رأی شماره ۴۷۸ الی ۵۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای شما

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1384/12/28
شماره ویژه نامه ۱۷۷۸۹
شماره انتشار ۱۷۷۸۹
شماره نامه
تاریخ نامه

سازمان تأمین اجتماعی شماره دادنامه: 478 الی 500          تاریخ: 27/9/1384                      کلاسه پرونده: 83/175، 47، 421، 544، 545، 573، 574، 658، 84/123، 223، 224، 239، 262، 330، 332، 338، 346، 354، 357، 371، 409، 411، 623          مرجع رسیدگی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شکات: آقایان و خانمها 1ـ عباس پورآقاجان 2ـ محمود جوینده 3ـ محمدمهدی محمدی کشتلی 4ـ ابراهیم رجب‌زاده 5 ـ شعبانعلی نیک‌پور 6 ـ محمود جرجانی 7ـ حسن مازندرانی 8 ـ اسماعیل جعفری ماهر 9ـ علیرضا خروهک 10ـ محمـدتقی غنی‌نیـا طبرستـانی 11ـ غلامرضـا ثباتـی 12ـ حمـزه نیـک قلب کورنـده 13ـ علی‌اکبر عظامی 14ـ حیدر گودرزی 15ـ علی حسن‌ پور آهنگری 16ـ مظفر محمدزاده 17ـ مسیب مجتبایی 18ـ صـلاح‌الدین قهرمانی 19ـ رضا میرزاخانی 20ـ فاطمه مکانی 21ـ زهرابیگـم بهفر 22ـ سهیلا مؤمن 23ـ سکینه علیزاده 24ـ صـدیقه نوبخت‌نژاد 25ـ زهرا ظفرجو 26ـ والیه شهامت آرین 27ـ عالیه آشتیانی 28ـ نادره علی‌اشرف جودت 29ـ مهین‌تاج بختیاری صفقلی.         موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره 85011/2020 مورخ 15/9/1379 و 57041 مورخ 18/6/1382 سازمان تأمین اجتماعی.         مقدمه: برابر دستور اداری شماره 85011/2020 مورخ 15/9/1379 و 57041 مورخ 18/6/1382 معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی برای کارکنانی که بعـد از تاریـخ 10/1/1379 بازنشستـه شده‌اند در مقـابل کلیـه سوابق خدمت مفید به ازای هر سال سابقه خدمت معادل یک ماه از آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب محاسبه و پرداخت می‌شود. این در حالی است که ماده 10 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مقرر می‌دارد «این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌های آن مصوب 23/6/1373 که بازنشسته، فوت و یا از کارافتاده می‌شوند از تاریخ 1/1/1379 لازم‌الاجراء می‌باشد و هرگونه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.» تبصره «قسمت اول ماده 7 موضوع پاداش پایان خدمت در مورد کارکنانی که از 1/1/1379 بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده می‌شوند لازم‌الاجراء می‌باشد.» در ماده 7 قانون مذکور نیز آمده است « به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق‌الاشاره هنگام بازنشستگی ازکارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنـوان پـاداش پـایـان خـدمت پـرداخت می‌شود.» سازمان تأمین اجتماعی به استناد ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 3/6/1370 اینجانبان را از تاریخ 1/1/1371 و به استناد ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی مصوب 23/6/1373 اینجانبان و سایر مشمولین قانون تأمین اجتماعی را از تاریخ 1/1/1373 با قانونهای مذکور تطبیق داده است. بنا به مراتب در نحوه پرداخت پاداش پایان خـدمتی اینجـانبـان باید تجدیدنظر شده و مابه‌التفـاوت پـاداش پایان خدمت به موجب صراحت مواد 7 و 10 و تبصره ماده 10 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی براساس یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی می‌باشد پرداخت شود. بدین لحاظ ابطال بند 2 دستور اداری شماره 85011/2020 مورخ 15/9/1379 و بند ب دستور اداری شماره 57041 مورخ 18/6/1382 معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمتی براساس آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‌های شماره 22821/7100 ـ 3/7/1384 و 22943/7100 ـ 3/7/1384 و 22936/7100 ـ 3/7/1384 و 22945/7100 ـ 3/7/1384 و 22946/7100 ـ 3/7/1384 و 22947ـ7100 ـ 3/7/1384 اعلام داشته‌اند، تنها مستند شکات عبارت است از مادتین 7 و 10 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی. استناد به مادتین 7 و 10 مذکور بر این مبنای توجیهی استوار است که چون طبق ماده 10 مذکور احکام قانون یاد شده نسبت به کلیه مشمولین قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌های آن مصوب 1373 مجری می‌باشد و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی نیز مشمول قانون اخیرالذکر هستند لذا بالتبع مشمول مقررات قانون اصـلاح پـاره‌ای از مقـررات مربـوط بـه حقـوق بازنشستگـی... مصوب 1379 نیز می‌باشد که به موجب ماده 7 آن به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی (کلیه فوق‌العاده‌ها نه فقط فوق‌العاده جذب و شغل) باید پرداخت شود. این موضوع که عبارت ترکیبی « فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است» عام بوده و شامل کلیه فوق‌العاده‌ها می‌شود، قابل انکار نمی‌باشد اما حقیقت این است که شکایت از جهت اصل شمول ماده 7 مذکور نسبت به کارکنان سازمان قابل خدشه است. در واقع شاکی به استناد ماده 10 قانون مذکور شمول حکم ماده 7 را نسبت به کارکنان سازمان مفروغ عنه تصور نموده است. این در حالی است که اصل موضوع قابل مناقشه می‌باشد زیرا، اولاً، ماده 7 نسبت به ماده 10 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات ... مصوب 1379 یک حکم خاص محسوب می‌شود و ماده 10 نمی‌تواند حکم ماده 7 را که مختص کارکنان بخصوص است، تعمیم یا تسری بدهد. زیرا هر چند ماده 10 به طور کلی راجع به مشمولین قانون 1379 بحث می‌نماید، اما کلیت ماده 10 مانع از این نیست که پاره‌ای از مزایای مقرر در قانون مذکور فقط به پاره‌ای از کارکنان (مشمولین قوانین سالهای 1375 و 1376) اختصاص یابد. ثانیاً: صدر مـاده 7 مذکـور که مقـرر می‌دارد « به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق‌الاشاره حق سنوات بر مبنای کلیه فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است پرداخت می‌شود،» صرفاً مختص کارکنان مذکور در قوانین اشاره شده می‌باشد. منظور از قوانین فوق‌الاشاره نیز قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 1376 می‌باشد. همانگونه که با رجوع به ماده 7 مذکور به وضوح معلوم می‌شود، اساساً ماده 7 در صدد برقراری حق سنوات نسبت به کلیه مستخدمین قانون نظام هماهنگ نبوده است. بلکه ماده 7 عهده‌دار اصلاح ماده یک ماده 3 قانون پرداخت پاداش ... مصوب 1375 و اصلاحیه آن بوده است و اصلاً در مقام وضع حکم کلی نسبت به کلیه مستخدمین مشمولین نظام هماهنگ نبوده است لذا شکایت از این حیث که حکم ماده 7 را به خارج از موضوعات آن تسری می‌دهد فاقد محمل قانونی است. ثالثاً، با رجوع به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و قانون اصلاح آن مصوب 1376، به روشنی می‌توان فهمید که مشمولین قانون یاد شده (که تنها مشمولین ماده 7 قانون 1379 نیز می‌باشند.) صرفاً عبارتند از کارکنان رسمی و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بدیهی است هیچکدام از این عناوین شامل سازمان تأمین اجتماعی نمی‌باشد و این موضوع با مراجعه به قانون محاسبات عمـومـی کشـور مصـوب 1366 بـه ویـژه مـواد 2 تا 4 آن به وضوح قابل درک می‌باشد، علاوه بر آن سازمان تأمین اجتماعی به تصریح قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1372 جزو نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبـات عمومی فوق‌الذکر می‌باشد فلـذا معلوم است که احکام ناظر به کارکنان واحدهای دولتی سه‌گانه مذکور شامل حال کارکنان سازمان (به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی) نخواهد شد مگر اینکه قانون صریحاً حکم نموده باشد. رابعاً، جمع بین دو ماده 10 و 7 جز این نخواهد بود که بگوئیم قانون سال 1379 شامل کلیه مشمولین قانون نظام هماهنگ می‌باشد مگر اینکه خود قانون حکمی را مختص پاره‌ای از مشمولین آن (مشمولین ماده 7) قرار داده باشد. در ما نحن فیه نیز چون مواجـه با حکم خاص (ماده 7 و مشمولین اختصـاصی آن) می‌باشیم لذا استنـاد به عام (ماده 10) تجویز قانونی و اصولی ندارد. خامساً، توجه به سایر مواد قانون سال 1379 نیز خود مؤید این مطلب است که قلمرو اجرائی هر یک از مواد آن را می‌باید براساس مفاد آن تعیین نمود. مواد یک، 2، 4، 5، 8 و 9 قانون سال 1379، مواد خاصی از قانون استخـدام کشـوری و یا قوانین دیگر را اصـلاح نموده است. با عنایت به اینکه مفاد قوانین مذکور در مورد همه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوعیت ندارد و هر یک مشمولین خاصی را شامل می‌شوند نمی‌توان بر این باور بود که با توجه به ماده 10 قانون سال 1379، می‌بایست مقررات اصلاحی مندرج در این قانون در مورد همه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ اجراء گردد. در مـورد مـاده 7 قانون سـال 1379 نیز با توجه به اینکه در مقـام اصـلاح ماده یک، بند یک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت (مصوب 26/2/1375 و اصلاحی 6/8/1376) بوده است، می‌بایست براساس قانون اخیرالذکر، مشمولین آن را نیز شناسایی کرد که همانگونه که اشاره شد مشمولین قانون پرداخت پاداش پایان خدمت سال 1375 و 1376 کارکنان رسمی و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی می‌باشد و سازمان تأمین اجتماعی را شامل نمی‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی          به موجب ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379 ملاک محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت، یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی مشمول کسور بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت قرار گرفته است و مطابق ماده 10 قانون حکم مقنن به شرح فوق‌الذکر در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌های آن مصوب 23/6/1373 که بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده می‌شوند از تاریخ 1/1/1379 لازم‌الاجراء بوده و قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ گردیده است. نظر به اینکه مستخدمین مشمول قانون تأمین اجتماعی نیز به شرح مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373 تابع مقررات فوق‌الذکر می‌باشند، دستورالعملهای شماره 85011/2020 مورخ 15/9/1379 و 57041 مورخ 18/6/1382 سازمان تأمین اجتماعی از جهت اینکه ملاک احتساب پاداش پایان خدمت را منحصراً آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل و حق جذب اعلام داشته و با این کیفیت دایره شمول حکم مقنن را در مقایسه با لزوم احتساب مطلق فوق‌العاده‌های دریافتی مشمول کسور بازنشستگی محدود ساخته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر