رأی شماره ۸۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین‎نامه لایحه �

         تاریخ: 4/12/1387                شماره دادنامه:841                  کلاسه پرونده: 84/941         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای ابوالقاسم ستاریان.         موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری.         مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، 1ـ 50 سال از تصویب آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه 1334 وزیر دادگستری و از آن زمان تاکنون قوانین مختلفی تصویب گردیده که تاثیرات بسزایی بر آیین‎نامه مذکور داشته کما اینکه در رأی مورخ 27/2/1383 هیأت عمومی دیوان در پرونده کلاسه 81/321 چنین امریه‎ای ذکر شده است، (مجدداً بر ضرورت تدوین آیین‎نامه بر اساس قانون مصوب سال 1376 تاکید می‎گردد.) ولی از زمان انتشار رأی مذکور تاکنون کانون وکلای دادگستری و یا وزیر دادگستری اقدامی جهت تدوین آیین‎نامه جدید نفرموده‎اند و در آیین‎نامه مذکور اثبات امر عدمی که قابل اثبات نمی‎باشد را بر مدعی علیه تحمیل نموده و گواهی مامور پست را که ضابط دادگستری نمی‎باشد را دال بر ابلاغ اعلام نموده و اصولاً پنج روز پس از تحویل به پست را دال بر ابلاغ اعلام نموده و یا گواهی مامور را بدون اینکه مشخص کند منظور از مامور چه شخصی و چه مقامی می‎باشد، ذکر نموده است، کلاً بر خلاف قوانین مربوط به ابلاغ می‎باشد، زیرا گواهی مامور ابلاغ دادگستری که مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی بوده باشد فقط از نظر قانونگذاری ابلاغ صحیح و قانونی تلقی می‎گردد. بنابراین ماده 71 آیین‎نامه فوق‎الذکر کلاً خلاف قوانین و مقررات جاریه بوده و ابطال آن را درخواست می‎نمایم. چون رأی دیوان عدالت اداری در این قسمت عملاً ضمانت اجرایی ندارد فلذا ابطال بقیه آن هم ضروری به نظر می‎رسد. علاوه بر آنکه بسیاری از مواد و تبصره‎های آن با تصویب قوانین و مقررات بعد از تصویب آیین‎نامه مذکور که پنجاه سال از عمر آن می‎گذرد، بطور کلی منتفی و منسوخ و لغو و کان لم یکن شده است، بنابراین به استناد قسمتی از رأی وحدت رویه مورخ 28/3/1383 هیأت عمومی که وضع قاعده آمره مشعر بر اینکه تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شغل وکالت متضمن اذن قانونگذار می‎باشد، لذا ابطال ماده 76 و بندهای ششگانه و تبصره ذیل آن راتقاضا می‎نمایم. بالاخص که طبق ماده 17 اصل لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1332 صراحتاً اعلام شده است، از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‎توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی. ولی خود کانون وکلا آیین‎نامه آن را بر خلاف صریح اصل قانون تصویب و بعضاً بر خلاف نص صریح قوانین موضوعه رأی صادر و با به مرحله اجرا درآوردن، موجب هتک حیثیت شغلی آحاد ملت و وهن کانون وکلا و قانونگذار می‎شوند و همچنین ابلاغ ماده71 آن را خواستارم زیرا نحوه ابلاغ بر خلاف مواد 89 تا 110 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بر خلاف مواد 67 تا 83 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی قبل از پیروزی انقلاب تصویب گردید که موثر در مقام می‎باشند. مانند آیین‎نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه وکلای دادگستری مصوب 12 تیرماه 1341 وزارت  دادگستری و آیین‎نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب 30/12/1350 وزارت دادگستری و آیین‎نامه تعیین مرجع گواهی وکالت در دعاوی در ممالکی که دولت ایران در آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندارد مصوب 19/3/1352 وزیر دادگستری و... همگی مراتب فوق موید این است که از آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه 1334 چیزی باقی نمانده و بیشتر مواد و تبصره‎ها و بندهای مواد آن با قوانین و مقررات مصوب بعد از آن در اختلاف و تضاد و تناقض و تنافی می‎باشد و بعضاً خارج از حدود اختیارات وزیر دادگستری و قوه مجریه بوده است. همانگونه که تعداد زیادی از مواد و تبصره‎ها و بندهای مهم آن بموجب رأی مورخ 28/3/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لذا تقاضای ابطال آیین‎نامه فوق‎الذکر را در قسمت مواد مربوط به ابلاغ کلیه اوراق و تصمیمات و آراء کانون وکلا و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا دادگستری و مواد مربوط به مجازاتهای کانون در دادسرای انتظامی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری دارم. مستشار اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضائیه طی نامه شماره 286/7 مورخ 27/1/1386 مبادرت به ارسال نظریه کانون وکلا به شماره 4226 مورخ 23/3/1385 نموده است. در این نامه آمده است، چون خواسته شاکی ابطال بندهای 6 گانه ماده 76 آیین‎نامه لایحه استقلال کانون و تبصره ذیل آن و نیز مـاده 71 آیین‎نامه موصوف می‎باشد ذیلاً، به تفکیک، دلایل غیر موجه بودن این درخواست به استحضار می‎رسد، الف ـ دلایل غیر موجه بودن درخواست شاکی در ارتباط با ماده 76 و تبصره ذیل آن: شاکی در توجیه این بخش از خواسته خود مدعی شده است، اقدام وزیر دادگستری وقت در احصاء مجازاتهای انتظامی ششگانه، نوعی دخالت در حوزه صلاحیت قوه مقننه بوده است، لیکن باید گفت وزیر دادگستری وقت که خود فردی قانونگذار بوده است در ماده 76 آیین‎نامه هرگز در مقام وضع مجازات نبوده زیرا، 1ـ قانونگذار در ماده 3 لایحه استقلال کانون چنین مقرر داشته است، « وکلایی که واجد شرایط زیر باشند، می‎توانند در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا شرکت نمایند. الف ـ وکلای پایه یک و دو دادگستری مشروط بر اینکه محکومیت انتظامی درجه 4 به بالا نداشته باشند». ب ـ قانونگذار در ماده 4 لایحه استقلال کانون چنین پیش‎بینی کرده است، « اعضای هیأت مدیره کانون وکلا از بین وکلای دادگستری پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت 2 سال انتخاب می‎شوند. الف ـ .... ب ـ .... ج ـ .... د ـ محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشند « مجازاتهای درجه یک و دو نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی.... از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه 4 به بالا می‎توانند تقاضای تجدیدنظر نمایند.» با توجه به اشاراتی که در متن لایحه استقلال کانون به مجازاتهای انتظامی گردیده است تردیدی باقی نمی‎ماند که اشاره قانونگذار سال 1331 به مجازاتهای احصاء شده در ماده 51 قانون وکالت 1315 بوده است به بیان دیگر مجازاتهای ششگانه مندرج در ماده 76 آیین‎نامه قبل از تصویب آیین‎نامه در یک متن قانونی توسط قانونگذار وضع و پیش‎بینی شده است و آنچه وزیر دادگستری وقت در ماده 76 آیین‎نامه لایحه استقلال بعنوان مجازاتهای انتظامی احصاء کرده است، وضع جدید مجازات نبوده بلکه بیان همان مطالبی بوده است که قانونگذار سال 1315 پیش‎بینی کرده است و ابتکار عمل وزیر دادگستری وقت تنها تکرار آن موارد در آیین‎نامه بوده که این نکته در صدور رأی وحدت رویه مورخ28/3/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد غفلت قرارگرفته است. 2ـ درپاسخ به این سوال که آیا با تصویب ماده 76 آیین‎نامه که در مقام تکرار مجازاتهای انتظامی برآمده است، ماده 51 قانون وکالت 1315 نسخ شده است؟ باید گفت با توجه به وصف حقوقی متفاوت این دو مصوبه (قانون وکالت 1315ـ آیین‎نامه لایحه استقلال) ماده76 آیین‎نامه نمی‎تواند ناسخ ماده 51 قانون وکالت 1315 باشد و رویه جاری دادگاه عالی انتظامی قضات که مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاههای انتظامی کانون است در استناد به ماده 51 قانون وکالت در آرائی که جدیداً صادر می‎نماید موید صحت این برداشت است. 3ـ تبصره ذیل ماده 76 در مقام ایجاد تضمین برای اشخاص است که با وکلا قرارداد حق الوکاله تنظیم می‎نمایند. مفاد حکم مندرج  در این تبصره عیناً تکرار حکمی است که در ماده 34 قانون وکالت 1315 نسبت به آن تصریح نموده است. طبق ماده 34 قانون مزبور، « دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر عنوان که باشد ولو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب مجازات انتظامی از درجه 5 به بالا محکوم می‎شود و چنین سند اتهام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود» گذشته از اینکه شاکی دلیل درخواست ابطال تبصره ذیل ماده 76 را بیان نداشته است، درخواست وی برای ابطال این تبصره مفید، خود موجد این شائبه است که وی بر خلاف حکم مندرج در تبصره اقدامی کرده است که با این شکوائیه در مقام رفع مانع برآمده است. بهرحال چون حکم موضوع تبصره ذیل ماده 76 آیین‎نامه نیز تکرار حکم قانونی مندرج در ماده 34 قانون وکالت می‎باشد. اقدام وزیر دادگستری وقت در تکرار آن را در آیین‎نامه نمی‎توان عملی فراقانونی تلقی نمود. ب ـ دلائل غیرموجه بودن خواسته شاکی در مورد ماده 71 آیین‎نامه: 1ـ ماده 71 آیین‎نامه بر اساس حکم مندرج در ماده 1010 قانون مدنی تنظیم شده است. زیرا دفتر وکالت وکیل دادگستری در ارتباط با مکاتباتی که کانون متبوع وی با او انجام می‎دهد، اقامتگاه تعیینی وی محسوب می‎گردد. خاصه آنکه وکلا هر سال در زمان تمدید پروانه خود باید نشانی جدید خود را به کانون اطلاع دهند. بنابراین همانگونه که طبق ماده 1010 قانون مدنی، ابلاغ هر نوع اخطاریه به اقامتگاه تعیینی، ابلاغ شده تلقی می‎گردد و اخطارشونده نمی‎تواند به عدم دریافت آن متعذر شود، ارسال اخطار برای وکیل دادگستری از طریق پست سفارشی جنبه قانونی دارد، خاصه آنکه وزیر دادگستری وقت تعمداً این روش را برای ابلاغ اخطاریه‎های انتظامی به وکلا برگزیده است تا محتوای پاکت پستی قابل رویت توسط توزیع کننده نباشد و با اتخاذ این روش مانع افشای مکاتبات کانون با وکیل مربوط مخصوصاً در ارتباط با اخطارهای انتظامی است. 2ـ نکته‎ای که شاکی به آن توجه نداشته است ایـن است که مقررات ابلاغ در مـواد آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید مربوط به دعاوی حقوقی و توسط اداره ابلاغ بوده و توسط اداره ابلاغ و مامورین اداره که سمت رسمی دارند، قابل اجرا و توسط اداره ابلاغ و مامورین اداره که سمت رسمی دارند، قابل اجرا می‎باشد. بنابراین مامورین ابلاغ وظیفه‎ای در ابلاغ اوراق انتظامی کانونهای وکلا به اشخاص ندارند، کانون وکلا به جهت شخصیت مستقل آن از قوه قضائیه، خارج ازشمول مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضائی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی          الف ـ به شرح دادنامه شماره 66 مورخ 27/2/1383 هیأت عمومی دیوان، اعتراض نسبت به بندهای 5 و 6 و تبصره ماده 76 آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و وضع آنها خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به موارد مذکور وجود ندارد. ب ـ به موجب ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تنظیم آیین‎نامه‎های مربوط به امور کارکنان از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت با رعایت قانون به عهده کانون وکلای دادگستری و تصویب آنها به عهده وزیر دادگستری محول شده است. نظر به اختیار مقرر در ماده مذکور در خصوص تعیین نوع تخلفات و مجازات آنها و عنایت به ماده 51 قانون وکالت موضوع انواع مجازاتهای انتظامی وکلای متخلف دادگستری، مواد مورد اعتراض شاکی در باب مقررات مربوط به مجازاتها به استثناء موارد مذکور در بند (الف) مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی وزیر دادگستری وقت در تصویب آنها نبوده است. ج ـ مقررات مربوط به ابلاغ از جمله ماده70 آیین‎نامه در زمینه ضرورت اعلام تغییر آدرس محل سکونت وکلا به کانون وکلای دادگستری و کیفیت ابلاغ در صورت عدم اطلاع مذکور و نحوه آن با توجه به اختیارات مندرج در ماده 22 لایحه قانونی فوق‎الاشعار مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد. دـ در ماده 71 آیین‎نامه مورد اعتراض که تکلیف اثبات نرسیدن اوراق ارسال‌شده از کانون و دادسرا و دادگاه را به عهده مخاطب آنها قرار داده مغایر اصول مسلم حقوقی در زمینه توجه مسئولیت ابراز و ارائه دلیل و مدرک از طرف مدعی وقوع یا وجود امر خاص است و تحمیل تکلیف اثبات امری که واقع نشده به اعتبار اینکه نافی را نفی کفایت می‎کند، خلاف اعتبار اصل عدم قبل از اثبات وجود وقوع آن است، بنابراین قسمتی ازماده مذکور که اثبات نرسیدن اوراق مزبور را بعهده مخاطب آنها قرار داده فاقد وجاهت قانونی است و بدین جهت به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عبارت « یا ثابت نماید اصلاً نرسیده در این صورت ابلاغ تجدید می‎شود.» از متن ماده 71 آیین‎نامه حذف و ابطال می‎شود. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش