تاریخ: 13/12/1387 شماره دادنامه: 861 کلاسه پرونده: 87/874 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت سیمان سپاهان. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب نوزدهم و بیستم دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/894 و 895 موضـوع شکایـت شرکت سیمـان سپاهان به طرفیت اداره کـار و امور اجتماعی مبـارکه به خواسته اعتراض به رأی شماره 334 مورخ 2/12/1384 و 329 مورخ 25/11/1384 و 364 مورخ 23/12/1384 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 2841 -2842 مورخ 11/9/1386 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مواد 36 و 64 قانون کار که مبنای پرداخت مرخصی استحقاقی سالانه کارگران را مزد مبنا یا مزد ثابت دانسته است، لهذا تسری پرداخت بر اساس حق السعی فاقد محمل قانونی است. لهذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و ضمن نقض آراء مذکور رسیدگی آن را به هیأت همعرض ارجاع که به استناد ماده 14 قانون دیوان هیأت همعرض مکلف به تبعیت از رأی دیوان در لحاظ مواد مذکور است. ب ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2207 موضوع شکایت شرکت سیمان سپاهان به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان مبارکه به خواسته رأی هیأت حل اختلاف مورخ 8/3/1386 به شرح دادنامه شماره 625 مورخ 30/2/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه رأی معترضعنه براساس محتویات پرونده و سوابق امر و جهات و دلائل مقیده در آن صادر گردیده است و از طرف شاکی اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نکرده است، علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر میشود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است و دادنامه شماره 1778 مورخ 24/9/1378 شعبه نوزدهم دیوان که مبین این امر است صحیح و موافق اصول موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.