تاریخ: 14/11/1386 شماره دادنامه: 1329 کلاسه پرونده: 86/523 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای خسرو امین عشایری. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 26 دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/108 موضوع شکایت آقای احمد پروینی به طرفیت، شهرداری و شورای اسلامی شهر پیرانشهر به خواسته، محکومیت خواندگان به استرداد قطعات 42، 43، 44، 46 و 47 و یک قطعه به مساحت 5/2087 مترمربع مجموعاً به مساحت 8/3496 مترمربع که با نام حق تفکیک اخذ شده است و ابطال تعهدنامه محضری شماره 46401 مورخ 17/10/1379 دفترخانه شماره 8 نقده و صورتجلسه 42 مورخ 11/7/1379 شورای شهر به شرح دادنامه شماره 444 مورخ 27/4/1386 چنین رأی صادر نموده است، ... بابت تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها نمیتوان قسمتی از زمین را حتی با پرداخت قیمت از مالک تحویل گرفت و در این راستا رأی شماره 78/165 مورخ 1/8/1379 هیأت عمومی دیوان صادر گردیده که به استناد آن خواسته شاکی در مورد استرداد قطعات و ابطال صورتجلسه شماره 42 مورخ 17/7/1379 صحیح تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر میگردد. در مورد ابطال تعهدنامه محضری با توجه به اینکه ابطال تعهدنامه امری است که در محاکم دادگستری میبایست طرح و رسیدگی شود، لذا در این خصوص قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی دادگستری محل انعقاد تعهد صادر میگردد. ب ـ شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/193 موضوع شکایت آقای خسرو امین عشایری به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی پیرانشهر به خواسته الزام به استرداد مجموعاً 29/4787 مترمربع زمین حق تفکیک و ابطال تعهدنامه محضری شماره 43305 مورخ 7/10/1378 به شرح دادنامه شماره 1917 مورخ 29/7/1386 چنین رأی صادر نموده است، صرفنظر از توافقنامه فیمابین شاکی و مشتکیعنهما، مورد خواسته شاکی خارج از موارد مذکور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری میباشد، لذا حکم به رد شکایت با وصف موجود صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی اولاً، با توجه به مندرجات پروندههای فوقالذکر موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری میباشد. ثانیاً، نظر به اینکه دعوی به خواسته ابطال تعهدنامه رسمی و نتیجتاً استرداد زمین به طرفیت شهرداری با عنایت به اینکه مبتنی بر توافق طرفین و قرارداد منعقده بین آنها بوده است و با این کیفیت از حیث موضوع از مصادیق موارد صلاحیت دیوان به شرح مقرر در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمیشود و در نتیجه دعوی به کیفیت مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری قرار دارد، بنابراین دادنامه شماره 1917 مورخ 29/7/1386 شعبه بیست و ششم دیوان در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون میباشد. این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.