رأی شماره ۲۲، ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره۷۹۶۶۹/۱۶۰

        تاریخ: 19/1/1386        شماره دادنامه: 22ـ23        کلاسه پرونده: 85/689 و 86/5        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: 1ـ آقای غلامرضا احسانی 2ـ خانم طاهره خلجی اسدی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره79669/1604 مورخ1/7/1385 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، در خصوص اعمال مابه التفاوت همترازی در محاسبه فوق‎العاده جذب موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دادنامه شماره 163 الی 165 مورخ 21/3/1385 هیأت عمومی دیوان صادر گردید. مطابق رأی شماره 222 مورخ 17/2/1376 هیأت عمومی دیوان تاریخ اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ از 1/1/1371 می‎باشد. علیرغم مقررات فوق‎الذکر مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور طی بخشنامه شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 تاریخ اجراء دادنامه شماره 163 الی 165 مورخ 21/3/1385 هیأت عمومی دیوان را تاریخ صدور رأی مزبور (21/3/1385) اعلام داشته است. بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 181025/1604 مورخ 6/12/1385 اعلام داشته‎اند، 1ـ براساس ماده49 آیین دادرسی آن دیوان که مقرر می‎دارد « واحدها و مراجع دولتی مذکور در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند...» آراء صادره از دیوان از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می‎باشد. 2ـ مستفاد از نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 271279/80 مورخ 18/2/1380 که اعلام داشته مصوباتی که بر خلاف شرع تشخیص داده شود و توسط آن هیأت ابطال گردد، آثار این ابطال از زمان (تاریخ) تصویب مصوبه مذکور خواهد بود. بنابراین صرفاً آن دسته از دادنامه‎های صادره از هیأت عمومی که بر طبق نظریه فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامه‎های خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه مذکور برمی‎گردد و سایر آراء دیوان وفق ماده 49 پیش‌گفته ازتاریخ ابلاغ تأثیر گذار است.        3ـ دادنامه شماره 163 الی 165 مورخ 21/3/1385 صرفاً رأی آن هیأت عمومی است نسبت به برقراری فوق‎العاده جذب که به مشمولین ماده 8 نظام هماهنگ پرداخت می‎شود و هیچ یک از مصوبات دیگر را ابطال ننموده و صرفاً یک رأی وحدت رویه قضائی تلقی می‎شود. ضمناً آن هیأت قبلاً نیز طی دادنامه‎ای به شماره 360 مورخ 9/2/1382 نظر خود را در همین خصـوص به نحوه دیگری بیان کرده است. 4ـ بخشنامه صادره به شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 که شاکی خواستار ابطال آن شده است صرفاً به جهت پرهیز از تعاطی مکاتبات و پاسخگوئی مکرر به دستگاههای اجرائی و ایجاد هماهنگی صادر گردیده به عبارت دیگر بخشنامه موصوف حق یا تکلیفی خارج از مفاد دادنامه‎های پیش گفته وضع ننموده، ضمناً ماده 104 قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور (را مکلف به مراقبت از حُسن اجرای قوانین و مقررات نموده و تعیین خط‌مشی‎ها و صدور دستورالعمل‎های استخدامی نیز بر عهده این سازمان محول‌شده و به نظر این سازمان ابطال بخشنامه مذکور تأثیری در تاریخ اجرای دادنامه‎های صادره از آن هیأت را ندارد. بنابراین شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و از استدلال حقوقی نیز برخوردار نمی‎باشد. لذا تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         طبق ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378 رأی وحدت رویه هیأت عمومی منحصراً در موضوعاتی که قطعیت یافته فاقد اثر است و به صراحت قسمت اخیر ماده فوق‎الذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه علی الاطلاق لازم‌الاتباع است و ملاک حقانیت اشخاص در استیفاء حقوق مکتسب قانونی، تاریخ استحقاق آنان به حکم قانون و مقررات مربوط است. بنابه جهات فوق‎الذکر و اینکه تعیین تاریخ اعتبار و آثار اجرائی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحیت و اختیارات اداره کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور خارج است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.