاکی را که فاقد مبنای قانونی میباشد را دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56011/87 مورخ 16/9/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ موسسه عالی بانکداری ایران، واجد ماهیت غیر انتفاعی و وابسته به بانک مرکزی میباشد و بخش عمدهای از بودجه آن از سوی بانک مرکزی تامین میگردد، نتیجتاً شورای پول و اعتبار صلاحیت ایجاد آن را به استناد قسمت اول بند (الف) ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب1351 دارا است و تشکیک خواهان در مورد وجاهت قانونی تاسیس موسسه کاملاً بی‌اساس و مردود است. 2ـ خواهان در مستندات خود به ماده واحده قانون تعطیل موسسات واحدهای آموزش و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و میشود اشاره نموده است، درحالی‌که موسسه عالی بانکداری با وجود استقلال شخصیت حقوقی موسسهای درون‌سازمانی بوده و به هیچ وجه مشمول این ماده نمیشودومدارک اعطایی موسسه صرفاً در تشکیلات بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور معتبر بوده و خارج از سیستم مورد پذیرش نمیباشد. 3ـ طبق بند (ج) ماده 18 اساسنامه موسسه مزبور صالح به ایجاد دوره تخصصی دو ساله میباشد و در این خصوص نیازی به اخذ مجوز از وزارت علوم نمیباشد و اداره امور موسسه به عهده هیأت امناء بوده و مصوبات آن لازمالاجراء میباشد، بنابراین ادعای شاکی مبنی بر فقدان وجاهت دایر کردن رشته مذکور بی‌اساس و محکوم به رد است. 4ـ فقدان یا عدم رعایت برنامه آموزشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی تنها میتواند منجر به عدم تایید مدارک صادره توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته مربوطه شود و اساساً تعهدی برای تایید آنها توسط وزارت علوم وجود نداشته است. 5 ـ برگزاری آزمونهای موسسه منجمله آزمون رشته حقوق اقتصادی و مالی توسط سازمان سنجش آموزش کشور به صورت اختصاصی در این موسسه انجام پذیرفته که در صورت غیر قانونی بودن سازمان مذکور اقدام به این موضوع نمینمود. 6 ـ حسب بند (و) ماده 12 اساسنامه، تهیه و تنظیم عناوین دروس عمومی و اختصاصی و تعیین تقویم تحصیلات و پیشنهاد آن به هیأت امناء از وظایف و اختیارات شورای آموزشی و پژوهشی بوده و عملکرد موسسه در این خصوص نیز فاقد ایراد میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به صراحت ماده 109 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه‌آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به‌جز وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است. نظر به مندرجات لوایح جوابیه موسسه عالی بانکداری ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و توضیحات نمایندگان موسسات مذکور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر حصر مجوز وزارتخانه اخیرالذکر به تاسیس مرکزآموزش بانکداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و اینکه حدود وظایف و اختیارات شـورای پول و اعتبار متضمن اجازه ایجاد موسسه عالی بانکداری با اعطای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته حقوق اقتصادی و مالی نیست، بنابراین بند 13 مصوبه مورخ23/9/1383 و بند4 مصوبه مورخ23/5/1384 هیأت امنای موسسه عالی بانکداری مبنی بر توسعه مجوز صادره در حد مرکز آموزش بانکداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم به دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق اقتصادی و مالی و اعطای مدرک فوق لیسانس در رشته مذکور بدون اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مزبور است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.