رأی شماره ۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۹۱۰۷ �

        تاریخ: 4/4/1385        شماره دادنامه: 200        کلاسه پرونده: 82/699        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقایان 1ـ حسن برزگرجلیلی‎مقام 2ـ ستار ارداتپور.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداری گیلان.        مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، حسب نص صریح اصل 51 قانون اساسی و ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/12/1374 اخذ هرگونه مالیات و عوارض و هر نوع هزینه و وجهی تحت هر عنوان به غیر از آنچه که در قانون فوق‌الاشعار تجویز شده ممنوع و غیرقانونی است مع‎الوصف این شرکت به موجب پروانه ترانزیت خارجی شماره 5122 مقداری محموله نفت گاز را با کشتی موضوع بارنامه شماره 122 از بندر انزلی از طریق مرز جلفـا به مقصـد نخجـوان حمـل یکسره نموده و کلیه هزینـه‎های گمرکی مربوط را به گمرک بندر انزلی پرداخت نموده است و نیز به موجب فیش شماره 28144 مبلغ 27.588.000 ریال هزینه تن کیلومتر متعلقه را به سازمان حمل و نقل و پایانه انزلی پرداخت نموده و در موقع شروع به بارگیری کامیون تانکرها، مامورین همیاری شهرداریهای استان گیلان به دفتر این شرکت مراجعه و اعلام داشتند که چنانچه مبلغ درخواست آنان را پرداخت ننمایند جلوی کامیونهای بارگیری شده این شرکت را خواهندگرفت و این شرکت بناچار مبلغ 22.986.820 ریال وجه از بابت هر تن پنج هزار ریال برای فرآورده‎های نفتی ترانزیتی پرداخت نمودند که پس از تحقیق و بررسی معلوم شد که وجه مذکور در راستای دستور غیرقانونی شماره 42/14/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداری گیلان دریافت شده است. بنابمراتب مذکور ابطال دستورالعمل مزبور را تقاضا دارد. مدیرکل اداری و مالی استانداری گیلان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31/54719 مورخ 21/10/1382 اعلام داشته‎اند، پس از استقلال جمهوریهای آسیای میانه و انتزاع آن از اتحاد جماهیر شوروی و افتتاح باب مراودات تجاری و ترانزیت کالا من‎جمله مواد نفتی و شیمیایی از طریق بنادر و راههای مواصلاتی گیلان به ویژه دو شهر مرزی انزلی و آستارا به علت تردد وسایط نقلیه سنگین و ریزش مواد شیمیایی و نفتی بر آسفالت جاده‎ها و تأسیسات بندری لطمات جبران ناپذیری به ساختارهای زیربنائی این شهرها وارد شد. لذا بنا به پیشنهـاد شهرداران بندری مذکور استـانداری وقت با استنـاد به بخشنامه شماره 11720 مورخ 12/10/1374 ریاست جمهوری و ابلاغیه شماره 2960 مورخ 16/10/1374 وزارت کشور طی نامه شماره 66/422/ع مورخ 19/1/1375 شرحی به مقام هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور مرقوم و تقاضا نمود که جهت جبران خسارات وارده به تأسیسات بندری و معابر و راههای استان گیلان اجازه فرمایند که یک درصد از ارزش کالاهای ورودی به استثناء کالاهای دولتی از صاحبان کالا اخذ شود. استانداری با استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 و نیز با استفاده از تنقیح مناط ماده 103 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی که به شهرداریها اجازه داده است حتی از مؤسسات خصوصی جهت جبران هرگونه خرابی و زیان وارده به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی هزینه مربوطه را دریافت نمایند. استانداری گیلان به قائم مقام شورای شهر طی نامه شماره 43/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 به شهرداری انزلی تفویض اختیار نمودند که به منظور جبران بخشی از خسارات وارده ناشی از تردد تانکرهای حامل مواد نفتی ترانزیتی از گمرک آن شهر تا سقف پنج هزار ریال در هر تن فرآورده به عنوان هزینه تأمین خسارت وارده به تأسیسات زیربنائی و ارائه خدمات اخذ و در حساب بانکی خاص متمرکز نمایند تا صرف ترمیم خرابیها گردد. با وصف مراتب مذکور چون مستندات قانونی به طور انتزاعی قابل اعمال و استناد نبود بلکه در اجراء و عمل مستلزم توجه بسیار قوانین موضوعه است معهذا تقاضای ابطال دستورالعمل استانداری توجیه قانون نداشته. تقاضای صدور قرار رد درخواست را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         به صراحت ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی همـاهنگـی ترابری و تصـویب هیأت وزیران است. بنابه جهـات فوق‌الذکر و عنـایت به اختصـاص وضـع عـوارض به قـوه مقننـه و یا مأذون از قبـل آن قـوه، بخشنـامه شمـاره 42/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداری گیلان به عنوان شهرداری بنـدر انزلی در خصوص وصول مبلغ پنج هزار ریال در هر تن از فرآورده‎های نفتی ترانزیتی به عنوان هزینه تأمین خسارات وارده به تأسیسات زیربنائی استان و ارائه خدمات، خلاف حکم مقنن و خارج از حـدود اختیـارات قانونی استاندار گیلان تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری‏