رأی شماره ۲۰۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

       تاریخ دادنامه: 3/3/1388           شماره دادنامه: 206            کلاسه پرونده: 87/438       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21و22 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1184 موضوع شکایت آقای محمود پورمومن‌اعرابی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به‌خواسته عدم اجرای بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 و ماده 150 قانون برنامه چهارم به شرح دادنامه شماره 444 مورخ 28/2/1387 چنین رأی صادر نموده است، مشتکی عنه اعلام داشته است، افزایش حقوق از وظایف دولت بوده است و از طرفی چون دولت به موجب ‎تصویب‎نامه شماره 11008/ت3715 ه‍ مورخ 28/1/1386 افزایش حقوق بازنشستگان را معادل 5 درصد پیش‎بینی نموده لذا برابر تصویب‎نامه این سازمان به‌وظیفه خود عمل نموده است و النهایه خواستار رد شکایت گردیده  است. با عنایت به‌مراتب دعوی نظر به اینکه اولاً، بند 2 تصویب‎نامه شماره 11008/ت37150 هـ‍ مورخ 28/1/1386 به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره1551ـ1507 مورخ 26/12/1386 ابطال گردیده است. ثانیاً، قوانین مصوب مجلس برای کلیه سازمانها و نهادهای ذیربط لازم‎الاجراء بوده و جهت اجرای آنها مجوز دیگری ضرورت ندارد که این امر نیز در لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین با ابطال بند 2 مصوبه فوق‎الاشعار و با عنایت به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور لزوم تبعیت از قانون امری الزامی است، هرچند که در فرض عدم ابطال مصوبه با توجه به صراحت اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف و وظیفه قضات در تبعیت از تصویب‎نامه‎های خلاف قانون معین گردیده است. علاوه بر آنکه با عنایت به اصل ظاهر و اصل تبادر مفاد ماده 150 قانون مارالذکر به‌هیچ دلالت دیگری به غیر از افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم ندارد و از طرفی معنای عرفی و لغو اصطلاحی تناسب نیز چیزی به افزایش حقوق به میزان افزایش تورم نمی‎باشد که هر ساله از جانب بانک مرکزی اعلام می‎گردد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد ماده 150 قانون فوق‎الذکر مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه صدرالاشاره حکم بر الزام مشتکی‎عنه به افزایش حقوق شاکی از اول سال 1386 متناسب با نرخ تورم صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه بیست دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1218 موضوع شکایت آقای رحمت‌اله نبوی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اضافه شدن حقوق 1386 و طبق برنامه چهارم توسعه به شرح دادنامه شماره 556 مورخ 8/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه اجرای خواسته شاکی خارج از حیطه اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت می‎باشد و انجام خواسته نیاز به ابلاغ مصوبات یا صدور بخشنامه از طرف هیأت وزیران دارد، لذا شکایت را فاقد پشتوانه قانونی دانسته با اجازه حاصله از مواد 7 و 22 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎نماید. ج ـ شعبه بیست ویکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/257 موضوع شکایت آقای بیژن صمصامی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته الزام سازمان بازنشستگی کشوری به‌اصلاح حکم کارگزینی شاکی در سال 1386 از افزایش حقوق از 8 درصد به 5/13 درصد و اجرای بند (ک) تبصره 19 بودجه 1386 به شرح دادنامه شماره 528 مورخ 21/3/1387 چنین رأی  صادر نموده است، نظر به اینکه افزایش حقوق سالیانه براساس تورم از اختیارات هیأت دولت می‎باشد و همان طور که شاکی در دادخواست استناد نموده هیأت دولت بر اساس تصویب‎نامه شماره 11008ت37150 مورخ 28/1/1386 مبادرت به افزایش میزان حقوق کارکنان نموده است و لذا چنانچه حقوق شاکی بر اساس مصوبات هیأت وزیران تضییع شده است، باید از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را نماید و افزایش حقوق بازنشستگی از اختیارات سازمان بازنشستگی نمی‎باشد و به‌همین لحاظ سازمان خوانده نسبت به دعوی خواهان ایراد نموده و دعوی را متوجه خود نمی‎داند. علیهذا با توجه به دفاع خوانده دعوی خواهان متوجه خوانده نمی‎باشد، مستنداً به آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ب4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم توجه دعوی به سازمان بازنشستگی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ هرچند حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و بند (ک ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبین تکلیف دولت در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت براساس ضوابط قانونی مربوط است، لیکن با عنایت به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری جزئی از دولت به شمار می‌رود که مسئولیت برقراری و افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری ازکارافتادگی و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگی کشوری است و دادنامه شماره 444 مورخ 28/2/1387 شعبه بیست و دوم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.