رأی شماره ۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص محاسبه مالیات از املاک استیجاری

        تاریخ: 8/5/1385        شماره دادنامه: 270        کلاسه پرونده: 82/682        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم بدوی و شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/286 موضوع شکایت آقای عبدالعلی غفاری به طرفیت، شورای عالی مالیاتی ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته، ابطال نامه 10597ـ4/3 مورخ 19/11/1377 شورای عالی مالیاتی و رأی شماره 1532/4 مورخ 21/8/1378 کمیسیون سه نفره حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 977 مورخ 11/7/1379 چنین رأی صادر نموده‌است، وکیل شاکی اظهار می‌دارد، موکلش خانه مسکونی خود را در ایران اجاره داده و به علت ادامه تحصیل به انگلستان عزیمت نموده و آنجا ماهیانه مبلغ 420 پوند اجاره مسکن پرداخت می‌کنند لذا مشمول ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد. ولی علیرغم معافیت مالیاتی، مشتکی عنه ماده قانونی مزبور را رعایت نکرده و برای موکل وی مالیات تعیین نکرده‌اند لذا اعتراض دارد و مشتکی‌عنه به ارسال لایحه جوابیه استدلال نموده است که مقررات ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم به خارج از کشور تسری ندارد النهایه نظر به اینکه حاکمیت قانون نسبت به داخل کشور بوده و تسری آن به خارج از قلمرو جغرافیائی نیاز به نص صریح دارد، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. ب ـ1ـ شعبه ششم در رسیدگی به‌پرونده کلاسه 79/1746 موضوع شکایت آقای ناصر ثقفی به طرفیت، وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته، در تعیین مالیات یک باب منزل مسکونی مفاد قانون مالیاتهای مستقیم رعایت نگردیده است لذا تقاضای رسیدگی و رفع تعرض دارد به شرح دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 چنین رأی صادر نموده است، مفهوماً و به شرح دادخواست تقدیمی شاکی تقاضای استفاده از ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم را دارد که به عنایت به پاسخ شماره 570/91 مورخ 19/2/1380 مشتکی‌عنه و محتویات پرونده شکایت غیرموجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ2ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1160 موضوع  تقاضای تجدیدنظر آقای ناصر ثقفی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 صادر از شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 947 مورخ 12/7/1382 چنین رأی صادر نموده است. نظر به‌ اینکه تجدیدنظرخواه در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام داشته در اجرای ماموریت محوله از طرف وزارت امور خارجه ایران از تاریخ 31/2/1372 به مدت چهارسال در سفارت جمهوری اسلامی ایران ماموریت داشته و هیأت سه نفری موضوع ماده 251 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم نیز در رأی شماره 172061 مورخ 13/9/1378 خود نیز به حکم ماموریت خارج از کشور به شماره 3774 مورخ 8/2/1373 اشاره نموده و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در دوران ماموریت خارج از کشور ناگریز از پرداخت قسمتی از حقوق و مزایای ماموریت موضوع بند (ج) ماده 39 قانون استخدام کشوری که از بودجه وزارت امور خارجه تادیه خواهد شد بابت اجاره محل سکونت بوده و بدین‌ترتیب اجاره‌بهای پرداختی در خارج از کشور تحمیل بر حقوق ماموریت شاکی بوده و تصریح به‌عدم تسری هزینه مذکور به مال‌الاجاره دریافتی در داخل کشور و عدم شمول ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم از طرف هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و کمیسیونهای ذیربط موجه نبوده بنابراین با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن فسخ دادنامه شماره 1256 مورخ 21/7/1380 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری رأی به نقض آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف و رسیدگی مجدد در هیأت همعرض با در نظر گرفتن ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم راجع‌به عملکرد سالهای ماموریت تجدیدنظرخواه در خارج از کشور صادر می‌نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی         اولاً با امعان نظر در نامه دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی و بررسی آراء مورد اعتراض اصل تعارض بین آراء مسلم دانسته شد ثانیاً علاوه براینکه مفاد ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانون مزبور مصرح در جواز اخذ مالیات از دارائی و درآمد اشخاص پس از کسر هزینه‌های قانونی مربوط است، اساساً طبق ماده 55 قانون فوق‌الذکر مقرر گردیده‌است که « هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقدیم می‌گردد از کل مال‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.» نظر به اینکه اطلاق عبارت «محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید...» مفید شمول حکم مقنن به اجاره محل مسکونی دیگر فارغ از محل وقوع آن در داخل یا خارج از کشور است و مفهم اختصاص آن به اماکن مسکونی داخل کشور نیست، بنابراین دادنامه شماره 947 مورخ 12/7/1382 شعبه پنجم تجدیدنظر که مبین این معنی می‌باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.