می‌باشد تاریخ: 24/12/1388 شماره دادنامه: 912 کلاسه پرونده: 88/1020مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شکات: آقایان 1ـ محسن ایزدخواه 2ـ آقای رزاق صادق 3ـ آقای علی برین 4ـ آقای محمدرضا جهانبخشی.موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1414 مورخ 30/11/1386.گردشکار: شکات به شرح لایحه تقدیمی اعلام داشتهاند، دادخواستی در تاریخ 11/6/1386 در خصوص ابطال دستور اداری شماره 11083 مورخ 28/1/1386 مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر وابسته به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی که براساس آن اجازه داده نمیشود مردان بالاتر از 55 سال و زنان بالاتر از 50 سال تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستائیان قرار گیرند به دیوان عدالت اداری تقدیم میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره1414 مورخ30/11/1386 به شرح آتی انشاء رأی میکند. « به موجب قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است، نظر به اینکه بخشنامه شماره 1108 مورخ 28/1/1386، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، در جهت تبیین مفاد آییننامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تهیه و تنظیم و صادر شده است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب نمیشود و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.» علیهذا بنا به دلایل و مستندات ذیل دستور اداری مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به لحاظ ایجاد محدودیت سنی برای بیمه‌شدگان روستائی و عشایری مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین آییننامه بیمه اجتماعی صندوق روستائیان و عشایر می‌باشد و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی می‌باشد و به نظر میرسد از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب میشود. هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/11/1383 اولین آییننامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر را تصویب و به شماره 65846/ت32180/هـ مورخ 11/11/1383، به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ مینماید. در ماده 3 این آییننامه که موضوع بحث در این دادنامه بوده است محدودیت سنی برای بیمه‌شدگان روستائی قائل گردیده است. در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، نسخهای از تصویبنامه مورخ 4/11/1383 هیأت وزیران به شماره 65846/ت32180 هـ مورخ 12/11/1383، ضمن ابلاغ به دستگاههای ذیربط اجرایی، برای ریاست مجلس شورای اسلامی نیز ارسال میگردد. ریاست مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده براساس اصول 85 و 138 قانون اساسی طی نامهای به شماره 66389/8103/ه/5 مورخ 26/2/1384، نظرات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور را در خصوص اعلام مغایرت موادی از مصوبه هیأت وزیران در خصوص آییننامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر خطاب به ریاست جمهوری وقت ابلاغ مینماید. در نامه مذکور در 7 بند مغایرت‌های آیین بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مصوب هیأت وزیران جهت اصلاح به رئیس جمهور ابلاغ گردیده است که بندهای 2 و 3 نامه مذکور به صراحت برقراری محدودیت سنی و همچنین تدریجی بیمه کردن آنها را مغایر با تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که دولت را مکلف به تحت پوشش بیمه قراردادن اقشار مختلف از جمله روستائیان شده است، دانسته است. در نتیجه در اجرای دستور ریاست مجلس شورای اسلامی مجدداً هیأت وزیران اصلاح مواد مورد نظر مجلس را در دستور کار قرار میدهد و نهایتاً در جلسه مورخ 12/4/1384، مجموعه ایرادات مورد نظر مجلس را رفع و اصلاح مینماید. در مصوبه جدید هیأت وزیران، ماده 3 آییننامه قبلی که محدویت سنی برای بیـمهشدگان روستـائی و عشایری ایجـاد کرده بود به منظور تامین نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی حذف گردید. در خصوص دفاعیه معاون امور مناطق، حقوقی و پشتیبانی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور که در متن دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد، پاسخ های ذیل را معروض میدارد: اولاً، با نظریه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات کشور که در چارچوب اصول 85 و 138 قانون اساسی انجام وظیفه مینماید بنابه شرح مبسوطی که به استحضار رسید در خصوص ایجاد محدودیت سنی برای بیمه‌شدگان مغایرت صریح دارد. براساس قسمت آخر بند 2 این نظریه، تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دولت مکلف به تحت پوشش بیمه قراردادن اقشار مختلف از جمله روستائیان شده و در این خصوص هیچ گونه قیدی در قانون مشاهده نمیشود. لذا ایجاد محدودیت سنی مغایرت صریح با قانون اعلام گردیده است. ثانیاً، استناد به بند (ط) ماده 3 و بند (ج) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بنابراین صدور دستورالعمل شماره 11038 مورخ 18/1/1386، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که به موجب آن علیرغم اصلاحیه صورت گرفته هیأت وزیران مجدداً محدودیت سنی برقرار میکند، دقیقاً برخلاف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و آییننامه اصلاحی مورخ (12/2/1384) بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر هیأت وزیران بوده و به هیچ عنوان مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جهت تبیین مفاد آییننامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر نبوده و برعکس متضمن وضع قاعده آمره مستقلی می‌باشد و این امر علاوه بر مغایرت با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، موجب محروم شدن روستائیان و عشایر گردیده است که نزدیک به چهل سال فقط در مورد آنها صحبت شده و جوانی خود را سپری نموده و تا سال 1383 هیچ گونه اقدام عملی در تحت پوشش قرار دادن بیمههای آنها صورت نگرفته است. علیهذا با توجه به موارد پیش‌گفته از آن مقام محترم و عالی استدعا دارد در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع مجدداً در هیأت عمومی مطرح گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1414 مورخ 30/11/1386، مصوبه شماره 11083 مورخ 28/1/1386 مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با این استدلال کـه فینفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقل نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود، ابطال نگردیده است. با امعان نظر در رأی مذکور و با عنایت به اینکه طبق تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383، دولت مکلف گردیده ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان، عشایر، شاغلین فصلی را فراهم نماید، ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان که در بخشنامه فوقالذکر پیشبینی گردیده، مغایر اطلاق قانون مـذکور می‌باشد، از این جهت با اختیار حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به دلالت استدلال مارالذکر، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1414 مورخ 30/11/1386 نقض و به استناد بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه فوق الاشعار که مغایر قانون می‌باشد، از تاریخ صدور ابطال میگردد.