رأی شماره ۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۳ آیین‎نامه وصول عوا

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/09/27
شماره ویژه نامه ۱۸۲۹۵
شماره انتشار ۱۸۲۹۵
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 23/5/1386        شماره دادنامه: 363        کلاسه پرونده: 83/344        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شرکت عالی سفالین.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آیین‎نامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، انجمن شهر یزد که در حال حاضر شورای اسلامی شهر یزد جانشین و قائم مقام آن محسوب می‎گردد در سال 1356 آیین‎نامه وصول عوارض را تصویب نمودند. ماده 3 آیین‎نامه مذکور مقرر داشته (صاحبان کارخانجات و کوره‎های تولیدی آجر و گچ و آهک که کارخانه یا کوره آنها با رعایت بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در خارج از محدوده قانونی شهرداری استقرار دارند، مشابه کارخانجات و کوره‎هائی که در داخل محدوده فعالیت دارند، مشمول پرداخت عوارض مقرر می‎باشند.) اولاً، بند 20 ذیل ماده 55 قانون شهرداریها در خصوص اخذ عوارض از واحدهائی که مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها فعالیت دارند و مشمول پرداخت عوارض یکسان با واحدهای داخل محدوده می‎باشند بحث نموده و مطلبی بیان نداشته است. ماده 55 و بندهای ذیل آن، وظایف شهرداریها را تعیین نموده و ربطی به وضع عوارض ندارد. ثانیاً، آنکه بند 8 ذیل ماده 45 قانون شهرداریها، تصویب لوایح، برقراری یا الغاء عوارض شهر را در صلاحیت و وظایف انجمن شهر قرار داده است. با عنایت به جمیع جهات قانونی، وظایف انجمن شهر منحصراً در رابطه با مسائل داخل محدوده شهر بوده و حق دخالت و تصویب آیین‎نامه در خصوص برقراری عوارض نسبت به واحدهای تولیدی خارج از محدوده شهر یزد را نداشته، کما اینکه ماده 2 قانون شهرداری، حدود حوزه هر شهرداری را با تصویب انجمن شهر و موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجراء دانسته بنابراین ماده 3 آیین‎نامه فوق‎الذکر که در خصوص خارج از محدوده شهر یزد تصویب شده است، بر خلاف قانون می‎باشد و تقاضای ابطال آنرا دارد. شهردار یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 505/18320 مورخ 15/5/1381 اعلام داشته‎اند، اولاً، حفظ و رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از بروز مزاحمت و سرو صدا و آلودگی مستلزم فعالیت کارخانجات، کارگاهها و کوره‎های پخت آجر و آهک من‌جمله شرکت شاکی خارج از محدوده قانونی شهرها می‎باشد. چنانچه قاعدتاً بعد از تصویب بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در سال 1346 هیچ گونه مجوز تأسیس و فعالیت این گونه کارخانجات در داخل محدوده شهری صادر نگردیده به عبارت اخری فعالیت یا تأسیس این گونه مراکز و خارج از محدوده بودن آنها لازم و ملزوم یکدیگرند که ماده 3 آیین‎نامه اجرائی وصول عوارض مصوب انجمن شهر یزد نیز بر اساس همین مبنا و فلسفه تهیه وتصویب گردیده و دارای وجاهت قانونی است. ثانیاً، استدلال شاکی از بند 8 ماده 45 قانون شهرداری به نظر صرفاً یک تفسیر شخصی از مواد قانونی است. زیرا در متن بند 8 ماده معنونه تعلق عوارض شهر مقید به وقوع واحد تولیدی در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهر نگردیده است. ثالثاً، با مداقه در این امر که عوارض موضوع شکایت علی‌الاصول با درج در ذیل فاکتورهای فروش محصولات از خریداران دریافت می‎گردد و هیچ پرداخت مستقیمی از جانب این گونه کارخانجات بعمل نمی‎آید، لذا موضوع تحمیل و اجحاف نسبت به شرکت منتفی می‎باشد.. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         نظر به وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شرح ماده 55 قانون شهرداری در زمینه ارائه خدمات مختلف شهری در قلمرو محدوده قانونی هر شهر و حکم مقرر در بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 در باب جواز اخذ عوارض متناسب از شهروندان (به شرط عدم تکافوی درآمد شهرداری) به منظور تأمین هزینه‎ها و مخارج مربوط به ارائه خدمات مذکور در محدوده قانونی شهر و اینکه شهرداریها به حکم قانون وظیفه و تکلیفی در زمینه ارائه خدمات مذکور در خارج از محدوده قانونی شهر به عهده ندارند، بنابراین ماده 3 آیین‎نامه وصول عوارض مصوب 1356 انجمن شهر سابق شهر یزد مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و کوره‎های تولیدی آجر و آهک و گچ که کارخانه یا کوره آنان در خارج از محدوده قانونی شهر استقرار دارند به لحاظ وقوع آنها در خارج از محدوده قانونی شهر و عدم برخورداری آنها از خدمات شهری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات انجمن شهر سابق یزد تشخیص داده می‎شود و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.