رأی شماره ۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ م

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1387/02/22
شماره ویژه نامه ۱۸۴۰۷
شماره انتشار ۱۸۴۰۷
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 18/1/1387        شماره دادنامه: 6        کلاسه پرونده: 85/916        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای کیومرث پرهیزکار.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/1381 مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، به استناد ماده 70 قانون سازمان تأمین اجتماعی با تایید و معرفی پزشکان معالج مبنی بر غیرقابل علاج و غیر قابل درمان بودن بیماریها به کمیسیون پزشکی ماده 91 سازمان معرفی شدم اعضای کمیسیون پزشکی تعداد ده بیماری را تایید کرده‎اند ولی اعلام داشته‎اند ازکارافتادگی کلی تلقی نمی‎شود. در این رابطه باید به استناد ماده 9 آیین‎نامه اجرایی کمیسیـونهای پزشکی به رأی کمـیسیون بدوی اعتراض کنـم لذا از مدیریـت درمـان درخواست نمودم که نظر پزشکان را در مورد بیماریها به بنده اعلام کرده تا بتوانم در کمیسیون تجدیدنظر اعتراض کنم. مدیریت درمان برابر بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/1381 از اعلام درصد بیماریهای مزبور به اینجانب خودداری می‎نمایند در حالیکه مطابق ماده 91 قانون تأمین اجتماعی که اعلام می‎دارد، ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی براساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی می‎رسد که در این مورد جدول مذکور که مطابق ماده 91 به تصویب رسیده حاکی از این است که کمیسیونهای پزشکی که مطابق ماده 91 تشکیل گردیده باید درصد نقص عضو و میزان ازکارافتادگی را مطابق ماده 70 به صراحت در آراء کمیسیونهای پزشکی ذکر کند. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مدیریت درمان را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 36490 مورخ 14/11/1386 اعلام داشته‎اند، مستنداً به ماده 91 قانون تأمین اجتماعی، تعیین میزان ازکارافتادگی بر عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی می‎باشد و ترتیب تشکیل و تعیین اعضاء و ترتیب رسیدگی و صدور رأی براساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی می‎رسد. لذا بنا به اختیار قانونی تفویض شده مبنی بر تعیین جدول میزان ازکارافتادگی پس از بررسی‌های کارشناسی و اخذ نظرات پزشکان متخصص شاغل در سازمان و خارج از آن و همچنین اساتید علوم پزشکی در دانشگاههای معتبر سراسر کشور نهایتاً در تـاریخ 10/3/1382 کتابچه‎ای جهت تعیین درصد نقص عضو و ازکارافتادگی در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورایعالی تامین اجتماعی تصویب گردید که در حال حاضر نیز ملاک عمل می‎باشد. بنا به شرح مصوبه مذکور، چنانچه بیمه شده‎ای دارای 2 یا چند نقص عضو باشد، به منظور تعیین جمع ترکیبی درصد نقص عضوها و مشخص نمودن نتیجه نهایی درصد نقص عضوها از جدول مذکور استفاده می‎شود. جمع درصد نقص عضو طبق مصوبه شورایعالی سازمان جمع 2% نیست بلکه برآورد ترکیبی نقص عضو و بیماری محاسبه می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         طبق بند (الف) ماده 70 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد ازکارافتاده کلی شناخته می‎شود و با رعایت مقررات مربوط از حقوق قانونی مترتب برآن برخوردار می‎گردد و در ماده 91 آن قانون تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها به ترتیب مقرر در آیین‎نامه مصوب شورای عالی تامین اجتماعی به عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی محول شده است. نظر به اهداف مقنن در خصوص ضرورت حمایت از بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنان در مقام برخورداری از حقوق قانونی مربوط و لزوم اطلاع و آگاهی شخص بیمه شده از میزان درجه کاهش قدرت کار تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی و اعتراض نسبت به آن در صورت اقتضاء، قسمت آخر بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/1381 سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته در زمانی که بیمه‌شدگان به دلیل بیماری عادی به کمیسیون پزشکی مراجعه نموده و در حد از کارافتاده کلی نمی‎باشند از هرگونه تخصیص درصد به آنان احتراز گردد. به لحاظ اینکه مفهم اجتناب سازمان از اعلام کاهش درجه قدرت کار به شخص بیمه شده و نتیجتاً عدم اطلاع او در این خصوص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.