رأی شماره ۲۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۱ـ۲۱۳ مورخ

        تاریخ: 25/4/1385        شماره دادنامه: 246        کلاسه پرونده: 82/653        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای مرتضی علی‎یاری.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31ـ213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالیاتی کشور.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‏است، طبق ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‎شود. در تبصره 2 ماده مذکور اعلام شده، از ابتدای سال 1382 ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده برای محدوده شهرها و روستاها براساس مترمربع تعیین خواهد شد. منظور تبصره مذکور اجاره‌نامه‎های غیررسمی می‎باشد. اما در بخشنامه مورد شکایت اجاره‌نامه رسمی را هم شامل دانسته و مدیرکل فنی مالیاتی مرقوم نموده‎اند، به طور کلی و فارغ از وجود یا عدم وجود سند اجاره ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه شماره 31ـ213 مورخ 1/2/1382 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2490ـ212 مورخ 20/12/1382 اعلام داشته‎اند، 1ـ آنچه شاکی به عنوان بخشنامه از آن یاد کرده، نظریه مشورتی دفتر فنی مالیاتی عنوان سازمان امور اقتصادی و دارائی آذربایجان شرقی بوده و برای ادارات امور مالیاتی لازم‌الاتباع نبوده است تا قابلیت شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. 2ـ رئیس سازمان متبوع به منظور اجرای صحیح حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‎های ماده مرقوم مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 6193/871ـ213 مورخ 1/9/1382 نموده‎اند، که به موجب بند یک این بخشنامه بر تعیین مال‌الاجاره از روی سند رسمی تأکید شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیـل و پس از بحث و بررسی و انجـام مشـاوره با اکثـریت آراء به شـرح آتـی مبـادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         بـه صراحت ماده 54 اصلاحـی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 «مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‎شود…» و در صورت وجود سند رسمی و ارائه آن توسط مؤدی مالیاتی، مال‌الاجاره مقرر در اجاره‌نامه رسمی ملاک و مأخذ تعیین مالیات با رعایت سایر مقررات مربوط قرار می‎گیرد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده فوق‌الذکر در باب تعیین مالیات اجاره املاک مشمول قانون توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مذکور منصرف از حکم مقرر در فراز ماده 54 قانون در زمینه اعتبار مندرجات سند رسمی از جمله میزان مال‌الاجاره است. بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 31ـ213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالیاتی کشور که تعیین اجاره بهاء املاک استیجاری را به منظور تعیین میزان مالیات آن حتی در صورت وجود و ارائه اجاره‌نامه رسمی به کمیسیون مقرر در ماده 64 محول کرده است، خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی می‎باشد و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.