رأی شماره ۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

        تاریخ: 1/12/1385        شماره دادنامه: 818        کلاسه پرونده: 83/472        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم مهین مرادی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/623 موضوع شکایت آقای اکبر کرمی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام اداره مشتکی‎عنه به پرداخت پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره 521 مورخ 22/3/1381 چنین رأی صادر نموده است، قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‎ها و سایر کارکنان در ماده 10 لفظ عامی را با قیود تاکیدی فراوانی بکار برده است و بیان نموده است این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده یک قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‎های آن مصوب 1373 که بازنشسته فوت و یا از کار افتاده شده یا می‎شوند از تاریخ 1/1/1379 لازم‎الاجراء می‎باشد و هرگونه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‎گردد که لفظ کلیه مشمولین با قیود لازم‎الاجراء و لغو سایر مقررات تأکید شده است و در تبصره آن ماده نیز تأکید شده است قسمت اول ماده 7 موضوع پاداش پایان خدمت در مورد کارکنانی که از 1/1/1379 بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده شده و یا می‎شوند از 1/1/1379 لازم‎الاجراء می‎باشند، قید هرگونه مقررات و قوانین مغایر در متن ماده و قید کلمه کلیه مشمولین ناقض ماده2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت است زیرا کلمه کلیه مشمولین یک قانون اعم است از افراد متخلف و غیر متخلف خصوصاً اینکه در قانون پرداخت پاداش... دو دسته از کارکنان قید شده است یکی کارکنان راضی از خدمت آنان و دیگری غیر راضی از خدمت آنان و یا به عبارتی محکومین (دارای محکومیت اداری) بیان شده است این قانون در مورد کلیه مشمولین اعم از متخلف و غیر متخلف لازم‎الاجراء است و ناسخ ماده 2 قانون پرداخت پاداش مصوب 1375 شمرده می‎شود و اگر در اینجا نیز مفاد ماده 2 مذکور مد نظر مقنن بود از آنجا که در مقام بیان بوده است، می‎باید متخلفین یا محکومین اداری را جدا می‎نمود و چون ذکر ننموده است و لفظ کلیه مشمولین را در مقام بیان آورده است. نظر بـه نسخ حکم سابق مذکور در ماده2 فوق‎الاشعار داشته است فلذا شکایت شاکی صحیح تشخیص حکم به ورود آن صادر می‎گردد. ب ـ1ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/2270 موضوع شکایت خانم مهین مرادی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره1423 مورخ16/6/1382 چنین رأی صادر نموده است، حسب ماده2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 به مستخدمینی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند پاداش پایان خدمت قابل پرداخت نمی‎باشد. چون مرحوم غلامحسین ماسوری همسر شاکیه به موجب رأی مورخ22/8/1380 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بازنشستگی با تقلیل دو گروه محکوم گردیده و از تاریخ 1/10/1380 نیز بازنشسته شده است. علیهذا تضییع حقی از شاکـیه ملاحظه نمی‎شود. رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ 1ـ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه82/961 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم مهین مرادی نسبت به دادنامه شماره1423 مورخ16/6/1382 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره 252 مورخ 18/3/1383 چنین رأی صادر نموده است، با احراز حاکمیت قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مصوب 26/2/1375 مجلس شورای اسلامی در زمان بازنشستگی همسر تجدیدنظرخواه مرحوم غلامحسین ماسوری و به تجویز ماده 2 قانون مذکور که مقرر می‎دارد به مستخدمانی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند پاداش پایان خدمت پرداخت نمی‎شود اعتراض تجدیدنظرخواه غیروارد تشخیص و با رد آن دادنامه بدوی عیناً تایید می‎گردد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         اولاً، وجود تناقض بین دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز است، ثانیاً، به صراحت ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 به مستخدمانی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند، پاداش پایان خدمت موضوع قانون مزبور پرداخت نمی‎شود. بنابراین دادنامه شماره 1423 مورخ 16/6/1382 شعبه سوم بدوی دیوان که مورد تایید شعبه دهم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است مشعر بر رد شکایت شاکی بلحاظ محکومیت مورث او به بازنشستگی با تقلیل دو گروه به موجب رأی قطعی مورخ 22/8/1380 هیأت رسیدگی به تخلفات اداری صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی