رأی شماره ۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه هفتاد و یکمین

        تاریخ: 9/2/1386        شماره دادنامه: 69        کلاسه پرونده: 85/121        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای بهرام مهاجری.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل.        مقدمه: در بند یک مصوبه مورد شکایت آمده است، نامه وارده به شماره 964 مورخ 8/4/1383 واصله از شهرداری در خصوص پیشنهاد راه کار برای صدور پروانه به املاک قولنامه‎ای مطرح و به لحاظ اینکه صدور حکم تنفیذ برای آنان از طرف دادگستری با محدودیت مواجه گردیده و النهایه موجب بلاتکلیفی عده کثیری از شهروندان و افت صـدور پروانه و تـرویج ساخت و ساز بـی‌رویه ... پیشنـهاد صـدور پروانه بـرابر دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371 شورای عالی اداری با اخذ استشهادیه محلی و سند اقرار تعهد رسمی به تصویب رسید. هر چند دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371 شورای عالی اداری رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه از جمله ارائه سند مالکیت ذکرشده لیکن مصوبه مورد شکایت منصرف از بحث مالکیت قانون است که موجب احداث عملیات ساختمان در ملک افراد می‎گردد. در حالی که اساسی‌ترین تشریفات مربوط به صدور پروانه برای احداث بنا ارائه سند مالکیت می‎باشد، حذف شرط ارائه سند مالکیت رسمی ایجاد اشکالات اجرائی می‎نماید. بدون سند مالکیت و یا قولنامه تنفیذی در مراجع قضائی صدور پروانه ساختمان، بر خلاف قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اردبیل و مغایر با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 96 مورخ 28/8/1373 می‎باشد. با عنایت به مجموع مراتب ابطال بند یک هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 216 مورخ 4/2/1385 اعلام داشته‎اند، وفق قاعده فقهی تسلیط و ماده 30 از قانون مدنی هر شخص می‎تواند در ملک خویش با رعایت اصل لاضرار تصرف نماید و یکی از حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک اخذ پروانه ساختمانی و بهره‎مندی و انتفاع ایشان از مایملک خودشان می‎باشد و در صورتی که معترض نباشد شهرداری نیز مانع حقوق مالکانه افراد اصولاً نخواهد بود و ایضاً در بند24 ماده 55 قانون شهرداری که ‎از وظایف شهرداری صدور پروانه ساختمانی می‎باشد. هیأت‎عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         همانطور که در دادنامه شماره 96 مورخ 28/8/1373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده 22 آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده 48 قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد 46 و 47 قانون فوق‎الذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/1371 شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابمراتب فوق‎الذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‎شود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی