رأی شماره ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستور اداری شما

        تاریخ: 20/12/1385        شماره دادنامه: 821، 822، 823        کلاسه پرونده: 84/373ـ85/147، 493        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: 1ـ آقای محمدرضا رحیمی 2ـ شرکت سامان نخ ایساتیس 3ـ شرکت خوشریس یزد.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 14315/1ـ52 مورخ 24/2/1384 سازمان تأمین اجتماعی.        مقدمه: شکات به شرح دادخواست‎های تقدیمی اعلام داشته‎اند، به موجب ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تشویق کارفرمایانی که در دوره برنامه سوم از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند، تخفیفاتی در نظر گرفته شده که یکی از آنها تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما می‎باشد. در سال 1384 سازمان تأمین اجتماعی طی دستور اداری اعلام نموده، چون ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه در دوره برنامه (پایان سال1383) قابلیت اجرائی داشته است، لذا معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه‎هائی که بیمه‌شدگان آنها مشمول ماده 49 قرار گرفته‎اند از ابتدای سال1384 منتفی و می‎بایستی حق بیمه بیمه‌شدگان مذکور را به طور کامل پرداخت نمایند و به این ترتیب ماده 49 قانون مذکور را به عنوان یکی از قوانین موقتی قلمداد نموده‎اندکه این برداشت بر خلاف قانون و حقوق مکتسب است، زیرا با امعان نظر در قانون مربوط چنین مستـفاد می‎گردد وضـع آن در مورد اسـتخدام مقید به زمان محدود و مربوط به همان دوران است، لیکن در خصوص استفاده از امتیاز در مورد کارگرانی که از این طریق استخدام شده‎اند را نمی‎توان موقتی و محدود به همان دوره دانست، بلکه استفاده از تخفیفات به قوت خود باقی است به علاوه اینکه ماده 103 قانون برنامه چهارم هم ماده 49 قانون برنامه سوم را تنفیذ نموده و تصویب‎نامه شماره 28307/ت33391هـ مورخ 9/5/1384 هیأت وزیران نیز تأکید بر اجرای ماده 49 برنامه سوم و 103 برنامه چهارم دارد. بنابمراتب درخواست رسیدگی و ابطال دستور اداری شماره 14315/1ـ52 مورخ 24/2/1384 سازمان تأمین اجتماعی را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره31558/7100 مورخ14/8/1385 اعلام داشته‎اند، 1ـ طبق ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی‎و‎ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به‎منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف شده بود تا کارفرمایانی را که در دوران برنامه سوم مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی از جمله تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما نماید. اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی را نیز در بودجه کشور پیش‎بینی نماید. 2ـ به صراحت ماده مزبور، قلمرو زمانی اعتبار این تخفیف در طول برنامه سوم بوده است و با پایان دوره مذکور، یعنی پایان سال 1383 تخفیفات برقرار شده منتفی و حق بیمه طبق مقررات مذکور در قانون تأمین اجتماعی از کارفرمایان دریافت خواهد شد. 3ـ در همین جهت با انقضاء دوره برنامه سوم، سازمان طی دستورالعمل مورد شکایت به تاریخ 24/2/1384 مقرر نمود که با توجه به قابلیت اجرائی ماده 49 مذکور در دوره برنامه سوم معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در کارگاه‎های مشمول آن ماده منتفی گردیده است. 4ـ به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی (مصوب 11/6/1383) بعضی از مواد قانون برنامه سوم از جمله ماده 49 مذکور برای دوره چهارم توسعه تنفیذ گردیده است. بدیهی است که تنفیذ ماده یاد شده در طول برنامه چهارم به هیچ وجه دلالتی بر ادامه و استمرار تخفیفهای مقرر در آن ماده نسبت به کسانی که در طول برنامه سوم مشمول آن تخفیف بوده‎اند ندارد، زیرا اولاً ـ فلسفه و حکمت تنفیذ ماده مذکور، ادامه اجرای سیاست اشتغال‎زائی در طول دوره برنامه چهارم بوده است و اگر قائل به این باشیم که کارفرمایان به صرف جذب نیروی جدید در طول برنامه سوم، همچنان در دوره برنامه چهارم نیز از آن تخفیفها قهراً برخوردار گردند، کارفرمایان دیگر انگیزه‌ای برای جذب نیروی جدید نخواهند داشت. ثانیاً، تنفیذ یک ماده قانونی بر اساس اصول و قواعد حقوقی، نه تنفیذ شمول و استمرار قهری حکم قانونی نسبت به مصادیق مشمول آن حکم، بلکه به معنی تنفیذ اصل حکم و قاعده قانونی است، بنابراین آنچه این تنفیذ بر آن دلالت دارد، اعمال تخفیف نسبت به کارفرمایانی است که در طول برنامه چهارم اقدام به جذب نیرو جدید نمایند. زیرا « اصل حکم» مقرر در ماده 49 « اعمال تخفیف در برابر جذب نیروی جدید» بوده است و همین حکم است که مورد تنفیذ واقع شده و از تاریخ شروع برنامه چهارم اجرا خواهد شد. ثالثاًـ طبق قواعد حقوقی، حکم قانونی در صورتی کـه مقید به زمان و اجرای آن موقت و زمان‎مند باشد، با انقضاء زمان آن دیگر قابلیت اجرائی نخواهد داشت و در صورتی که استثنائی بر این اصل وارد شود و استمرار حکم قانونی مورد تصویب قرار گیرد این استثناء باید به نحو مضیق تفسیر شود و به قدر متیقن باید اکتفا شود. در اینجا نیز باید به ‎شمول قانون نسبت به مصادیق جدید یعنی کسانی که در طول برنامه چهارم جذب نیرو می‎نمایند، اکتفا و از تسری آن به موارد مشکوک خودداری شود. رابعاًـ چنانچه قائل به استمرار معافیتها نسبت به کارفرمایانی که در طول برنامه سوم مشمول تخفیف شده‎اند شویم دچار نوعی تبعیض خواهیم شد، زیرا کارفرمایانی که در طول برنامه سوم، نیروی جدید جذب کرده‎اند، بدون جذب نیروی جدید، از ده سال تخفیف برخوردار خواهند شد در حالی که کارفرمایانی که در طول برنامه چهارم نیروی جدید جذب کنند تنها از پنج سال معافیت بهره‎مند می‎گردند و این تبعیض غیر قابل توجیه و دور از اراده قانونگذار است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         در ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه‎های موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند، مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد: الف ـ تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش‎بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور. ب ـ کاهش مالیات کارفرمایان اینگونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام. نظر به اینکه حکم مقنن مفید تشویق کارفرمایان به ایجاد و استمرار و حفظ بازار اشتغال علی‎الاطلاق است و حکم مذکور در ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهوری اسلامی ایران نیز مبین شمول حکم به موارد استخدام اشخاص در سالهای1384 می‎باشد و نافی آثار مترتب بر استخدام اشخاص از حیث تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما پس از پایان دوره اعتبار قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست، بنابراین دستور اداری شماره14315/1ـ52 مورخ 24/2/1384 سازمان تأمین اجتماعی مشعر بر ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در مورد اشخاص استخدام‌شده در مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از 1/1/1384 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی محسوب می‎شود و به استناد ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی