تاریخ: 18/4/1385 شماره دادنامه: 223 کلاسه پرونده: 82/347 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمدصادق حاجیپور حلوائی ـ خانم معصومه پناهی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/1364 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، قسمت ذیل بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/1364 از دو جهت قابل ابطال میباشد. 1ـ از جهت مخالفت صریح آن با قانون: اما در بُعد مخالفت با قانون به استحضار میرساند، که هر عینی دارای منافع خاص خود بوده از جمله بعضی از املاک مبحوث عنه دارای حق تجاری بوده و این حق با نقل و انتقال عین به غیر از بین نمیرود و حق مذکور غیر قابل تفکیک و جزء لاینفک عین میباشد و با نقل و انتقال از بین نمیرود و ماده 53 قانون مدنی بر این موضوع تصریح دارد و جهت مزید اطلاع ذکر میشود. انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود … بنابراین در املاک و اعیانی که حق انتفاع ثابت و مستقر شده باشد و با نقل و انتقال عین آن حق زایل و از بین نمیرود و ذیل بخشنامه مورد بحث دقیقاً بر خلاف نص صریح ماده 53 قانون مدنی است. 1ـ از بُعد اینکه صدور چنین بخشنامهای خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مسئولین شهرداری بوده موضوع بسیار روشن است زیرا، در همین بخشنامه شهرداری اذعان و اعتراض نموده که حقـوق مکتسبهای اعیان تجاری که سـابقـه فعـالیت آنها قبل از 31/5/1352 کماکان به قوت خود باقی است ولو اینکه تعطیل و یا به صورت غیر کسبی تعطیل شده باشد و در ذیل همان بخشنامه اضافه نموده است بر اینکه در صورتی که اماکن مذکور به صورت غیرکسبی به انتقال قطعی واگذار شده باشد حقوق مکتسبهای جهت مالکین جدید محسوب نخواهد شد. و شهرداری منشاء این استثناء را که منبعث از چه قانون و مادهای است مشخص نکرده است و این امر از مواردی میباشد که نیاز به نص و صراحت قانون دارد. متأسفانه شهرداری در این خصوص پاسخی ندارد و اقدامی نموده است که خارج از صلاحیت و اختیاراتش بوده و میباشد و از آنجائی که شهرداری واقف بوده که بخشنامه مذکور فاقد جایگاه حقوقی و قانونی است خودش نیز در عمل آن را نادیده گرفته کما اینکه در نامه شماره 18316/811 مورخ 2/9/1371 خطاب به شهرداری منطقه 11 اعلام نموده چنانچه در زمان انتقال پلاک ثبتی فوق به مالک فعلی قسمتهای تجاری موجود در ملک به مسکونی و غیره تبـدیل نشده و مـدارک کسبی ارائه شده نیز مورد تاییـد منطقـه باشد با توجه به بخشنامه شماره 12626/420 مورخ21/7/1364 حق و حقوق مکتسبه جهت مالک فعلی نیز محفوظ میباشد. بنابمراتب نظر به اینکه ذیل بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/1364 مخالف و مغایر با قانون و خارج از حدود و صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی و معماری بوده است، لذا ابطال این قسمت از بخشنامه مذکور از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5174/317 مورخ 20/2/1383 اعلام داشتهاند، هر ملکی مطابق ضوابط طرحهای تفصیلی و جامع دارای کاربری خاصی بوده و ذینفعان املاک و اراضی موظف به رعایت کاربری آن میباشند، لیکن مطابق بخشنامه فوق‌الذکر در صورتی که ملکی دارای سابقه کسبی قبل از سال 1352 بوده مالک آن میتواند به عنوان حقوق مضاعف از این تجویز شهرداری استفاده و به ادامه نحوه استفاده بپردازد آنچه مسلم است آنکه این حق متعلق به شخص و از جمله حقوق مالی است. لذا قابلیت انتقال، اعتراض، اسقاط و ... را دارا میباشد. بنابراین اگر مالک از حق خود مبنی بر اجازه استفاده تجاری از ملک، اعتراض نموده و آن را به صورت مسکونی منتقـل نماید! بلحـاظ عدم انتقـال این حق به مالک جدید به استفـاده مجـدد به صورت تجاری خلاف محسوب و مالک در این خصوص وفق ماده 100 قانون شهرداری مکلف به اخذ مجوز از شهرداری میباشد. بنابراین نظر باینکه بخشنامه معترض‌عنه بر مبنای استـدلال یاد شده استوار است و کاملاً منطبق با اصـول حقوقی و نظـم عمومی میباشد لذا دعـوی مطـروحه شایستـه رد است. هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریـخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین مربوط در باب تهیه و تصویب نقشه جامع شهر و تعیین کاربری اراضی واقع در مناطق مختلف شهری و همچنین وظایف و مسئولیتهای کمیسیون ماده پنج قانون مزبور در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی و اعتبار کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها براساس تصمیمات مراجع ذیصلاح فوق‌الذکر و همچنین حقوق مکتسب اشخاص در کیفیت استفاده از اراضی و املاک شهری بر مبنای ضوابط و مقررات مربوط، اطلاق قسمت اخیر بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/1364 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که نافی اعتبار کاربری مجاز اراضی و املاک و حقوق مکتسب اشخاص نسبت به آن است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مذکور میباشد. لذا عبارت «بدیهی است در صورتی که اماکن مذکور به صورت غیرکسبی به انتقال قطعی واگذار شده باشد حقوق مکتسبهای جهت مالکین جدید محسوب نخواهد شد» از متن بخشنامه فوق‌الذکر ابطال و حذف میشود. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی