و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی تاریخ دادنامه: 11/2/1391 شماره دادنامه: 59 کلاسه پرونده: 91/121 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی اکبر فتحی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای علی‌اکبر فتحی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در موضوع احتساب ایام خدمت غیررسمی در دستگاههای دولتی شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 20 دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده شماره 20/83/2002 با موضوع دادخواست آقای علی‌اکبر فتحی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشـهد و به خواسته الزام به احتساب ایام اشتغال خدمت قراردادی به عنوان سابقه خدمت رسمی به مـوجب دادنامه شماره 2823ـ24/10/1383 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:نظر به این که طبق بخشنامه شماره 173029/621ـ27/11/1381 اداره کل دفتر امور بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احتساب سوابق خدمت و مرخصی استحقاقی مستخدمان قراردادی که در تنظیم قرارداد با آنان رعایت تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور نشده است و انعقاد قرارداد بدون اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است منع شده است و در نتیجه سازمان متبوع مستخدم ملزم به رعایت بخشنامه از حیث عدم احتساب سوابق خدمتی قراردادی بوده است بنابراین دعوای طرح شده غیرموجه تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. حکم صادر شـده بیست روز پس از ابلاغ تجـدیدنظر پذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ب: شعبه 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/87/1617 با موضوع دادخواست آقای احمد خباز به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد و به خواسته احتساب سنوات غیررسمی به موجب دادنامه شماره 2251ـ 12/11/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: اولاً: اطلاق ماده 151 قانون استخدام کشوری مبنی بر این است که سوابق تمام وقت غیررسمی کارکنان تابع قانون استخدام کشوری که از اعتبارات دولتی استفاده کرده باشند قابل محاسبه به عنوان سابقه خدمت رسمی است و ثانیاً: بخشنامه استنادی مشتکی‌عنه به وسیله دستورالعملها و بخشنامه‌های بعدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عوض شده و مضموناً به نفع شاکی است. لذا به وارد دانستن شکایت مطروح و الزام خوانده به احتساب سنوات خدمت غیررسمی شاکی که از اعتبارات دولتی حقوق دریافت کرده است به عنوان سابقه خدمت حکم صادر و اعلام می شود. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه 20 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/83/2001 با موضوع دادخواست آقای غلامعباس گشتی‌بحرآباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و به خواسته احتساب سنوات خدمت روزمزد و فصلی و قرارداد خرید خدمتی به عنوان سنوات خدمت دولتی به موجب دادنامه شماره 1368ـ 24/5/1384 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:در خصوص شکایت آقای غلامعباس گشتی بحرآباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد دایر به احتساب سنوات خدمت روزمزد، فصلی و قرارداد خرید خدمتی به عنوان سنوات خدمت دولتی، شعبه دیوان با بررسی اوراق و محتویات پرونده، مفاد شکایت شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت و با توجه به مفاد تبصره 6 قانون بودجه سال 1364 کل کشور شمول مقررات قانون استخدام کشوری بر آن، نظر به این که عدم رعایت مقررات مربوط از سوی دانشگاه مشتکی‌عنه در خصوص به کارگیری مستخدم موجب تضییع حقوق مشارالیه نخواهد شد و شاکی از سال 1369 تا 1379 به صورت مستمر و تمام وقت مشغول انجـام وظیفه بوده است لذا با استنـاد به ماده 151 قانـون استـخدام کشوری به وارد دانستن شکایت طرح شده حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده وفق مقررات و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده 151 قانون استخدام کشوری و مفاد رأی شماره 512 و 511 ـ 18/11/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی، آراء شعب 20 و 3 دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.