رأی شماره ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به م

        تاریخ: 2/4/1387          شماره دادنامه: 210         کلاسه پرونده: 87/135        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای داود لکی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجدیدنظر و 27 و 26 و 25 بدوی دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/869 موضوع شکایت داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران به خواسته نقض و ابطال رأی به شرح دادنامه 1638 مورخ 21/9/1385 چنین رأی صادر نموده است، رأی معترض‎عنه برابر موازین صادر شده و ایرادی بر آن وارد نیست و با توجه به مواد 11، 14 و 18 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2668 موضوع تقاضای تجدیدنظر داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران نسبت به دادنامه 1638 مورخ 21/9/1385 شعبه 27 دیوان با این استدلال که اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نبوده تجدیدنظرخواهی را رد نموده است. ج ـ شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه84/573 موضوع شکایت آقای غنی‌پور به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه 1879 مورخ 11/11/1385، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ 9/3/1372 و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 43 مورخ25/2/1378 مشعر بر لزوم تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، اعتراض شاکی را از این حیث وارد دانسته ضمن نقض آراء معترض‎عنه لزوم طرح موضوع را با لحاظ مطالب فوق در کمیسیون همعرض ماده صد شهرداری اعلام نموده است. د ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/190 موضوع تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه1879 مورخ 11/11/1385 صادره از شعبه 26 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1117 مورخ 30/3/1386 به این شرح حکم صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی کـه اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‎عنه عیناً تایید و استوار می‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/264 موضوع شکایت یدالله مدبر به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری تهران به خواسته نقض و ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه 1690 مورخ 23/11/1385 چنین رأی صادر نموده است، حسب ارائه قبض برق که مربوط به سال 1359 می‎باشد از نظر استحکام و رعایت اصول فنی و شهرسازی نیز مهندس ناظر یا نظام مهندسی اظهارنظر نشده است علیهذا شکایت وی را مسموع دانسته و حکم بر ورود آن صادر و ضمن نقض رأی مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض اعاده نموده است. و ـ شعبه 12 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1018 موضوع شکایت و تجدیدنظرخواهی اداره کل حقوقی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه 1690 مورخ 23/11/1385 صادره از شعبه 25 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1171 مورخ 21/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض و ایراد موثر و موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی اوراق پرونده سوابق و ایراد بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مشهود نبوده با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‎عنه را تایید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصره‎های آن به ویژه قسمت اخیر تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوق‎الذکر مفاد دادنامه‎های شماره 1690 مورخ 23/11/1385 و شماره 1879 مورخ 11/11/1385 به ترتیب صادره از دو شعبه 25 و 26 دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه 12 تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت‌یافته است در حدی که متضمن این معنی می‎باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.