رأی شماره ۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص کالای قاچاق

        تاریخ: 29/8/1386        شماره دادنامه: 907        کلاسه پرونده: 86/376        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: تعزیرات حکومتی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 31 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/655 موضوع شکایت صادق زمانی محبوبی به طرفیت، اداره تعزیرات حکومتی مشهد به خواسته، اعتراض به رأی شماره 33/5 مورخ 24/4/1383 اداره تعزیرات حکومتی مشهد، به شرح دادنامه شماره 19 مورخ 7/1/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه بر مبنای گواهی شماره 1231/206 مورخ 29/3/1378 معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل چابهار مالکیت شاکی مورد تایید قرار گرفته و طی پروانه شماره انتظامی 1231 چابهار شماره‌گذاری گردیده مألاً مصداق قاچاق در موتورسیکلت مذکور تحقق پیدا نمی‎کند، لذا شعبه هشتم دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان ضمن رد دفاعیات غیرموجه طرف شکایت به استناد ماده7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض معترض را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‎عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‎کند. ب ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2049 موضوع شکایت سعید فتحعلی‌زاده به طرفیت، اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان به خواسته، نقض رأی شماره 234ـ27/12/1382 شعبه نهم تعزیرات حکومتی استان خراسان به شرح دادنامه شماره 801 مورخ 27/4/1385 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از حیث نقض قوانین و مقررات ایراد و اشکالی به رأی مذکور ملحوظ نمی‎باشد و شاکی نیز اعتراض موجهی که فسخ رأی را ایجاب نماید بعمل نیاورده لذا شکایت شاکی غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         نظر به اینکه گواهی شماره 1231/206 مورخ 29/3/1378 معاون راهنمائی و رانندگی چابهار مؤید مالکیت شاکی نسبت به یک دستگاه موتورسیکلت موردنظر بوده و بر مبنای گواهی مزبور اقدام به صدور پروانه شماره انتظامی 1231 چابهار گردیده و با این کیفیت اطلاق کالای قاچاق به موتور سیکلت مزبور مغایر اسناد مثبت مالکیت و خلاف حکم قانونگذار در باب اعتبار آن است، بنابراین دادنامه شماره 19 مورخ 7/1/1386 شعبه هشتم بدوی که به جهات فوق‎الذکر رأی صادره از کمیسیون تعزیرات را به لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به اعتبار اسناد مالکیت، نقض کرده صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.