به کارگران مشمول قانون کار تاریخ دادنامه: 11/10/1391 شماره دادنامه: 716 ـ 715 کلاسه پرونده: 90/1333ـ 91/1152 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران و آقای احمد ابراهیمی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران به موجب لایحه شماره 114/1/90 ـ 13/2/1390 و آقای احمد ابراهیمی به موجب لایحهای اعلام کردهاند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواهی کارمندان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه به خواسته «الزام به برخورداری از مزایای مصوبه شماره75237/ت19803هـ ـ 18/3/1378 هیأت وزیران» آراء معارض صادر کردهاند. مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران توضیح داده است که مصوبه مذکور هیأت وزیران، متضمن «آییننامه اجرایی ماده 4 قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار» است و اختصاص به کارگران دارد و ارتباطی به کارمندان ندارد، لیکن علیرغم این مطلب، کارمندان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه، اجرای مصوبه هیأت وزیران در حق خود را خواستار شدهاند و شعب 33 و 12 و 11 دیوان عدالت اداری بدون توجه به استدلال شرکت پایانههای نفتی ایران مبنی بر این که شکات پروندهها کارمند هستند و از شمول مصوبه خارجاند، حکم به پذیرش ادعای شاکیان و ورود شکایت و محـکومیت شرکت نفت صادر کردهاند. ولی شـعبه 12 در یک رأی، با پذیرش دفاع شرکت پایانههای نفتی ایران حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. نامبرده با اعلام مراتب و ذکر این نکته که برای کارمندان مطابق بخشنامه شماره 2727/د ـ30/5/1371 سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور، مزایای مربوط پرداخت میشود، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 12 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره 12/88/1225، 12/88/1220، 12/88/1018، 12/88/1212، 12/88/1209، 12/88/47 و 12/88/689 با موضوع « الزام شرکت پایانههای نفتی ایران به اجرای مصوبه 75237/ت19803هـ ـ 18/3/1387 هیأت وزیران» به موجب دادنامههای 943 ـ 29/4/1389، 933 ـ 27/4/1389، 932 ـ 27/4/1389، 944 ـ 29/4/1389، 911 ـ 15/4/1389، 427 ـ 19/3/1388، 318 ـ 15/2/1389 و شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 33/86/1635 و شعبه 11 در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900033906 با موضوع مذکور، به موجب دادنامههای شماره 450 ـ 29/4/1387 و 00792 ـ 10/12/1389 به صدور رأی مبادرت کرده اند که خلاصه آراء به قرار زیر است: «مستنداً به مصوبه هیأت وزیران و ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در رابطه با مزایای اشتغال در مناطق جنگی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 219 ـ 4/1/1387 شکایت وارد است.» شعبه 33 دیوان عدالت اداری شکایت شخصی را که با وکالت طرح دعوا کرده است نسبت به کسانی که از آنها وکالت داشته است، وارد دانسته و نسبت به کسانی که دلیلی بر وکالت از آنها ابراز نشده است قرار رد صادر کرده است. ب: شعبه 12 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 12/89/1212 با موضوعِ پیش گفته، به موجب دادنامه شماره 1152ـ 9/11/1389 مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است: «با عنایت به این که در دادخواست خواهان به اجرای مصوبه شماره 75237 هیأت وزیران اشاره شده است و مصوبه یاد شده شامل کارگران است و به آنان تسری دارد و در مورد کلیه کارگران مشمول در شرکت پایانههای نفتی ایران اعمال شده است، در حالی که شاکی کارمند است و در خصوص مشارالیه نیز افزایش سنواتی در چهارچوب مصوبه شماره 1662 ـ 26/12/1387 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و بر اساس دادنامه شماره 219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام شده است، با توجه به محتویات پرونده و عدم شمول بخشنامه شماره 75237 بـه کارمندان شرکت، شکایت نـامبرده وارد تشخیص نمیشود و علیهذا حکم بـه رد آن صـادر و اعـلام میدارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که مصوبه شماره 75237/ت19803هـ ـ 18/3/1378 هیأت وزیران، متضمن آییننامه اجرایی قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب سال 1376 است، تسری مفاد آن به کارمندان فاقد وجاهت است. بنابراین رأی شعبه 12 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1152 ـ 9/11/1389 که شکایت یکی از کارمندان شرکت ملی نفت ایران را به اجرای مصوبه مذکور در حق خویش، به دلیل عدم شمول مصوبه یاد شده در حق کارمندان، رد کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز