تاریخ دادنامه: 14/1/1391 شماره دادنامه: 5 کلاسه پرونده: 90/1403 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست: آقای اسکندر آزادی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای اسکندر آزادی به موجب لایحه‌یی اعلام کرده است که در موضوع واحد تقاضای ابطال رأی مورخ 12/9/1386 شورای معادن وزارت صنایع و معادن [صنعت، معدن، تجارت] آراء متفاوت از دو شعبه 11 و 2 تشخیص دیوان عدالت اداری صادر شده است. نامبرده با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 86/12/763 با موضوع دادخواست آقای اسکندر آزادی به طرفیت وزارت صنایع و معادن [ صنعت، معدن و تجارت] و به خواسته صدور حکم بر ابطال تصمیم مورخ 12/9/1386 شورای معادن مبنی بر ممنوعیت از ادامه هرگونه فعالیت در محدوده معدن فرامان و زنگی چقا به موجب دادنامه شماره 292ـ4/2/1387 با این استناد که موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته است، قرار رد شکایت صادر می‌کند. لیکن متعاقباً قضات صادر کننده رأی مذکور، با اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری رأی خود را واجد اشتباه می‌دانند و پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این شعبه به موجب دادنامه شماره 327ـ 29/10/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند: با ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و نیز ملاحظه لایحه دفاعیه طرف شکایت، نظر به این که موضوع دادخواست تقدیمی در این پرونده با موضوع دادخواست دادنامه شماره 1766ـ24/9/1386 متفاوت بوده است و نتیجتاً قاعده امر مختوم بها در خصوص مورد جاری نیست و دادنامه شماره 292ـ4/2/1387 صادر شده از شعبه دوازدهم دیوان بدون التفات به موارد مقید صادر شده است. لذا موضوع از مصادیق مقررات ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و با اختیار ناشی از مفاد ماده مرقوم ضمن نقض دادنامه اخیرالذکر در خصوص رسیدگی به موضوع شکایت مطروح نظر به این که وفق ماده 2 قانون معادن مصوب 1377 و مفاد ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب 1379 مسؤولیت مالکیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در قانون و نظارت بر امور مزبور و ... بر عهده وزارت صنایع و معادن است و از طرفی بر اساس مفاد ماده قانون مذکور شورای معادن دارای اختیار قانونی مبنی بر اتخاذ تصمیم در خصوص سلب صلاحیت بهره‌بردار است و از طرفی شاکی نیز دلیل موجهی مبنی بر تخلف شورای مزبور از مقررات موضوعه ارائه نکرده است لذا توجهاً به مراتب و مستنداً به مفهوم مخالف ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده قطعی است. ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 11/87/336 با موضوع دادخواست آقای علی حسین‌خانی به طرفیت وزارت صنایع و معادن [صنعت، معدن و تجارت] و به خواسته ابطال رأی مورخ 12/9/1386 شورای معادن مبنی بر ممنوعیت شاکی از بهره‌برداری از معدن زنگی چقا و فرامان به موجب دادنامه شماره 1681ـ 9/11/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: حسب محتویات پرونده وکیل شاکی طی دادخواستی با اشاره به پروانه بهره‌برداری صادر شده به شماره 5888/12ـ 15/5/1380 از معدن زنگی چقا واقع در روستای زنگی چقا کرمانشاه و همچنین احکام صادر شده از محاکم دادگستری در رد شکایت سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه علیه موکل وی تقاضای ابطال رأی شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت موکل و جلوگیری از بهره‌برداری معدن واگذار شده را مطرح ساخته است. طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره 1248ـ 5/6/1387 ضمن اعلام مراتب یاد شده و تایید آن صرفاً گزارش اقدامات انجام شده را مطرح کرده است و بدون ارائه دلیل قانونی تقاضای رد شکایت مطروح را دارد. با عنایت به مراتب فوق نظر به این که اساس ادعای شکات بابت اقدامات سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه و در نهایت صدور رأی شورای معادن تجاوز شاکی و بهره‌بردار مجاور معدن آن به نام آقای آزادی به حریم قانونی یکدیگر عنوان شده است که این امر موجبات احراز سلب صلاحیت شاکی جهت ادامه بهره‌برداری از معدن واگذار شده را فراهم نمی‌سازد، خلاصه این که رسیدگی و تشخیص متجاوز به حریم معدن مجاور از ناحیه محاکم دادگستری محل حاصل نشده است بنابراین رأی شورای معادن در مورد شاکی فاقد مبنای قانونی است به همین جهت حکم به نقض آن و ادامه بهره‌برداری شاکی از معدن واگذار شده را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول آرای مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که برابر ماده 35 قانون معادن مصوب 23/3/1377، آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تصویب شده است و در ماده 41 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مواردی که عدم رعایت آنها موجب رد صلاحیت و یا اخذ خسارت خواهد شد احصاء شده است. بنابراین رأی شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در حدی که تصمیم شورای معادن مبنی بر سلب صلاحیت بهره‌بردار معدن به لحاظ بهره‌برداری غیراصولی و غیرفنی که منجر به تضییع ذخیره معدن شده است را نقض نکرده صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.